محاكمة المتهمين باختلاسات الزراعة الاثنين المقبل

 وكان قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد شمل 26 شخصا بينهم 17 يعملون في البنك المركزي في قضية اختلاس 1,443 مليون دينار من وزارة الزراعة فيما بلغ عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية 40 شيكا.

 

وكان نائب عام عمان فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد وقرر منع محاكمة 17 موظفا يعملون في البنك المركزي في القضية لعدم كفاية الادلة.

 

وكانت هيئة مكافحة الفساد سلمت محكمة شمال عمان جميع المضبوطات الخاصة بالقضية من شيكات وسجلات لاموال غير منقولة تعود للمتهمين والاظناء في القضية ، فضلا عن مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي تم التحفظ عليه من قبل الهيئة.

 

يذكر ان محكمة بداية شمال عمان كانت فرضت حجزا تحفظيا على اموال المتهمين الرئيسيين في القضية ، واموال زوجاتهما واولادهما وتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق ، كما قررت منع جميع المشتكى عليهم والاظناء في القضية من السفر وكف يدهم عن العمل في وزارة الزراعة.