تعديلات تجيز بشروط التبرع بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات

واشترطت التعديلات، التي جاءت في مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس والذي سيعرض على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، أن لا تشكل تلك المنتجات خطراً على الصحة والسلامة العامة ، وفقا لـ "الدستور".

ويمنع القانون الحالي ساري المفعول المستورد المخالف من توزيع المنتج مجاناً وتلزمه بإعادته إلى بلد المنشأ.

وسمحت التعديلات الواردة في مشروع القانون للمستورد المخالف، بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.

وربطت التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس إلزام المستورد المخالف بإعادة تصدير المنتج وفقاً لأحكام قانون الجمارك وخلال المدة التي تحددها المؤسسة.

واعتمدت التعديلات الالتزام بأحكام قانون الجمارك في حال ثبوت أن المنتج غير مطابق للقواعد الفنية أو غير آمن للاستخدام أو يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة أو يمكن أن يشكل خطراً على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة.وأبقت التعديلات على النص الذي يؤكد على منح الصلاحية لمؤسسة المواصفات والمقاييس في هذه الحالة منع المستورد المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه.