أبو الغيط وتصريحات نارية ضد عمرو موسى

في ذروة الجدل المحتدم في مصر حول الإصلاح السياسي والانتخابات الرئاسية المقبلة ، فاجأ وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الجميع يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل / نيسان بتصريحات نارية ضد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ، معربا عن أسفه تجاه ما اعتبره تدخلا من جانب الأخير في الشئون الداخلية المصرية .

 

وأضاف أبو الغيط في تصريحات أدلى بها لصحيفة "روز اليوسف" المصرية أن المبدأ العربي العام هو أن أمين عام الجامعة العربية لا يتحدث في الشأن الداخلي لأي من الدول العربية.

 

وتابع قائلا :" كنت أفضل ألا يتطرق الأمين العام لمسائل الداخل المصري ونقاشات الشأن المصري على الأقل إعلاميا ما دام الوضع المصري يموج بتيارات مختلفة".

 

واستطرد "ربما كان من المهم أن يقول ما قال بأن يذكر أن هذا بصفتي الشخصية وبصفتي مصريا ، أتصور أن الأمر هكذا ، ولكن عندما يقوم البعض بالتحدث مع الأمين العام بصفته أمينا عاما للجامعة العربية فهذه مسألة يجب الحذر فيها والتحسب منها ، أعتقد أن الإطار العام والعرف ليس هو التحدث في الشأن الداخلي لهذه الدولة أو تلك إلا إذا كانت هناك أزمة داخلية حادة تفرض على الأمانة وعلى المجتمع العربي أن يتحدث ويدقق فيها ".

 

واختتم قائلا :" إن موسى يستلم راتبه من الدول الأعضاء في الجامعة , حتى ميثاق الأمم المتحدة يمنع التدخل في الشئون الداخلية للدول , وفي الأمم المتحدة راتب الأمين العام وأعضاء السكرتارية جميعا يأتيهم مساهمات من الدول وفي الأمانة العامة للجامعة العربية فإن هذا هو الوضع أيضا ".

 

مظاهرات وانتقادات 

 

 التصريحات السابقة تعتبر أول تعليق حكومي رسمي بشأن آراء أبداها موسى مؤخرا بشأن الإصلاح السياسي في مصر وتلميحاته إلى إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة ، ويبدو أنها غير بعيدة عن أجواء المصادمات الأخيرة بين الشرطة ومتظاهرين من حركتي "كفاية و 6 إبريل " اللتين تطالبان بتغيير الدستور وإلغاء قانون الطواريء.

 

وكانت منطقة وسط القاهرة شهدت مجددا في 13 إبريل مصادمات بين الشرطة ومئات الناشطين المنتمين للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" على خلفية منع الشرطة للمحتجين من تنظيم تظاهرتهم أمام نقابة المحامين احتجاجا على ما وصفوه باعتداءات الأمن على الناشطين السياسيين يوم 6 إبريل ورفض السلطات الإفراج عن بعضهم.

 

وكشف موقع "جبهة متظاهري مصر" على الإنترنت في بيان له أن الأمن اشتبك مع بعض المتظاهرين واعتقل العشرات منهم ، مشيرا أيضا إلى اختطاف الناشط بهاء صابر بعد الاعتداء عليه وتجريده من ملابسه في الشارع .

وأضاف البيان أن المتظاهرين رددوا هتافات "ألف تحية وتقدير للي انضربوا في 6 إبريل ، يا جمال يا أبو فريدة إحنا بقينا عالحديدة".

 

وشارك في مظاهرة 13 إبريل كل من أيمن نور مؤسس حزب الغد وحركة كفاية ومصريات من أجل التغيير وبعض المحامين كما شارك فيها برلمانيون معارضون من بينهم حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة " تحت التأسيس " ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني من نواب الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات المصرية محظورة.

 

وتأتي المصادمات السابقة بعد أيام من تظاهرة أخرى كانت تطالب بالإصلاح السياسي يوم 6 إبريل/نيسان واعتقل فيها 39 شخصا أفرج عن بعضهم في اليوم نفسه .

 

ويبدو أن الحكومة المصرية بدأت تشعر بالقلق من احتمال استغلال جهات خارجية للمظاهرات السابقة أو احتمال تطورها للأسوأ ، خاصة بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها العميق تجاه اعتقالات 6 إبريل ، ولذا لم يكن مستغربا أن تسارع الخارجية المصرية إلى رفض الموقف الأمريكي ، معتبرة إياه تدخلا في شئون مصر الداخلية.

 

تصريحات موسى

 

وهناك أمر آخر يرجح صحة ما سبق وهو أن الهجوم الذي شنه أبو الغيط على عمرو موسى لم يكن هناك ما يبرره في هذا التوقيت خاصة بعد أن أكد موسى صراحة أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ، هذا بالإضافة إلى أن الهجوم جاء متأخرا كثيرا وبعد أربعة أشهر من تصريحات موسى حول الأوضاع الداخلية في مصر.

 

وكان موسى أكد في تصريحات أدلى بها لصحيفة "المصري اليوم" في 23 ديسمبر الماضي أنه لن يترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة ، قائلا :" الطريق إلى رئاسة مصر مغلق بسبب الشروط التي تضعها المادة 76 من الدستور المصري".

 

وبعدما تردد اسمه على نطاق واسع للترشح في الانتخابات التي ستجري عام 2011 ، قال موسى :"أنا رجل عملي ولست حالماً وواضح أنني لا أحتاج والحمد لله إلى مزيد من الشهرة لأجنيها من إعلان الترشح ، السؤال هو: هل هذا ممكن؟ والإجابة هي أن الطريق مغلق" .

 

وتابع قائلا :"لكي تكون مرشحاً يجب أن تسير في طرق محددة ، أولاً أن تنضم إلى حزب وإلى لجنته العليا ، ولا أستطيع أن أدخل حزباً لمجرد أنه يمكنني من الترشح وأعتبرها عملية رخيصة للغاية ، هذه انتهازية سياسية واضحة".

 

وأضاف موسى الذي شغل منصب وزير الخارجية بمصر سابقا " إذا كانت هناك مجموعة أسماء مطروحة يمكن أن تفكر في الترشح لرئاسة مصر ، فإن هذا شيء يضيف إلى مصر، وكلها أسماء جادة".

 

ولم ينف أو يؤكد نيته تغيير رأيه في الترشح في حال تم تعديل الدستور، وقال مجيبا على سؤال حول ذلك :"يكون لكل حادث حديث، ولكني أقول لك إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره".

 

وعن توقعاته لانتخابات 2011 ، قال موسى :"في حالة ترشح الرئيس مبارك سوف يكون سيناريو الانتخابات والمرشحين مختلفاً عن السيناريو في حالة عدم ترشحه ، الرئيس مبارك مرشح قوى جداً وله تاريخه الذي سوف يستند إليه بالطبع والكل ينتظر قراره في هذا الشأن".

 

وتابع "أما العلاقة بيننا فهي علاقة ود بالفعل، وعلاقة العمل كانت إيجابية، وأتذكرها بكل الود والاحترام، فأنا أعلم من نقاشات كثيرة أين يقف، والرئيس أيضاً يعلم أين أقف، سواء بالنسبة للموقف في مصر أو فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية" .

 

وقال معلقا على ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس المصري :"من حقه أن يطمح للترشح ، أعلم أنه شاب طموح ، ولديه الرغبة في أن يكون له دور في الحياة العامة وهو ما يقوم به فعلاً في الحزب الوطني ، أما أن يكون راغباً فى أن يصبح رئيساً فهي مسألة رهن المتابعة من الجميع".

 

وحول مستقبله السياسي ، قال موسى إنه لا ينوي البقاء لفترة جديدة كأمين عام للجامعة العربية، وإنه سيترك منصبه بعد نحو عام ونصف وسيتفرغ بعدها للعمل السياسي العام.

 

جدل واسع 

 

 

التصريحات السابقة سببت صدمة للبعض لأنها من وجهة نظرهم تضعف من آمال التغيير التي ينظر بها المصريون لانتخابات الرئاسة المقبلة ، كما أنها جاءت لتضع حدا حول التكهنات بشأن ترشح عمرو موسى للرئاسة خاصة بعد أن أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها عمرو موسى تؤهله لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة .

 

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية ذكرت في 31 أكتوبر الماضي أن عمرو موسى يتمتع بشعبية كبيرة تؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر .

 

وأضافت أنه يتمتع بالعديد من المميزات الحقيقية ويأتي على رأسها نجاحه الكبير أثناء قيادته للخارجية المصرية وشعبيته الواسعة داخل الشارع المصرى بسبب دعمه للقومية العربية ومناهضة إسرائيل ، منوهة بأن نجاح موسى (73 عاماً) أهله لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية .

 

وأشارت إلى شائعات انتشرت عقب فوزه بمنصب الأمين العام تقول إن النظام المصرى كان يريد إبعاده بسبب شعبيته "المثيرة للقلق" ، موضحة أن شعبية موسى تمتد إلى العالم العربى، فضلا عن العواصم الغربية نظراً لـ"براعته" فى الجمع بين الحزم والدبلوماسية.

 

وأضافت الصحيفة أن قضية التوريث أصبحت مثار حديث مختلف طبقات الشعب المصرى ، مشيرة إلى رؤية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بإنشاء مجلس أمناء للدولة يشرف على تسليم السلطة لأجيال جديدة ويضم أسماء مثل عمرو موسى ومحمد البرادعى وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة.

 

وأيا كانت صحة ما ذهبت إليه الجارديان ، فإن هناك آراء كثيرة ترى أن مصر تشهد حراكا سياسيا منذ إجراء أول انتخابات رئاسة تنافسية عام 2005 والتي فاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير في الأصوات عن المرشح التالي له وهو المعارض أيمن نور .

 

وكانت قوى المعارضة سارعت بعد إجراء انتخابات 2005 إلى المطالبة بتعديل عدة مواد في الدستور للسماح للمرشحين المستقلين بالترشح ، موضحة أن تلك المواد تهدف بشكلها الحالي للقضاء على منافسة قوية قد يواجهها مرشح الحزب الوطني الحاكم في انتخابات 2011.

 

ورغم أن اسم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تردد بجانب عمرو موسى ليكون مرشحا للرئاسة ، لكنه قال إنه لا يمكنه أن يؤسس حزبا ليحصل على الترخيص بالنشاط من دوائر يهيمن عليها الحزب الوطني الذي من المفترض أن يكون الحزب المنافس ، كما أصر على ضرورة حدوث تعديلات دستورية وخاصة فيما يتعلق بالمادة 76 قبل إعلان ترشحه من عدمه .

 

وتشترط المادة 76 للترشح في انتخابات 2011 أن يكون المرشح عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب لمدة عام على أن يكون مضى على إنشاء الحزب خمسة أعوام وللترشح كمستقل يجب أن يحظى المرشح بدعم مائتين وخمسين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية من عشر محافظات على الأقل وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الحاكم.

 

ومع أن الشارع المصري كان يترقب بشغف خطاب الرئيس مبارك أمام المؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم في 30 أكتوبر الماضي لحسم الجدل حول ترشحه للرئاسة من عدمه وموقفه من احتمال إجراء تعديلات دستورية جديدة مثلما حدث في 2005 وسمح بإجراء أول انتخابات رئاسية تنافسية ، إلا أنه لم يتطرق للموضوعات السابقة .

 

وأمام ما سبق ، يرجح كثيرون تصاعد حدة السجال السياسي في مصر خلال الشهور المقبلة ، حيث يتردد كثيرا اسم جمال مبارك كمرشح لخلافة والده ، بينما يقود المعارض المصري أيمن نور المرشح السابق للرئاسة حملة لمناهضة توريث الحكم لجمال مبارك يشارك فيها عدة أحزاب وجماعات معارضة.