رئيس بلدية الرصيفة ينفي توقيفه على خلفية قضايا فساد

وقال إن ما نشر حول ذلك بعيد عن الحقيقة ويهدف الى الاساءة اليه لاغراض شخصية بحت, مشيرا أن هيئة مكافحة الفساد كانت قد استدعته وحققت معه في جملة من المواضيع التي تتعلق بعمل البلدية.

وتحدثت تقارير صحافية بان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمري قرر توقيف رئيس بلدية الرصيفة على ذمة التحقيق على خلفية إساءته استخدام السلطة في قرارات تعيين وغيرها ممن تتصل في مجال عمله خلافا لأحكام المادة (5) من قانون البلديات.

وقال إن هناك قضية في محكمة صلح الرصيفة اثر شكوى تقدم بها مواطنان من خارج البلدية وبدعم من احد الموظفين الذي تقدم بشكوى لمكافحة الفساد التي احالت الموضوع لمحكمة صلح الرصيفة .

واضاف ان الموظف الذي كان يتسلم موقع مدير دائرة الصحة في البلدية تكرر غيابه عدة مرات وتم انذاره الا انه تمادى في الغياب عن العمل فنقل الى موقع اخر كمدير للمحطة التحويلية وبعد الكشف عن استمراره في الغياب نقل مديرا للبيئة في مبنى البلدية حتى تتم مراقبة عمله الامر الذي لم يلق استحسانه فاتجه بالتعاون مع شخصين اخرين بتحريك شكوى.

وأوضح ان امور البلدية تسير حسب المطلوب وان مشروعاتها تنفذ حسب القوانين والانظمة ونسبة رواتب الموظفين من الموازنة لاتزيد على 50 بالمئة الامر الذي يبقي عمل البلدية بامان وضمن القوانين والانظمة المرعية .

واكد السعد ان الهيئة حولت موضوع الشكوى الى محكمة صلح الرصيفة على اعتبار انها صاحبة الاختصاص في ذلك . وقال: قدم اشخاص شكوى بحقي لهيئة مكافحة الفساد تتعلق بالتعيينات ومنها تعيين مدير الدائرة الصحية ومدير دائرة النظافة وتغيب عضو في المجلس عن الجلسات وعدم فصله .

واوضح ان المديرين المعيّنين اصحاب خبرة واختصاص ومشهود لهم بالعمل الميداني الذي يحتاج لطاقات جهودية وليس مكتبية في حين ان عضو المجلس البلدي المشار اليه في الشكوى تغيب عن الجلسات بعذر رسمي وبسبب حالة انسانية بعد ان فقد زوجته وابنه معا وانه لم تصرف مكافأة له .

وقال رئيس البلدية ان البلدية تمارس عملها في اطار من الشفافية والوضوح واضاف ابوابنا مفتوحة للجميع ولا يوجد أي نوع من انواع الفساد في البلدية .