وزير البيئة أمام القضاء بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"

 وطلب المحامي فيصل البطاينة من المدعي العام احالة القضية الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص حيث ان محاكمة الوزراء تتم وفق الية قانونية محددة وان ما وصف به الوزير لابو عنزة بانه "موسادي" كما جاء في اللائحة ، يحتم على المحكمة تحويله الى امن الدولة اذ ان القضية شخصية وعمل فردي لا علاقة لوظيفته به .

 

وطلب البطاينة من المحكمة الاستماع الى شهادة كل من وزير الدولة لشؤون الاعلام نبيل الشريف والموظفة في اعلام الرئاسة اما جريسات .