حمى الانتخابات النيابية تعيد النواب السابقين لقواعدهم الانتخابية

ينتظر آلاف الاردنيين الراغبين في الترشح للإنتخابات النيابية صدور القانون المؤقت لانتخابات مجلس النواب والمزمع اقراره الشهر القادم من اجل انطلاق حمى الدعاية للانتخابات النيابية القادمة التي سوف تشمل اكبر واخطر عملية حشد مالي ودعائي لاستقطاب وشراء الاصوات في تاريخ العملية الانتخابية التي يفترض ان تكون ديموقراطية رغم عدم وضوح ملامح قانون الانتخاب المنتظر .
 
ويلفت المراقبون الى ان حمى انتخابات المجلس النيابي (المجلس السادس عشر) بدأت تظهر اعراضها على العشائر والدوائر الانتخابية المختلفة عبر مماحكات وسخونة في علاقة ابناء العشيرة الواحدة في محافظات الجنوب والشمال والبوادي ممن يسعون الى النيابة فضلا عن تسخين في علاقة العشائر مع بعضها البعض لحسم مرشح الاجماع وقد بدأ مئات من النواب السابقين والراغبين في الترشخ في زيارة المحافظات والمناطق والعشائر وإعادة ربط خيوط علاقات أوسع مع قواعدهم الانتخابية بعد غياب سنوات في توظيف لافت كغطاء لجس النبض ومعرفة فرصة الوصول الى الكرسي النيابي والحرص على صلة الرحم،والاجتماع مع الاصدقاء.
 
ونشط نواب سابقون في شرح انجازاتهم واعداد من قام في توظيفهم ونقلهم ودعمهم من ابناء العشيرة عبر قوائم يحملونها معهم في تسويق نفسهم امام جموع المواطنيين المسحوقة من الفقر والبطالة وغلاء الاسعار ..ويأتي التواصل وعمليات جس النبض من المرشحين للانتخابات المقبلة، في نقل منازلهم من فلل وقصور عمان الى بيوتهم في القرى النائية واستثمار فرصة التواصل مع المواطنين لمشاورتهم بفكرة الترشح ولكن العديد من الشخصيات والمواطنيين العاديين طرحوا نفسهم فعلاً للترشح ، لكنهم عادوا واعلنو عدولهم عن ذلك بموجب قراءة للاحتمالات والفرص، فيما آخرون قرروا فعلاً خوضها وبدأوا يعدون العدة المالية ويجهزون الخطط وكيفية التحرك وكسب الدعم ، ومن الطامحين من بلغ به الامر ان حسم نتيجته بالفوز وبدأ يفكر في مرحلة ما بعد النيابة , بينما يسعى ابناء العشائر في المحافظات الى موسم دعائي يعتد على القوة المادية والنفوذ العشائري في المقام الاول ولا علاقة للسياسة والتنمية والثقافة والمجتمع والقانون لامن قريب ولا من بعيد بالانتخابات .
 
في المقابل بعض المرشحين الذين عدلوا عن الترشيح:كرمال وجوه العشيرة" في الانتخابات السابقة ربطوا عدولهم بأن تعطى لهم الفرصة في هذه الانتخابات على قاعدة حجز دور سلفاً..فيما الذين عقدوا العزم بدأوا يوجهون الدعوات لاجتماعات تعقد على مستوى العشيرة لتارس الترشيحات وحسم موقف العشيرة منها بصورة موحدة وملزمة ويعتقد المختص ان القانون والتقسيمات يحيطها الغموض ولن تتضح ملامحها في غضون اربعة اشهر , واصبحت جلسات واحاديث الانتخابات هي السائدة ومناقشة تفاصيل القانون اذ لا تكاد تجد مجلساً او جاهة عرس او فرح او مراسم عزاء لا يخلو من حديث عميق ورئيسي عن مجلس النواب المحلول ومجلس النواب المقبل وأولئك الذين يسعون الى حمل لقب "سعادة النائب", ماكانت ستخضع لحوار وطني خصوصاً مسألة الصوت الواحد والقائمة النسبية وعدد الوائر الانتخابية وهي قضايا جوهرية ومفصلية في طبيعة الانتخابات وتلعب دوراً مؤثراً تأثيراً بالغاً في خطط المرشحين ومع ذلك تبدو آخر هم المئات ممن فتحوا ما يشبه المقار الانتخابية في منازلهم لاستقبال الداعمين والمؤازرين وهو ما يعني وفقاً للمراقبين ان العلاقات الاجتماعية ستبدأ التعايش مع اجواء مشحونة في اطار منافسة انتخابية

محمومة ما يفتح الباب امام سيل من الاشكاليات تتعاظم بشكل تدريجي الى يوم الانتخابات وما بعده.
 
الى ذلك ينوي عدد كبير من الاثرياء واصحاب شركات الاسكان وطبقة الاثرياء الجدد الباحثين عن نفوذ سياسي وتشريعي طرح انفسهم كمرشحين حيث انهم يملكون المال الكافي لتمويل الحملة الانتخابية ويقول بعضهم في الاجتماعات غلى نطاق محدود القول ان العملية الانتخابية لا تتعلق بطرح برامج سياسية واقتصادية للمساهمة في تقدم الاردن وتخضع لامتحان قناعة الجمهور الاردني بها من خلال الانتخابات .
 
الحملة الانتخابية "شرط اساسي للانتخابات بديلاً عن الفكر والثقافة والبرنامج السيلسي ويضطر فيه المتعلمون واصحاب الخبرة والمعرفة السياسية الى الإنزواء خلف قوة رأس المال والنفوذ العشائري...وسط ذلك يراقب المرشحون على الخطوة الاولى في الطريق الى مجلس النواب ولعل السبب الاكبر ما جرى في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 2007 عندما نقلت أصوات المواطنين من مناطق الى اخرى داخل المملكة رافقها ما سمي ب" المال السياسي" من خلال شراء اصوات الناخبين وهو ما أكدته مراكز حقوق الانسان.
 
 ومن بين المفارقات المرتبطة بالانتخابات ان ما يجري وفق قاعدة الانتخابات السابقة دون الانتباه الى التقسيمات قد تعصف بوحدة المنطقة الجغرافية التي يتحركون فيها...