اولويات العمل الوطنية والدولية للاستجابة لأزمة اللجوء في واقع الكورونا

 

هدفت الجلسة وفقًا لسعادة العين الدكتورة سوسن المجالي، مديرة الجلسات بالتعاون مع منظمة النهضة (أرض)، لتسليط الضوء على الأولويات المتنافسة التي تتعلق بالاستجابة لأزمات اللاجئين في المنطقة، وأثر أزمة الكورونا على المجتمعات فيها. وضمت الجلسة كل من الدكتور يوسف منصور، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، الأردن، والدكتورة مها قطاع، من منظمة العمل الدولية، وباتيست هانكوار، من منتدى المنظمات الدولية غير الحكومية في الأردن، وسفين إريك ستاف، وتوادروس أراجي كيبده، من مؤسسة فافو البحثية.

 

حيث بيّن منصور حيثيات الوضع الاقتصادي الأردني الحرج، مضيفًا بخسارة الناتج المحلي بنسبة %30من نشاطه، جراء الإغلاق، مع تعطل سلاسل التوريد بشكل كبير. ووفقًا لمنصور، فإنه لا غنى عن المساعدات الدولية مع أهمية توحيد جهود المجتمع المحلي مع المجتمع الدولي، إذ أن الأردن يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين الذي يعمل كثير منهم في القطاع غير الرسمي، وعدد قليل جدًا منهم سيتمكن من تأمين قوت يومه بعد شهر من الآن.

 

الأمر الذي أكدته الدكتورة مها قطاع، والتي استعرضت مبادرة منظمة العمل الدولية ومؤسسة فافو البحثية لقياس أثر كوفيد-19 على سوق العمل في المنطقة والذي بحسبها كان "أثرًا مباشرًا وهائلًا"، إذ يواجه الأردن أزمة "مضاعفة"، أي أزمة لاجئين بالإضافة إلى كوفيد-19، فيما يواجه لبنان "أزمات متعددة" بالإضافة للفيروس تتمثل في وجود اللاجئين والأزمات الاقتصادية والمالية.

 

أظهرت النتائج الهامة للدراسة التي شملت الأفراد من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، والشركات الناشئة والصغيرة في لبنان والأردن كما أوضح أراجى كبده وبين ستاف، أن الأزمة أدت لتقليص كبير ومتسارع في أعداد العمالة حيث تم الاستغناء مؤقتًا أو بشكل دائم عن ما نسبته 47% ممن شملتهم الدراسة من العاملين في الأردن، و86% في لبنان، مع وجود تأثير شديد يهدد الأسر المعيشية بالأزمة لمحدودية قدرتها، إذ امتلكت %70 منها فقط مدخرات تمكنها من توفير قوتها لشهر واحد إضافي، كما أن الدراسة قد بينت عدم قدرة ثلث المنشآت في الأردن على تجاوز الإغلاق لأكثر شهر واحد من الآن، وأن أكثر من 40% منشأة لن تستطيع دفع رواتب الشهر القادم وكذا الحال في لبنان.

 

هذا وتقترح الدراسة أربعة أركان للسياسات من قبل منظمة العمل الدولية والتي تشتمل على: تحفيز الاقتصاد والتوظيف عبر سياسة مالية واضحة تعمل على زيادة فرص العمل، وحماية العاملين في مكان عملهم عبر توفير الشروط الصحية اللازمة، ودعم المشاريع ومصادر الدخل عبر المساعدات النقدية، بالإضافة إلى الحوارات الاجتماعية التي تهدف لتقييم السياسات واقتراح الحلول القائمة على الأدلة والتي لابد أن تشمل الحكومة والشركات والموظفين للتباحث حول الخيارات والخبرات المتاحة لتجاوز هذه الأزمة. كما اقترح استحداث الأردن لصندوق طوارئ للمتعطلين عن العمل جراء الجائحة.

 

وفيما يخص الحماية الاجتماعية ودور المجتمع الدولي ومشاورات المجتمع المدني في سبيل التحضيرات لمؤتمر بروكسل والمقرر عقده في نهاية شهر حزيران من العام الحالي، قال باتيست هانكوار بأن دور منتدى المنظمات الدولية غير الحكومية في الأردن تلخص في التأكد من وفاء المنظمات الدولية بالتزاماتها و"التأكد من وصول جميع المساعدات النقدية التي تم توزيعها في ظل أزمة كورونا لمستحقيها"، وأضاف أن هناك اهتمامًا بالوصول للقطاعات المستحقة للدعم مع إضافة فئات مهمشة أخرى كاللاجئين وهو ما يتم العمل عليه استعدادًا لمؤتمر بروكسل.

 

وفي ظل الصعوبات المتعلقة بتمويل جهود الاستجابة بشكل عام جراء هذه الجائحة والتي أدت لإعادة توجيه الدعم من قبل المنظمات الدولية المانحة عوضًا عن وقفه حتى الآن، أكد المنتدون أن هذا الوضع هو فرصة للمضي قدمًا ووضع خطة وطنية وإقليمية. مع تأكيدهم لأهمية استمرار العمل نحو أجندة المحلية والحرص على عدم تعريض الجهود والمبادرات القائمة والتي تستهدف اللاجئين والمجتمعات المضيفة للضياع، بل أقلمتها للاستجابة لهذه الأزمة، والبناء على ما سبق من إنجازات، وتقييم الموارد المتاحة مع توقع نقص في التمويل، وإضفاء المزيد من الكفاءة على خطة الاستجابة الحالية للوصول لاستجابة شمولية. وأنه لا بد من تدعيم السياسات الحكومية، والمبادرات، وجهود المناصرة بالأدلة والبيانات لضمان التعاون الدولي، مشددين على أهمية شمول النساء والعمال غير الرسميين، واللاجئين بالضمان الاجتماعي، مشيرين إلى تجاوب الأردن مع الأزمة من حيث تقديم المساعدة للعمال، إذ تلقى العديد من الوعود خلال مؤتمر لندن للمانحين فيما بخص الدعم الأممي للاجئين وضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بهذا الصدد.