وزير العمل : رفع الحد الأدنى للأجور

 أكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين ، أن الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين سيكون ( 260) دينارا.

وأضاف القطامين، الأربعاء  ان القرار جاء بعد مشاورات مع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور، نتيجة للوضع الوبائي الراهن الذي تشهده المملكة بسبب جائحة كورونا ، منوها ان القرار من الحكومة السابقة وهنالك مشاورات للموازنة بين صاحب العمل والموظف.

وتابع وزير العمل،  ان الأمر ليس بالسهل ، نتيجة للوضع الاقتصادي الراهن وسيتم إصدار القرار خلال الأسبوعين القادمين ، وقد نبدأ بالعمل بقرار رفع الحد الأدنى للأجور في بداية العام أو قد يتم تأجيله".

وبين ، أن هنالك قطاعات قد تضرّرت نتيجة للإغلاقات التي أقرتها الحكومة ، وأشار أن هنالك معادلة بين الصحة والاقتصاد ، لاتخاذ القرارات .

وأردف قائلا " الحكومة ابتعدت عن الحظر الشامل لمدة أسبوعين ، بعد قرار برفع الطاقة الاستيعابية في المستشفيات لمصابي كورونا ، عدا عن افتتاح المستشفيات الميدانية ، من أجل السيطرة على الوباء ".

وزاد " هنالك توجه برفع القيود الحالية ، بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن "


وعرّج في حديثه على خدمة العلم ، ولفت أنه سيتم دراسة الأمر ، بداية العام القادم ، وقال القطامين " إرجاء خدمة العلم جاء بسبب جائحة كورونا ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، حماية لصحة أبنائنا من الفيروس ، ويتم البحث بشأنه ودراسة تبعاته ".

"صندوق التنمية والتشغيل حريص على التخفيف على الأردنيين ، وهنالك نسبة كبيرة من المقترضين متعثرين ماديا ، ويجدر تمكينهم لتجاوز المرحلة الحالية ، وسيتم جدولة القروض، كما تم إلغاء الأرباح ،ورفع الحجز التحفظي عن العديد من المواطنين ، كما انه سيتم دراسة المشاريع المتعثرة ، وتمويلها لاستعادة نشاطها من جديد"، وفق القطامين.

وبيّن ، أن هنالك العديد من موظفي القطاع الخاص تقدموا بشكاوى عديدة لوزارة العمل ، وتم حلّ تلك القضايا ، بما يضمن حقوقهم وحقوق أرباب العمل .

ووجه رسالة إلى الأردنيين ، بضرورة "الصبر" أمام هذا الوباء ، مشددا على أن الحكومة لا تغفل الوقوف على مشاكل المواطنين وهمومهم .

وتوافق أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في وقت سابق ، على تضمين الحد الادنى للأجور اقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم، والالتزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب مع معدلات التضخم لكل سنة، ووضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب هذا الحد سنويا.