جائحة تضرب قطاع المطاعم والكافيهات .. (تفاصيل ) من الألف إلى الياء

تاريخ النشر : 2020-12-22

1044

جائحة تضرب قطاع المطاعم والكافيهات .. (تفاصيل ) من الألف إلى الياء

وكالة العراب الاخبارية .

عندما باشرت بكتابة التقرير المتعلق بخسائر قطاع المطاعم والكوفي شوبات جراء القرارات ألاخيرة والمتعلقة بمكافحة جائحة كورونا .كنت أعتقد بأن ما يحدث للقطاع أمرا يمكن تداركه إلى أن كان اتصالي ألاول مع نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات السيد عمر العواد حيث سرد حقيقة ما يحدث للقطاع من ويلات وكوارث دفعت بعض المتضررين لأغلاق محالهم وإغلاق بيوتهم ايضآ بعد أن تقطعت بهم سبل استمرار تإمين حتى مصروف بيوتهم اليومي إضافة الى تراكم الديون حيث أصبح مالكي تلك المحلات ملاحقين من قبل البنوك والضرائب والدانة حتى عجز أغلبهم عن تأمين متطلبات التشغيل لمحالهم ومن ثم أغلقت وسط تراكم الديون وأصبح أغلبهم مطلوب للقضاء ..

العواد سرد العديد من قصص أصحاب تلك المحال لدرجة ان أحدهم وفي طريقه لدفن ابنه تم فصل الكهرباء عن منزله ولم يستطع السداد بعد أن كان مالك لمطعم معروف ويقوم بتشغيل عشرات العمال من ألاردنيين ..

ما قاله العواد حال يندى اليه الجبين ..حيث شبه ما أصاب القطاع والتضيق على المطاعم ووقف تقديم ألاراجيل بزلزال هز أركان القطاع ولم يستثنى أحد..

العواد أعاد مطالب القطاع والتي تضمنت عدد من الضروريات لكي يتمكن العاملين فيه من استعادة ولو جزء بسيط من قواهم ..

قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد..إن عدد المنشآت التي أغلقت والعاملة في هذا القطاع نحو (4 آلاف)، وحوالي 60%؜ منهم من المطاعم التي تقدم خدمات الطعام والشراب بشكل مباشر للزبائن (صالات)، ونحو (2500) منشأة أخرى معروضة للبيع، ومثلها قيد الإفلاس.

وأضاف العواد أن "هذه الخسائر تتضمن تكاليف المواد التالفة والأجور العقارية وأجور العاملين وكلف التشغيل".

وأشار النقيب إلى أن مجموع خسائر المطاعم ومحال الحلويات والمقاهي يقدر بأكثر من 300 مليون دينار أردني بالحد الأدنى منذ بدء جائحة فيروس كورونا حتى الآن، ويضاف إليها قيمة الشيكات الراجعة وفوات الربح.

ولفت العواد إلى أن أهم الاقتراحات لتقليل الخسائر على القطاع:

1-تفعيل خدمة الدليفري خلال ساعات الحظر كحد أدنى للساعة 12 ليلاً

2- إلغاء الحظر الشامل المعمول به يوم الجمعة، وإن تعذر ذلك حاليا أيضا العمل بنظام الدليفري

3- تفعيل أوامر الدفاع التي تتيح للحكومة تأجيل كافة القروض سواء أكانت للبنوك أو شركات التسهيلات،وأن تأخذ القرارات صفة الإلزامية، وذلك حتى منتصف حزيران 2021 كحد أدنى.

4- إصدار تعليمات تمنع إخلاء المستأجرين خلال هذا العام، وكذلك تعليمات تنظم العلاقة المالية بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

5- امتناع شركة الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي والسماح بجدولة الذمم المترتبة وتقسيطها خلال العام القادم، دون إجراءات رهن أو تعقيدات.

6- تخفيض قيمة تصاريح العمل ومساواتها بقطاعي المخابز والزراعي لتصبح 200 دينار للعام القادم.

7- تخفيض رسوم اصدار رخص المهن ورسوم جمع النفايات والشهادات الصحية للعام القادم 2021 سواء التابعة لأمانة عمان أو البلديات.

8- إطلاق حزمة إجراءات خاصة بالضمان الإجتماعي بما يكفل تحمله نسبة منطقية من أجور العاملين، وتخفيض نسبة الإشتراكات، وجدولة جميع المبالغ المستحقة سواء التي تم تسويتها قضائيا أو قيد الطلب وضمن فائدة ١٪؜ التزاما بتعليمات قانون الدفاع.

(قطاع يستغيث )

بات قطاع المطاعم والمقاهي يلتقط أنفاسه الأخيرة عقب قرار الحكومة الممثل بحظر الأراجيل في كافة المنشآت دون استثناء، ليتكبدوا أصحابها خسائر مالية فادحة تسببت لهم بمأزق كبير لا يحمد عقباه، لطالما قطاعهم كان الحلقة الأضعف جراء جائحة كورونا العالمية التي ضربت الجانب الاقتصادي بعرض الحائط.

المطاعم والمقاهي فارغة بالكامل بعدما دخل قرار حظر تقديم الأراجيل حيز التنفيذ، دون مساعٍ حكومية جادة من وجهة نظر أصحاب تلك المنشآت الذين أشاروا ل أن الخسائر التي تكبدها قطاعهم الحيوي تجاوزت ملايين الدنانير، لتصبح تلك المقاهي والمطاعم معروضة للبيع؛ لكون أصحابها باتوا اليوم متعثرين مالياً وغير قادرين على تعويض جزءاً بسيطاً من خسائرهم.

الأمور تزداد تعقيداً، قطاع المطاعم والمقاهي الذي لعب دوراً فعالاً لتنشيط السياحة أصبح اليوم في غرفة الإنعاش دون وجود توجه حكومي لتعويض خسائرهم أو حتى تقديم إجراءات تسهيلية لهم، وخاصة أن هناك عدداً هائلاً من العاملين أصبحوا مهددون بخسارة وظائفهم التي يعتاشون منها ويخرجون قوتهم اليومي.

يبقى هذا القطاع الهام والحيوي رهناً لإشارة كورونا التي نقشت على جدرانه شعار الاضمحلال بالخط العريض ووضعت في أروقته الكساد الحقيقي دون شفقة أو رحمة، وسط مطالبات جادة بإعادة النظر بالقرارات التي اتخذت مؤخراً؛ لكون المقاهي والمطاعم باتت تلوح بالآفق وما تزال تعوض جزءاً خسائره منذ آذار الماضي.

يذكر أن بلاغ أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة ممثل بحظر تقديم الأراجيل في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأي منشأة أخرى، وتضمن البلاغ رقم 15 الصادر استنادًا لأحكام أمر الدفاع 19، اغلاق مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية منها والرياضية، ومراكز الألعاب الكهربائية، والالكترونية، والمراكز الرياضية، والاكاديميات الرياضية.

(نداءات دون استجابة)

-اطلق عدد من اصحاب المطاعم والمقاهي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان وبعدين اعتراضاً على تعامل الجهات المعنية الممثلة بوزارة السياحة مع قطاع المطاعم والمقاهي وتجاهلهم لمطالبهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها طيلة فترة أزمة كورونا.

وقال عدد من أصحاب المطاعم انهم أمام مأزق كبير لالتزامهم بدفع الضرائب وتورطهم بمبالغ كبيرة مع الموردين وعدا عن مصاريف الإيجار ورواتب الموظفين، منوهين أنهم عقدوا اجتماع مع وزير السياحة مجد شويكة قبل أيام وتعهدت بايجاد حلول لهذا القطاع ولكن دون جدوى.

(اقتراحات وحلول)

اعتبر عضو الهيئة العامة لجمعية المطاعم السياحية نور الدين أبو بكر أن حظر تقديم الأرجيلة في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأي منشأة أخرى، قرار ظالم ومجحف، واصفا إياه بالتخبط الحكومي.

وقال أبو بكر إن 90% من المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي أغلقت إغلاق شامل، ما تسبب بمشاكل مالية مع الموظفين والبنوك، بالإضافة إلى الإجارات.

وتحدث أبو بكر عن حلول تم تقديمها للحكومة حول الاشتراطات الصحية لكي يسمح للقطاع بممارسة عمله في ظل تفشي كورونا، كاستخدام نظام الشفط العالي في المقاهي التي تقدم الأرجيلة والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى وجود موظف من وزارة الصحة لمتابعة هذه الاشتراطات.

وأكد أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المطاعم والمقاهي في الأردن.

وأشار إلى أن خسائر القطاع شهريا تقدر بـ 11 مليون دينار.

( مؤسسات المجتع الوطني تدق ناقوس الخطر.)

و في اجتماع مشترك نقابة المطاعم والحلويات جزء من التيار الوطني لمراقبة أداء الحكومة القطاع من أكثر القطاعات تضرراً من قرارات الحكومة المتضاربة الآف من المنشآت أغلقت وأخرى في طريقها للإغلاق في إطار الإجراءات التنفيذية لبناء تحالف وطني لمراقبة أداء الحكومة، عقد في مقر جماعة عمان لحورات المستقبل اجتماعا مشتركا بين وفد يمثل نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، برئاسة النقيب عمر العواد وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة ومدير النقابة, التي تمثل اثنين وعشرين ألف منشأة ووفد من الجماعة لبحث سبل عمل التحالف الوطني لمراقبة أداء الحكومة في ظل آخر المستجدات على الساحة الوطنية وتداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات، حيث يعتبر قطاع المطاعم والحلويات من أكثر القطاعات تضررا من هذه التداعيات، التي يزيد من آثارها السلبية استمرار الحكومة في إصدار قراراتها والحلول الجزئية، التي تولد المزيد من المشاكل بدلا من محاصرتها وحلها.

وبحث الاجتماع مهام التحالف الوطني الذي يضم العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك ممثلين عن القوى الأهلية من أحزاب ونقابات ونواب ونشطاء في مختلف المجالات, والذي سيتولى مراقبة أداء الحكومة وقراراتها، بهدف الوصول إلى معادلة تحمي المواطنيين ومختلف القطاعات الاقتصادية مع المحافظة على الصحة والسلامة العامة في إطار خطة وطنية شاملة، يشارك الجميع في وضعها تطبيقا لمبدأ التشاركية الذي وجه إليه جلالة الملك ولم تمارسة الحكومة, حيث أكد نقيب المطاعم والحلويات مشاركة النقابة في هذا التحالف وتم تعين ضابط ارتباط من النقابة لمتابعة التنسيق.

كما ناقش الطرفان أوضاع قطاع المطاعم و الحلويات, وما وصل إليه نتيجة جائحة كورونا, حيث أكد نقيب أصحاب المطاعم و الحلويات عمر العواد أن القطاع يعاني منذ بدء الجائحة, مؤكدا أن عددا كبيرا من المطاعم و محال الحلويات مهدد بالإغلاق و تسريح العمالة منه نتيجة الإجراءات الحكومية و التعنت بفرض الحظر الشامل أيام الجمعة الذي يعتبر العامود الفقري للعمل.

وأضاف أن القطاع اليوم وبسبب الإجراءات الحكومية في ظل كورونا بات مهدداً, علماً بأنه تم حتى الآن إغلاق ثلاثة الآف مطعم, وأن أربعة الآف أخرى في طريقها إلى الإغلاق, نتيجة لسياسات الحكومة, التي طالبتها الحكومة بضرورة إيجاد حلول حقيقية تصب في مصلحة القطاع لإنعاشه و الحفاظ عليه, حماية للعمالة التي باتت مهددة بالتسريح نتيجة إهماله وعدم الأخذ بمطالبه بالشكل الصحيح. وأوضح أن مشاكل القطاع تتراكم, حيث صار يواجه مشاكل الأجور وارتفاع أثمان الكهرباء والتهديد بقطعها, بالإضافة إلى الضرائب والضمان الذي تحول إلى جابي وشريك لصاحب المنشأة, بالإضافة إلى الكثير من كلف التشغيل العالية. وقال عواد أن مبلغ الـ500 مليون التي قدمها البنك المركزي كتسهيلات اقتصادية لم تستفد منها القطاعات الاقتصادية, بل توزعها عدد محدود من كبار المقترضين من البنوك.

ودعا وفد النقابة الحكومة إلى تفعيل خدمة التوصيل المنزلي, وإستثنائه من قرار حظر بعد الساعة التاسعة وفي أيام الجمع الأمر الذي يساعد في حل جزء لمشكلة من مشاكل القطاع, خاصة أن مشغلي خدمة التوصيل أغلبها من فئة الشباب, والذين اعتمدوا في رزقهم وتسديد أقساط رسوم الجامعات على راتب التوصيل و«البقشيش»، وحملوا أنفسهم أقساطا بنكية لسيارات التوصيل. واتفق المشاركون بالاجتماع، على أن لجوء الحكومة إلى الحلول الجزئية والمسكنات يزيد المشاكل تفاقما، والقطاعات معاناة، حيث تشهد هذه القطاعات وخاصة قطاع المطاعم والحلويات المزيد من تراكم الخسائر التي تؤدي إلى الاستغناء عن الأيدي العاملة، مما يزيد من نسبتي البطالة والفقر، إضافة إلى تزايد عدد حالات الإغلاق للمنشآت في هذا القطاع.

( رئيسُ غرفة تجارةِ عمان خليل الحاج توفيق ..(قطاع المطاعم منكوب ))

طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بتغيير نهج الحكومة وأسلوبها باتخاذ قرارات الحظر الكلي والجزئي أو غيرها من القرارات المتعلقة بكورونا.

وأشار الحاج توفيق إلى أن أسلوب تسريب الأخبار وجس النبض أو تضارب التصريحات ووجهات النظر الصحية عبر الفضائيات والإذاعات والمقالات لم يعد مقبولا بسبب الضرر الاقتصادي المترتب على المواطن والوطن.

ولفت إلى ما يتم تداوله عن قرار مرتقب بالحظر يوم الجمعة فقط وتقليل ساعات الدوام باقي الاسبوع " غير مبرر " مبينا أنه يمكن قبول تقليل ساعات الدوام لبعض القطاعات ولكن ليس جميعها خاصة القطاعات المنكوبة بسبب التخبط السابق وخاصة قطاع المطاعم والكوفي شوب وغيرها من القطاعات التي يتركز عملها في ساعات المساء.

وتمنى الحاج توفيق على رئيس الحكومة إصدار توجيهاته للمعنيين بملف كورونا بالجلوس فورا مع القطاع الخاص قبل اتخاذ اية قرارات تتعلق بالجانب الاقتصادي باعتبار أن المواطن لم يعد يتحمل أضرارا اقتصادية.

وطالب الحاج بضرورة عودة الارجيل لقطاع المطاعم والكوفي شوبات سيما وانها تشكل اكثر من 90 % من دخل المنشاة وان على الحكومة تعويض القطاع عن الخسائر التي لحقت به اسوة بباقي دول العالم أضافة لفرض عدد من الاجراءات من قبل الحكومة مثل اقرار تسهيلات مالية وانشاء صندوق وبشكل عاجل لدعم القطاع تحت مسمى صندوق تعويضات تزامنا مع سلسلة قرارات للتخفيف من حجم الخسائر المهول.

( ولخص عدد من أصحاب المطاعم والكافيهات عددآ من مطالبهم الملحة كان من أبرزها ..)

..ضرورة اعفائهم من رسوم تجديد التراخيص الخاصة بالمهن والسياحة .

.. إيقاف الغرامات على مبالغ ضريبة المبيعات التي تتقاضاها الضريبة .

..إعفاء تصاريح العمالة الوافدة العاملة بالقطاع من رسوم التجديد والتاخير.

.. ايقاف دفع الرسوم المترتبة على القطاع بدل خدمة ألاراجيل عن كل متر مربع سيما وأن الخدمة موقوفة بألاصل .

.. إعفاء المحلات المستاجرة من أمانة عمان من دفع إلايجارات المستحقة جراء الضرر الذي ألم بها.