من ينقذ "وادي الأردن" من تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة ؟

 ووفق ما قاله خبراء ومزارعون فقد تحولت الجمعيات التعاونية الزراعية التي شكلت في احدى المراحل وسيلة للنهوض الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين الى أسباب للنكسة الاقتصادية والاجتماعية التي عززت الفقر والبطالة في منطقة يفترض ان تسجل مركزا لمعالجة هاتين الظاهرتين.

 

ومنذ ما يقارب الأربعة عقود وبعد ضعف العمل التعاوني ترتبت على المئات من المزارعين مديونية وفوائد تجاوزت رأس المال وادت لوضع إشارات الحجز التحفظي على أراضي المزارعين .

 

وقال مستشار مركز اراده لدراسات الجدوى الاقتصادية في لواء ديرعلا المهندس عبد الحميد الغزاوي: يراجعنا العديد من الشباب الجامعيين لغايات طلب دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس مشاريع خاصة بهم لكن المشكلة التي تواجههم عدم وجود ضمانات لتقديمها للجهات المقرضة خاصة البنوك التجارية التي ترفض اعتماد الأراضي الزراعية كعقار رهن لوجود العديد من إشارات التحفظ على الأراضي الزراعية لصالح المؤسسة التعاونية او مؤسسة الإقراض الزراعي.

 

وحرم هذا الوضع - والقول للمهندس الغزاوي - العديد من الشباب من تأسيس مشاريع خاصة بهم وأدى الى زيادة حجم البطالة بين الشباب مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أعداد حملة الشهادات العلمية ومؤشر البطالة يرتفع بين صفوف الخريجين خاصة وان لواء ديرعلا يسجل أعلى نسبة تعليم جامعي من بين مدن المملكة.

 

وقال: ربما لهذا السبب نرى إحجام العمالة الاردنية عن العمل بالقطاع الزراعي فالشباب الأردني يرغب بعمل خاص به اولا او بما يتوافق مع اختصاصه ومؤهله العلمي

 

واضاف, نحن في ارادة نعمل على توفير فرص الالتحاق ببرامج اراده التي تتصل بتنمية المهارات لدى هولاء الخريجين وجعلهم على تواصل ما بين النظري والعملي من خلال إلحاقهم ببرامج لها صلة إما بتخصصاتهم العلمية او المهنية التي يمارسونها مع التأكيد على أن معالجة البطالة في مناطق الأغوار تتطلب إعادة النظر بالمديونية الزراعية والفوائد المترتبة عليها على صغار المزارعين الذين يحرم أبناؤهم من الاستفادة من أي مشاريع تنفذ بقروض ميسرة او بشروط مخففة.

 

واكد ان تكلفة معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة تتجاوز القيمة المالية لأسباب المشكلة الحقيقية بمعنى ان إعفاء المزارعين من الفوائد المترتبة على ديونهم الطويلة أقل من التكاليف المالية التي تعمل على معالجة قضايا الفقر والبطالة.

 

محمد الصلاح مزارع مدين للمؤسسة التعاونية تحدث عن تجربته فقال: منذ سنوات حصلت على مشروع زراعي من احدى الجمعيات التعاونية بقصد تحسين الوضع الاقتصادي لكن سوء المواسم الزراعية والضربات المتتالية التي تعرض لها القطاع الزراعي وغياب الرقابة الرسمية على اسعار المستلزمات الزراعية وارتفاع التكاليف كل هذا ادى الى تراكم الخسائر المالية عبر سنوات متتالية خاصة على صغار المزارعين الذين يزرعون الارض على طريقة المشاركة مع صاحب الارض او استئجارها.

 

وعن الاثار الاجتماعية التي ترتبت نتيجة لهذا الواقع قال ان مؤسسة الاقراض الزراعي قامت ومنذ سنوات بوضع اشارة الحجز التحفظي على ارضي ونتيجة لذلك لم أتمكن من استغلالها بمشاريع اخرى فتوجهت الى الشركات الزراعية الخاصة التي ساهمت مرة اخرى بزيادة المديونية بسبب الارتفاع الكبير لاسعار المواد الزراعية.

 

وقال المزارع هاني محسن: ان وجود اشارات الحجز التحفظي على الاراضي الزراعية والتي تعود الى ما يقارب اربعة عقود عززت ظاهرتي الفقر والبطالة في مناطق الاغوار فالحجز يحول دون قبول البنوك التجارية للارض الزراعية كرهن على القروض لذلك نجد العديد من الشباب غير قادرين على استثمار اراضيهم بشكل اقتصادي فالمستفيد من مشاريع مكافحة البطالة هم القادرون على تقديم الضمانات والرهون, اما صغار المزارعين الذين يمارسون الزراعات الاسرية فهم وابناؤهم اخر من يستفيد لذلك وجدت فجوة بين فئتين من المزارعين تتمثل بوجود مزارع كبير واخر صغير تلاشى تحت وطأة المديونية وفوائدها ومن ثم الفقر.

 

وقال الشاب محمد العلي, كانت لدي الرغبة بتأسيس مشروع زراعي خاص لكن لم اتمكن من ذلك بسبب وجود اشارة الحجز على الارض الزراعية.

 

واضاف عندما راجعت احدى المؤسسات للحصول على قرض وقدمت الارض كرهن عقاري فوجئت برفض طلبي بسبب اشارة الحجز التحفظي للمؤسسة التعاونية لصالح ديون تعود الى قبل ولادتي ولم اجد امامي من مخرج الا البحث عن وظيفة حكومية وهذا حال العديد من الشباب خاصة الخريجين.

 

وقال مدير تعاون البلقاء حسن القضاة ان عددا من الجمعيات التعاونية الزراعية تواجه صعوبات مالية كبيرة بسبب تراكم المديونية على اعضائها هذا الوضع نتج عنه وضع اشارة الحجز على اراضي المدنيين للجمعيات التي حصلت على اموالها كقروض من البنك التعاوني وهو اجراء قانوني ولا يجوز فك الرهن او الحجز الا بحالة ان قام المدين بسداد ماعليه من ديون او عمل تسوية لضمان سداد المديونية.

 

وحمل موظف كان يعمل في التعاونيات الجانب الرسمي المسؤولية الكاملة على الحال الذي وصلت اليه الجمعيات التعاونية خلال عقد الثمانينيات, وهو ما ساعد على كشف الفقر والبطالة في المنطقة.العرب اليوم