100 ألف عازب..و2939 حالة طلاق في المملكة العام الماضي

 واثبتت الاحصائيات ان اعلى حالات الطلاق تكون ضمن الفئة العمرية من 21 - 25 عاما ويليها من 26- 29 عاما وبينت الاحصائية التي حصلت "العرب اليوم" على نسخة منها ان عدد المطلقين من الفئة الاولى والتي تقع بين (21- 25) خلال العام الماضي بلغ 925 حالة بينما بلغ عدد حالات الطلاق للفئة الثانية 658 حالة التي تقع ما بين (26- 29) من اصل 2939 حالة طلاق في المملكة خلال العام الماضي فيما بلغ عدد حالات الطلاق خلال ذات العام من الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما 259 حالة مما يؤكد ان الزواج اقل من 18 عاما ليس سببا رئيسيا لوقوع الطلاق حيث اثبتت الاحصائية بناء على هذه الارقام ان اعلى نسبة طلاق كانت من الفئات التي تترواح ما بين 20- 30 عاما.

 

واكد ذلك القاضي الشرعي في دائرة قاضي القضاة د. اشرف العمري والذي اشار في تصريح خاص ل¯"العرب اليوم" ان اعلى فئة طلاق في المملكة تقع في الفئة العمرية ما بين 20- 30 عاما عكس ما يتوقعه البعض ان الطلاق يحدث عادة في حال وقوع الزواج المبكر.

 

وبين القاضي العمري ان نسبة عقود الزواج الاجمالي للذين تتراوح اعمارهم ما بين 15- 16 عاما بلغت 1.8% بينما ارتفعت الى 4% للذين تترواح اعمارهم ما بين 17 - 18 عاما اما الذين تترواح اعمارهم ما بين 16- 17 عاما تترواح نسبتهم 2.5% لافتا ان هذه النسب تتعلق بعقود الزواج وليس بالزفاف باعتبار ان متوسط مدة الخطبة في الاردن سنة.

 

واكد القاضي العمري ان نسبة الطلاق بين المتزوجين تحت سن 18 عاما بلغت 4.8% مشيرا ان هذه النسبة تعني ان معظم حالات الزواج للذين تقل اعمارهم عن 18 عاما يستمر.

 

واظهرت احصائيات الطلاق ان العاصمة عمان تحتل اعلى نسبة طلاق في المملكة حيث بلغ عدد حالات الطلاق في عمان العام الماضي 1169 حالة من اصل 2939 حالة طلاق في المملكة. بينما بلغت ذات النسبة (1526) حالة للعام 2008 من اصل 3479 حالة طلاق في الممكلة خلال عام .2008 وانخفضت هذه النسبة الى 29حالة طلاق في محافظة الطفيلة والتي تعتبر اقل المحافظات من حيث عدد حالات الطلاق مما يظهر ان رجال الطفيلة اكثر رجال المملكة تمسكا بزوجاتهم. وكذلك الحال للعام 2008 فقد بلغ عدد حالات الطلاق في الطفيلة 34 حالة لتحتل ايضا اقل المحافظات تعرضا للطلاق.

 

وعلل قانونيون كثرة حالات الطلاق في عمان لطبيعة المجتمع المنفتح في عمان والعادات والتقاليد التي تسمح للمرأة بالطلاق وقدرتها على اعالة نفسها في حال طلاقها, بينما تقع المرأة في المحافظات فريسة النظرة الاجتماعية السيئة للمرأة المطلقة مما يدفعها لتحمل حياة قاسية وبائسة وقد تصل الى حد الظلم وتنأى بنفسها عن الوصول الى حالة الطلاق خوفا من النظرة الاجتماعية لها وللقيود التي ستفرضها عليها الاسرة والمجتمع في حال وقوع الطلاق من جهة وعدم قدرتها على اعالة نفسها واطفالها في حال طلاقها.

 

وحول السماح بالزواج لمن تقل اعمارهم عن 18 عاما في حالات استثنائية قال القاضي العمري ان زواج هذه الفئة يكون تحت رقابة القضاء والقاضي يتأكد من كفاءة الزوج وقدرته المالية ومن توفر المصلحة للزواج وهذه كلها ضمانات للمرأة خاصة وان هناك حالات لا نستطيع ان نهملها موجودة في المجتمع يكون الزواج بالنسبة لها مطلب ضروري.

 

واضاف "الشريعة الاسلامية لم تشترط سن الزواج لكن الفقهاء افتوا ان لولي الامر تقييد المباح واشترطوا البلوغ للدخول".

 

واكد ان دائرة قاضي القضاة تتجه لوضع قيود اكثر وضوحا وان يكون الامر مرتبط بموافقة قاضي القضاة من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية للتحقق من وجود مصلحة في زواج من هم اقل من 18 عاما.

 

وبين القاضي العمري ان هناك حالات استثائية حددها مشروع القانون للسماح بزواج القاصرات اللواتي تقل اعمارهم عن 18 عاما منها العنف الاسري وحاجة الفتاة للخروج من ظرف اجتماعي غير مريح مثل حالات التفكك الاسري كأن تعاني من اهمال او كالفتيات اللواتي يعشن في بيوت اخوانهم او اجدادهم او اعمامهم بعد وفاة الوالدين ومن حق هؤلاء ان يعشن في كنف ازواج يحموهن ويرعوهن ويخلصهن من حياة نفسية صعبة.

 

وبين القاضي العمري ان المجتمع الاردني يعاني من مشكلة اصعب من زواج القاصرات وهو تأخر سن الزواج او العنوسة لافتا ان الاحصائيات تظهر وجود ما يقارب 100 الف شخص ذكورا واناثا في سن الزواج ما زالوا عزاباً قائلا ان الاولى ان نسهل الزواج لا ان نضع تقييدات لا تخدمنا بل تنقلب علينا سلبا فالسماح بزواج من هم اقل من 18 عاما يأتي خوفا من انتشار الزواج العرفي من جهة وخوفا من لجوء الناس للزواج خارج الاردن.

 

مضيفا "نحن في دائرة قاضي القضاة نفضل ان يتم الزواج تحت مظلتنا واشرافنا افضل من التشديد في القوانين لنجد نفسنا امام مشكلة اصعب وهي وقوع زيجات خارج العادات والتقاليد, مشيرا ان قضية الفشل في الزواج قد يتعرض لها اي زوجين مهما بلغت اعمارهما.

 

ولفت القاضي العمري ان جميع دول العالم تعطي استثناءات لزواج من هم اقل من 18 عاما.

 

من جهته قال استاذ علم اجتماع التنمية في جامعة مؤتة د. حسين محادين ان المجتمع الاردني يذهب بابنائنا للزواج ضمن مضمون "زواج الفجأة" وكأن الاباء لا يعلمون من قبل ان ابناءهم مقبولون على الزواج حكما لذلك يكون تزويج الابناء القصر ممن هم دون سن 18 عاما يحمل من المخاطر الكثير.

 

واضاف ان ارتفاع نسب الطلاق في السنتين اوليتين من الزواج في المجتمع الاردني من المؤشرات على خطورة زواج القاصرات.

 

واضاف " ان تزويج القاصرات حسب مشروع قانون الاحوال الشخصية المطروح يؤكد اهمية العمل به في اضيق الحدود لكن السائد للاسف من قبل ان تفضيلات البعض من رجال الدين الاجلاء بالزواج المبكر ووقوع بعضهم وهم من ابناء المجتمع تحت تأثير الضغوط الاجتماعية قد عمل هذا الواقع على عدم بقاء الاستثناء استثناء كما هو في الاصل وظهر لدينا اعدادا من حالات الطلاق المبكر لدى فئة من الشباب من الجنسين.

 

ودعا الدكتور محادين الى ضرورة التضييق في استخدام هذا النص الاستثنائي الذي يجيز تزويج من هم دون الثامنة عشرة. العرب اليوم