مطالب بشمول كل القطاعات بقرار الحد الأدنى للأجور

 

وقال المعايطة، في تصريح صحافي اليوم، إن استثناء القطاعات المصنفة بـ الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل، من قرار الحد الأدنى للأجور الجديد والبالغ 260 دينارا، ينتهي مع شهر أيار الحالي، وذلك استنادا لقرار اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في وقت سابق، وتم الإعلان عنه في إطار الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الاستثنائية.

 

وأضاف المعايطه، لا يوجد مبرر الآن، لتمديد استثناء أية قطاعات من قرار الحد الأدنى للأجور، فقد عادات معظم القطاعات للعمل، وهي الآن تمارس نشاطها الاقتصادي بشكل طبيعي، مضيفا أن الحوافز والإعفاءات التي تم منحها لأصحاب العمل والمنشآت الاقتصادية، من شأنه المساهمة بدفع عجلة الإنتاج وعدم اللجوء إلى خيار التخفيض من الأجور.

 

وبيّن المعايطة، أن الحد الأدنى للأجور أقل بكثير من خط الفقر المعلن، ومستويات الأجور منخفضة بشكل عام، ما يتطلب زيادتها وعدم التخفيض منها، وذلك لتأمين الحد الادنى من العيش الكريم للعمال في شتى القطاعات الاقتصادية.