لا إلغاء لأوامر الدفاع المتعلقة بقطاع العمل .. واستدامة باق

 أكد مصدر حكومي في وزارة العمل أنه لا توجد نية لدى الحكومة حاليا لإلغاء أي من أوامر الدفاع أو إلغاء برنامج "استدامة” الذي يستفيد منه العاملون في القطاعات الأكثر تضررا، مبينا أنه حتى مع فتح القطاعات ما زال الوقت مبكرا للحديث عن تعافي سوق العمل الاردني ولذلك "هناك حاجة لأوامر الدفاع الخاصة بسوق العمل”.

وياتي تأكيد وزارة العمل بالتزامن مع إعلان الحكومة عن خطّة الفتح التدريجي للقطاعات للوصول إلى صيف آمن تتوزع على ثلاث مراحل، تبدأ في الأول من حزيران، والأول من تموز، وتنتهي في الأول من أيلول، تستهدف من خلالها الحكومة العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية ما قبل الجائحة، إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله وفي جميع المحافظات.

وكانت تعهدت الحكومة الأميركية بتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار؛ لبرنامج "استدامة” الذي أطلقته الحكومة بالتشارك مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك للمحافظة على استقرار العمالة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي.