طلبة من «الهاشمية» يطالبون باعادة الانتخابات ويصفونها بالهزلية

 وجاء في نص العرائض التي رفعت إلى كل من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ورئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية، إضافة إلى مذكرات لوزير التعليم العالي ووزير التنمية السياسية وعدد من المؤسسات الحقوقية في الأردن أن "إدارة الجامعة قد رفضت طلبات ترشيحهم رغم استيفائهم شروط الترشيح المنصوص عليها في تعليمات الترشح لمجلس الطلبة من ناحية المعدل التراكمي ونصاب الساعات الدراسية وخلو سجلاتهم من أي عقوبة أكاديمية أو سلوكية في الجامعة، بل بررت هذا الرفض بدعوى عدم تحقيقنا للشروط من دون إبداء أي تفاصيل حول أسباب الرفض أو إعطائنا فرصة للاعتراض على هذا الرفض الظالم بحق الإرادة الطلابية".

وأشارت العريضة إلى أن "إدارة الجامعة الهاشمية استحدثت لشروط الترشح المعتبرة شرطاً إضافياً لا يخضع لمعايير تؤطره، حيث جعلت من شروط الترشح "المشاركة الفعلية في أنشطة الجامعة الدينية والقومية والوطنية والاجتماعية"، حيث تم رفض طلبات الترشح للانتخابات لمجموعة من الطلبة الحاصلين على شهادات تقدير من عمادة شؤون الطلبة على ما قدموا من مشاركة وإعداد في عدد من الأنشطة البناءة، فيما قبلت طلبات أخرى لطلاب أقروا بأنهم لم يشاركوا في أي من الأنشطة الجامعية، مما يدلل على مزاجية العمادة في اختيار المرشحين عبر رفضها أن تصرح بالمعايير التي عملت بها، ما يشير إلى أن عملية قبول المرشحين خضعت لمزاجية إدارة الجامعة ومحسوبيات أصحاب القرار فيها في ظل حكومة وضعت مكافحة الفساد والمحسوبيات على رأس سلم أولوياتها".

وعبر الطلبة في مذكرتهم عن رفضهم لما جرى في الجامعة "من انتخابات صورية تنافس فيها ثلاثة وستون مرشحاً على ثمانية وخمسين مقعداً، نصفهم حصد بالتزكية، وبنسب مشاركة طلابية لم تتجاوز في أحسن حالاتها الثلاثين في المئة من عدد من يحق له الاقتراع، ما يشكل تشويهاً لواقع الديمقراطية وحق التعبير في أردننا الحبيب رغم مطالبات العديد من الكتاب والمؤسسات الحقوقية للجامعة بضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات".

كما استند الطلبة في مذكرتهم على التقرير الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي اعتبر "أن تعليمات الترشح لانتخابات مجلس الطلبة فرضت شروطا لا لزوم لها، ومقيدة من حق المشاركة والتعددية، بما لا ينسجم مع المعايير الدولية لحق الانتخاب بتوسيع قاعدة المشاركة والتمثيل، مطالبا بإعادة النظر في هذه التعليمات والتي تتنافى مع مبدأ المساواة، وهي الشرط الأساسي لانتخابات حرة".

وطالب الطلبة "برد المظالم عبر مخاطبة من يلزم لإلغاء نتائج الانتخابات الصورية لمجلس الطلبة وإجراء انتخابات طلابية حقيقية جديدة يشارك فيها الطلاب باختيار من يرضون دون وصاية أو قيد لا من تفرضه إدارة الجامعة على عقول الطلبة بطريقة اقرب إلى عملية تعيين غير مباشرة".

وكانت عدة قوى طلابية قد احتجت على قرار إدارة الجامعة برفض ترشيح 75 طالبا ممن تقدموا لانتخابات مجلس الطلبة منهم 53 طالبا من مرشحي الاتجاه الإسلامي، حيث اعتبرت هذه القوى الطلابية ذلك القرار جائرا بحقهم، رافضين الاعتراف بما سموه "مسرحية الانتخابات الصورية" التي جرت في 29/4/ 2010.