البشير من دارفور..نطالب بتجميد القرار وكل من وقف مع المحكمة تحت جزمتي

وفي خطاب له في إقليم دارفور الذي زاره اليوم الأحد لأول مرة منذ صدور قرار المحكمة، قال البشير: " في البداية قالوا سلموا أحمد هارون (وزير الدولة للشئون الإنسانية) أو ارفده (اعزله) أو يستقيل قلت لن يستقيل لأننا أحرار ببلادنا .. وفي النهاية قالوا لو رفضتوا عزل هارون سنعتقل الرئيس وقالوا اذا اعدتم المنظمات سنجمد القرار".

وأضاف : " نحن ضد التجميد يا أما يلغوا القرار أو يبلوا القرار ويشربوه .. ونحن لسنا متنطعين ونقول نحن جاهزين لكم ". وقال : " نحن متمسكون بكتاب الله ونحن اهل القران ". وردد الحاضرون شعارات " جاهزين جاهزين لحماية الدين .. جاهزين جاهزين للدبابين ".

وقال البشير :" إن هذا البلد (السودان) أغلى من أن يباع بالدينار والدولار فهو بلد رويناه بالدم، كم من الشهداء دفناهم في هذه الأرض فهي أرض عزيزة كريمة".

وطالب الرئيس السوداني سكان دارفور بالتوحد قائلا : " نريد منكم أهل دارفور أن توحدوا صفوفكم وتوحدوا ذات بينكم .. تعرفون كيف تصلحوا مشاكلكم .حلوا مشاكلكلم وساووا صفوفكم".

وكرر البشير مقولته كل من وقف مع المحكمة تحت جزمتي دي.. وتحداهم أن يأتو وسط أهله الفور والزغاوة والمساليت دون أن يسألهم أحد من الحكومة ويشوفو رد المواطنين لهم.

وسترجع البشير التاريخ النضالي لبلاده قائلا: " نريد أن نريهم كما اريناهم إبان الثورة المهدية و انتفاضات الشمال والجنوب والشرق والغرب .. نحن جاهزون للموت والشهادة .. نحن نشتاق لشهداءنا".

واختتم حديثه بالقول : ""في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء .. لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء ".

وتأتي زيارة البشير لدارفور بعد أن نجحت الحكومة في الحصول على موقف مناهض لقرار المحكمة من مختلف القوى السياسية والأحزاب مساء الجمعة الماضي في لقاء تم في مقر سكن رئيس الدولة في الخرطوم.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين، أن زيارة البشير إلى دارفور تأتي منسجمة مع خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة للخروج من أزمة قرار المحكمة، معبرا عن اعتقاده بأن البشير سيجد على الأرجح تأييدا شعبيا في دارفور، على الرغم من أن النزاع المسلح في هذا الإقليم هو الذي قاد إلى صدور مذكرة الاعتقال.

وشدد على أن زعماء القوى المعارضة التي حملت السلاح ضد الدولة وباركت صدور القرار موجودة حاليا في ملاجئ سياسية في الخارج، فيما القوى الموجودة حاليا في الإقليم ترفض المساس برمز الدولة المتمثل في الرئيس. وعبر وزير الدفاع السوداني عن قلقه من تأثير القرار على مفاوضات السلام المقررة في الدوحة نهاية الشهر الجاري.

على صعيد آخر، أعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية مساء السبت عن الاتفاق مع الرئيس السوداني عمر البشير على أن تبقى المنظمات الأجنبية والسودانية غير الحكومية التي لم تطرد في دارفور.  

وقال موسى في تصريحات صحفية عقب لقائه بالرئيس السودانى، والذى استمر ساعتين ، بشأن طرد السلطات السودانية لـ 13 منظمة أجنبية من السودان،"إن ما حصل قد حصل"، مؤكدا أن المنظمات التى لم تطرد ستبقى في دارفور لمواصلة ممارسة مهمتها الانسانية . 

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على بقاء المنظمات الأجنبية والسودانية في اقليم دارفور غرب السودان لمواصلة العملية الانسانية، مشيرا إلى أن اللقاء كان مهما للغاية وذا فائدة ، وسيكون إحدى الركائز الاساسية فى العمل السياسى والاتصال مع عدد من الدول والمنظمات المهتمة بموضوع المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: "تحدثت مع الرئيس السوداني حول التعامل مع الأزمة القائمة سواء عبر الوسائل القانونية أو السياسية أو الاتصالات الدولية التى ستجرى والموقف المشترك للجامعة العربية والاتحاد الافريقى".

وأوضح "سوف نستمر في جهودنا للاحاطة بالأزمة ونتعامل مع الاجراءات القانونية لوقف الاتهام ، وفي نفس الوقت هناك إجراءات تجرى هنا في السودان".

وأشار موسى إلى "أن هناك عمل سياسي دولى سنعمل على القيام به مع تحقيق السلام والتنمية في دارفور، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار السودان باعتباره أمرا مهما للغاية حتى تسير الامور فى صالح تحقيق الوحدة".

وكان موسى قد وصل الى الخرطوم عصر امس ليبحث مع الرئيس السوداني الأزمة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير ، إلى جانب الأوضاع في السودان وفي إقليم دارفور. 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الاربعاء الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السوداني لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

وأعرب مجلس الجامعة العربية (الاربعاء) عن انزعاجه الشديد لصدور القرار، مؤكدا تضامنه مع السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته. 

ودعا إلى "مواصلة الجهود المشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي لمواجهة تداعيات القرار" ، مشيرا إلى "إرسال وفد عربي افريقي رفيع المستوى إلى مجلس الأمن لتأجيل الاجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية".