النيابة العامة: أسناد 8 تهم لـ 10 موظفين اختلسوا 800 الف دينار من وزارة الشباب

 

وعقدت الهيئة التاسعة المختصة بالنظر في جنايات الفساد بمحكمة صلح جزاء عمان، أولى جلساتها في القضية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد،  اليوم الأحد، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور المتهمين كافة، ووكلاء الدفاع عنهم باستثناء المتهم رقم 11.

 

وجرى الربط الإلكتروني مع مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة والزرقاء، حيث يوجد في هذين المركزين الموقوفون التسعة على ذمة القضية، وسألتهم المحكمة عن البيانات الشخصية ووظائفهم التي يعملون بها حيث تبين أن عمر سبعة منهم يتجاوز خمسين عاما ويقترب من الستين لبعضهم، واثنان منهما تجاوزا سن الأربعين وأوكل غالبيتهم محامين للدفاع عنهم باستثناء متهم واحد، والتمس المدعي العام خلال الجلسة إمهاله لدعوة شهود النيابة العامة في الجلسة المقبلة.

 

وتلت المحكمة التهم المسندة للمتهمين جميعا والتي بلغت ثماني تهم، وهي الاختلاس، واستثمار الوظيفة العامة، والتدخل باستثمار الوظيفة العامة، والتزوير، واستعمال مزور، والتهاون بأعمال الوظيفة العامة، وهدر المال العام، وجناية غسل الأموال.

 

وستستمع المحكمة عبر سلسلة جلسات مقبلة إلى 62 شاهدا قدمتهم النيابة العامة في ملف القضية، أحدهم يبلغ عدد اوراق شهادته 67 صفحة، وستكون الجلسة الثانية في هذه القضية يوم السادس من شهر تشرين الأول المقبل.

 

وأوقفت النيابة العامة على ذمة القضية مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشباب، ومديرا يعمل بمدينة الحسين للشباب، وموظفا بشعبة الملفات، ومأمور مستودع، ورئيس قسم الشؤون الإدارية، ورئيس قسم الأمانات، ومشرف أحد مراكز الشباب في الوزارة. وطلب وكلاء الدفاع عن المتهمين تكفيل موكليهم وإخلاء سبيلهم، وأنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع، وردت المحكمة بأن توقيفهم جاء احترازيا وليس عقوبة لهم وفق القانون، وطلبت المحكمة منهم تقديم طلبات التكفيل حسب الأصول، وستنظر فيها المحكمة وتتخذ قرارها بشأن ذلك.

 

وطلب المدعي العام محاكمة المتهم الــ 11 حسب الأصول بعد إبلاغه بالطرق الرسمية بالتهم المسندة إليه، وعبر الصحف الأوسع انتشارا في المملكة، وقررت المحكمة السير بإجراء محاكمته غيابيا.