القاضي يوافق على تأسيس حزب سياسي جديد "الاصلاح"

وينص القانون على ان يتقدم القائمون على الحزب بطلب التأسيس عند استكمال الشروط التي يتطلبها القانون المذكور, خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الموافقة الاولية.

وكانت عشرون شخصية اردنية تقدمت بطلب لتأسيس الحزب الجديد تحت اسم حزب الاصلاح, الذي يعتبر بعد الموافقة الاولية لوزير الداخلية حزبا تحت التأسيس الى ان يستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون. ويتعرض الحزب في افكاره ومبادئه الاولية لمختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويشخص الاوضاع القائمة ويطرح حلولا ورؤى يرى انها ستشكل نهجه الموضوعي في ممارسة الانشطة السياسية على الساحة المحلية باعتباره حزبا جماهيريا وليس نخبويا ويحاول تجنب الاسباب التي ادت حتى الان الى ضعف اداء بعض الاحزاب.

ويتناول كذلك القضايا العربية والدولية, وعلى رأسها القضية الفلسطينية, والوحدة العربية والعلاقات العربية العربية والتحديات الحضارية التي تواجهها الامة سواء في ظروفها الداخلية او من قبل القوى الاقليمية والدولية الفاعلة.

ومن بين الشخصيات المتقدمة بطلب التأسيس ثامر الفايز, كليب سعود الفواز, احمد سعيد المرداوي, ابراهيم الظاهر, الدكتور عبد الحميد المجالي, الدكتور مشهور الطويقات, نزال العرموطي, ومجحم القاضي.