المعايطة: الحكومة ستزيل اي مخالفات في جداول الناخبين اذا سمح القانون بذلك

واكد المعايطة في اول مؤتمر صحافي أمس ان الانتخابات ستجري في تشرين ثاني المقبل لكن الحكومة لم تحدد يوم الاقتراع بانتظار دراسة فنية لتحديد ذلك, مشددا على ان الحكومة لا يوجد لها مصلحة في الانتخابات النيابية المقبلة لجهة دعم اي مرشح او جهة لكن مصلحتها في انجاز عملية انتخابية نزيهة.

وحول الدائرة الوهمية نفى المعايطة ان يكون في القانون ما يسمى دائرة وهمية مشيرا ان القانون فيه دائرة واحدة لمرشح واحد.

وقال المعايطة اننا سنسعى لتذليل الصعوبات امام اي وسيلة اعلامية اردنية او عربية او اجنبية لمتابعة وتغطية الانتخابات النيابية المقبلة, مبينا ان الحكومة معنية بتقديم حالة فريدة وانجاز سياسي ومؤسسة برلمانية بحجم دورها الدستوري.

واضاف ان الحكومة ستعمل على تنظيم عملية انتخابية تمكن المواطن من الادلاء بصوته وحقة الانتخابي وحقة في ايجاد عملية انتخابية نزيهة, كما ستعمل الحكومة على بناء قناعة حقيقية بنزاهة الانتخابات لدى المواطن كما اكد المعايطة.

واعتبر الناطق باسم الانتخابات ان الفيصل بين الحكومة والمواطن والمرشح هو القانون, مدافعا عن تشكيل اللجنة التوجيهية التي يرأسها رئيس الوزراء التي تأتي لتتابع عمل اللجنة العليا برئاسة وزير الداخلية قال ان اللجنة لا تهدف لادارة الانتخابات من الناحية الفنية بل ان هدفها تعزيز الادارة السياسية للانتخابات وتقديم التوجيهات لها باعتبار رئيس الوزراء يملك سلطة متابعة كل ما من شانه تسهيل العملية الانتخابية.

وتعليقا على سؤال تكرر عن نزاهة الانتخابات وتشكيك الصحافيين باجراء انتخابات نزيهة خاصة بعد تجربة تزوير الانتخابات عام 2007 للمجلس الخامس عشر قال المعايطة النزاهة في الانتخابات عملية تراكم اجراءات وممارسات ولا يجوز الحكم مسبقا عليها بالتزوير, معربا عن ثقته بوجود ارادة سياسية باجراء انتخابات نزيهة, داعيا الى التقييم الموضوعي.

ولاجراء هذا التقييم بموضوعية قال المعايطة سنوفر كل الوسائل التي تجعل اي شكوى من اي مواطن او صحافي او اعلامي محلا للبحث والتحقق وبيان الموقف بعد ذلك فيما اذا كانت الشكوى حقيقية او لا, مبينا ان الاحد المقبل سيكون موعدا لبدء التسجيل للناخبين الجدد والذين يبلغ عددهم 375 الف ناخب اتم ال¯ 18 عاما, داعيا الاعلام الى ان يكون شريكا في الكشف عن اي خلل في العملية الانتخابية.

وحول الطلبات بمراقبة الانتخابات قال المعايطة ان اللجنة التوجيهية وافقت امس الاول على متابعة وملاحظة ومشاهدة الانتخابات من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان.

وتعليقا على امكانية استخدام المال السياسي في شراء الاصوات وشراء الذمم قال الناطق الرسمي باسم الانتخابات سنستقبل اي شكوى من اي مواطن او مرشح او اي مؤسسة وسنحقق باي شكوى يلاحظ فيها تجاوز القانون.