• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الزعبي: مبدأ الصوت الواحد في قانون الانتخابات أساء لعملية الإصلاح

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-06-02
1758
الزعبي: مبدأ الصوت الواحد في قانون الانتخابات أساء لعملية الإصلاح

انتقدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر تشكيلة اللجنة الإعلامية الخاصة بالانتخابات كونها تخلو من الإعلاميات.

مؤكدة غياب المرأة في مواقع مفصلية في العملية الانتخابية فقالت ليس المطلوب أن تترشح المرأة للبرلمان وحسب, بل يجب أن تشارك في العملية الانتخابية كأن تشارك في اللجان الإعلامية والفرز وغيرها.
وأضافت في كلمتها التي ألقتها في المؤتمر الوطني حول المراة والإنتخابات النيابية 2010 الأردنيات الذي أقامه مركز القدس للدراسات أمس أن اللجنة الوطنية في تحركها أثناء الانتخابات هذه المرة لن تنظر إلى العدد بل إلى النوعية.
وأضافت أن اللجنة لن تقتصر في دعمها على المرأة بل ستدعم الرجل الذي يدعم قضايا المرأة.
في ذات السياق انتقدت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي بقاء مبدأ الصوت الواحد في قانون الانتخابات وقالت أنه أساء لعملية الإصلاح كما أساء لتمثيل المرأة لأنه لا يسمح بالتحالفات ولا يشجع على المشاركة.
وبينت خضر أن المنظمات النسائية والمجتمع المدني قدموا مقترحات لرئاسة الوزراء حول قانون الانتخاب, لكن القانون لم يكن بمستوى تلك المقترحات, وأضافت أنه يتوجب الآن السعي لتوضيح بعض التفاصيل غير الواضحة في القانون, واعتبار الكوتات أنها الحد الأدنى وليس الأعلى.
ووضحت بأن الناخب بغض النظر عن دينه وجنسه أن يصل بالتنافس وليس عبر الكوتا. كما بينت أن هناك تحديات فيما يتعلق بالقانون وإجراءاته, منوهة إلى أن عدد النساء يجب أن يصل إلى 30%.
مبينة أهمية دعم المرأة لا لتحصد 12 مقعداً وحسب بل لتحصل على مقاعد بالتنافس.
وحول دور اللجنة الوطنية في هذه المسألة قالت بأنها قامت بإنشاء غرفة معلومات مهمتها تزويد المرشحات بكافة المعلومات المتعلقة بقانون الانتخاب. مبينة وجود برنامج مكثف لدعم المرشحات اللواتي يستحققن الدعم.
كما تناولت في حديثها مسألة مساءلة النواب من قبل من انتخبوه على أدائه إذا كان يحقق الهدف من انتخابه أم لا.
من جهته استعرض مدير مركز القدس للدراسات الحملة الوطنية لتطوير نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخاب والذي قام بها المركز والتي كان من أهدافها تخصيص مزيد من المقاعد البرلمانية للنساء وتعديل آلية احتساب الفائزات في نظام الكوتا.
وأثناء استعراضه لخريطة وجود المرأة في الخريطة الوطنية تبين أن نسبة المشاركة الأدنى للمرأة الأردنية هي في البرلمان إذ أنها لم تتجاوز 4,6%, في حين تبلغ نسبة المقيدات في الجداول الانتخابية 52%.
وأضاف الرنتاوي ان المؤتمر يشكل تتويجا للجهد الذي بذله المركز طوال الفترة الماضية وشمل الإلتقاء بمئات الاردنيات في كافة محافظات المملكة للإستماع الى وجهات نظرهن وبحث الالية الانسب لتمثيلهن في مجلس النواب المقبل.
ورحب المؤتمر الساعي للبحث في الفرص والتحديات امام المراة في ظل قانون الانتخابات الجديد بالزيادة التي اقرها قانون الانتخابات الجديد على مقاعد النساء في مجلس النواب لكنه اعتبر أن هذه الزيادة غير كافية ولا تلبي الطموحات والتطلعات.
وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات موسعة حول قانون الانتخابات الجديد وخاصة فيما يتعلق بنظام الكوتا النسائية.
إذ بينت الزعبي أن القانون كان اقل من مطالب الحركة النسائية التي رفعتها لرئيس الوزراء بان لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 20%. لكنها أضافت نحن نرحب باي زيادة على الكوتا النسائية.
واكدت ان الحركة النسائية ستبقى متمسكة بمطالبها بضرورة احداث اصلاح سياسي شامل ووجود برلمان حقيقي يقوم على مبدا الرقابة والتشريع انطلاقا من مبدأ المواطنة وسيادة القانون.
وانتقدت رئيسة جمعية النساء العربيات ليلى نفاع آلية احتساب الفائزات كما انتقدت تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون الانتخابي الجديد وقالت ان هناك التباسا وعدم فهم حقيقي للنظام الجديد لتقسيم الدوائر الانتخابية.
واستعرضت رئيسة الجمعية الوطنية الاردنية للحرية والنهج الديمقراطي ناديا العالول مثالب قوانين الانتخابات منذ عام 1993 التي تقوم على الصوت الواحد وقالت أن هذه القوانين ساهمت بإضعاف الحياة البرلمانية واخرجت برلمانات ضعيفة بعيدة عن الممارسة الديمقراطية.
وقالت ان القانون الجديد اصاب الجميع بالإحباط وخاصة فيما يتعلق بالكوتا النسائية التي اكدت انها لا تحقق مبدا تكافؤ الفرص منتقدة طريقة احتساب الفائزات وفق النظام الجديد.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.