الحكم على النائب المفصول اسامة الرحيل بالأشغال المؤقتة 12 عاما

أصدرت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الأربعاء، في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والمدعي العام، حكمها على النائب المفصول أسامة الرحيل بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة.

 

كما قررت المحكمة بذات الوقت الحكم على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الاول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.

 

وفي التفاصيل فقد كانت نيابة محكمة امن الدولة قد احالت المتهم اسامة الرحيل ومتهمين آخرين لمحكمة أمن الدولة، ومن خلال البينات المقدمة خلال جلسات المحكمة ثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين جميعاً لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الاول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة جلالة الملك.

 

وعلى اثر فصل المتهم الاول اسامة من مجلس النواب التاسع عشر تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سوياً على تأجيج الشارع الاردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والاجهزة الأمنية والدعوة الى العصيان، حيث قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذاً من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به.

 

كما أقدم المتهمون بأحد التظاهرات التي قاموا بتنظيمها بتحريض المتواجدين ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، كما حث المتهم الأول المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.

 

وتنفيذاً لما عقدوا العزم عليه فقد اجتمع المتهمون بما فيهم المتهم الاول داخل احدى المزارع وقاموا بتصنيع قنابل "مولتوف” باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام بعمل ارهابي يتمثل بتفجير إحدى سيارات (جواد) التابعة لقوات الدرك والتي تقوم بوظيفتها في حفظ الامن والاستقرار في منطقة ناعور، ولولا عناية الله ويقظة الاجهزة الامنية واكتشاف المؤامرة الارهابية التي حاك خيوطها المتهم الاول لانعكس ذلك على الاستقرار العام وشكل تهديداً لحياة المواطنين، وعلى اثر ذلك جرى القاء القبض على المتهمين وجرت الملاحقة القانونية بحقهم.