وزارة الزراعة: نراقب سعر البطاطا ولم نتخذ قرارا للآن بفتح باب الاستيراد

 

ويعتقد الصمادي أن أسعار الخصار في السواق دون السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، داعيا لتغيير النمط الاستهلاكي عند ارتفاع سعر مادة مثل استبدال الخس بالخيار بالوجبة الغذائية أو غير ذلك من بدائل بظل توفر أكثر من 35 صنف خضار.

 

وحول طبيعة الاجراءات التي ستتخذها الوزارة قال الصمادي: "ما زلنا نراقب سعر مادة البطاطا ولم نتخذ قرارا بفتح باب الاستيراد للآن".
وحول آلية بيع المنتجات الزراعية قال الصمادي إن المزارع يبيع بضاعته في السوق المركزي لأن الجزء الأكبر من المشترين يكونون به، بينما البيع خارج السوق المركزي مخالف لتعليمات أمانة عمان الكبرى ولا مصلحة للمزارع بذلك.

 

"لدينا 4 أسواق مركزية في الأردن تورد إليها الخضار والفواكه" وفق الصمادي

 

رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام طالب بدعم القطاع الزراعي والمزارعين بظل الظروف التي يمر بها العالم مما أدى لارتفاع كلف الإنتاج من أسمدة وأجور العمل وغيرها.

 

وفيما يتعلق بمادة البطاطا قال خدام إن كل صنف منها له سعر، معتبرا أن السقوف السعرية سببها العجز الحكومي في دعم المزارع.
"وضع السقوف السعرية سبب ارباكا في السوق" وفق خدا