في خطوة غير مسبوقة..الصحة تسمح لاطبائها العمل بالقطاع الخاص

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة فضل عدم الكشف عن اسمه بان الاتفاقية تضم ثلاثة مستشفيات خاصة هي عاقلة والضليل والاهلي وستؤمن الوزارة الطبيب اضافة الى المحاليل مقابل 20 دينارا للجلسة الواحدة في حين تتقاضى المستشفيات الخاصة حوالي 75 دينارا للجلسة.

وتعتبر هذه الاتفاقية المرة الاولى التي تسمح فيها وزارة الصحة لاطبائها بالعمل في القطاع الخاص ويأتي القرار بهدف خفض التكاليف المالية على الحكومة والتي تصل سنويا الى ما يقارب 35 مليون دينار تنفقها على مرضى الفشل الكلوي كما تهدف ايضا الى تحسين دخل اطباء الوزارة المالي للحد من تسرب الكفاءات وهجرتهم الى القطاع الخاص والخارج.

وتأتي الاتفاقية كخطوة اولى وفي حال نجاحها فان الوزارة ستقوم بالتوسع بعقد اتفاقيات مماثلة مع مستشفيات خاصة اخرى عرضت خدماتها خصوصا ان الوزارة حددت لاختصاص الكلى والمسالك الاشراف على 40 حالة في الحد الاعلى مما يجعل المجال متاحا للتوسع في هذه الخطوة.

وكان وزير الصحة اكد في تصريحات سابقة عزم وزارة الصحة تصويب اختلالات التعامل مع مرضى الفشل الكلوي المحولين منها للعلاج في المستشفيات الخاصة في مسعى لخفض النفقات التي تتحملها الحكومة وتقديم خدمة جيدة لهؤلاء المرضى.

 وقال الفايز في تصريحاته ان تكلفة علاج مرضى الفشل الكلوي لكافة الفئات لدى القطاعات الصحية المختلفة تزيد على 30 مليون دينار سنويا يغطيها صندوق قصور الكلى في الوزارة وصندوقا التأمين الصحي المدني والعسكري مضيفا أن الوزارة تسعى إلى العدالة في توزيع مرضى الفشل الكلوي البالغ عددهم 2955 مريضا على المستشفيات الخاصة والاطباء الذين يشرفون على الحالات ويعالجونها.

واوضح الفايز ان مرضى الفشل الكلوي الأردنيين يعالجون مجانا من خلال صندوق معالجة قصور الكلى الذي تأتي موارده من مساهمة الوزارة البالغة 7 ملايين دينار سنويا وصندوق التأمين الصحي بمبلغ 600 الف دينار سنويا.

 ويبلغ عدد المرضى المستفيدين من هذا الصندوق 1403 منهم 1144 مريضا تتم معالجتهم في القطاع الخاص و97 مريضا يعالجون في الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية و162 مريضا في وزارة الصحة.

وتبلغ التكلفة السنوية لعلاج المرضى المستفيدين من الصندوق اكثر من 14 مليون دينار حصة القطاع الخاص منها يقارب من 12 مليون دينار.

وبين أن التكلفة السنوية لمعالجة المنتفعين من صندوق التأمين الصحي بما فيها التكلفة في الوزارة تبلغ زهاء تسعة ملايين ونصف المليون دينار حصة القطاع الخاص منها حوالي خمسة ملايين و250 ألف دينار.

 وشدد على أن هذا الحجم الكبير من الإنفاق على المرضى الذين يتزايدون بحوالي200 مريض سنويا وتبلغ تكلفة المريض الواحد نحو 11500 دينار سنويا يستدعي وقفة وطنية جادة لإعادة تنظيم الآليات وضبطها بشكل دقيق.

وفي سياق متصل قال مدير عام التأمين الصحي الدكتور احمد البرماوي في بيان صادر عن المركز الإعلامي في الوزارة أن عدد مرضى الفشل الكلوي المزمن غير المؤمنين صحيا 2644 يخضعون لجلسات غسل الكلى في مستشفيات الوزارة والقطاع الخاص على نفقة صندوق قصور الكلى.

وأضاف أن المرضى يتم إعفاؤهم من تكاليف عمليات غسل الكلى بعد دراسة اجتماعية تجريها وزارة التنمية الاجتماعية للحالة الاقتصادية للمريض وتجرى كل سنتين لتحديد مستوى الدخل الشهري.

وأوضح أن الإعفاء يتم وفق الآلية التالية: المريض الذي مجموع دخله الشهري اقل من 500 دينار يعفى بنسبة 100% ويعفى المرضى الذين دخلهم بين 500-750 دينارا شهريا من 95% من تكاليف الغسل , فيما الذي يتراوح دخله بين 750-1000 دينار يعفى من 90% , والذي يتراوح دخله الشهري بين 1001-1250 دينارا يعفى من 85% , والمريض الذي مجموع دخله الشهري من 1250-1500 يعفى من 80% فيما الذي دخله فوق 1500 فيتم إعفاؤه بنسبة 75%.

وبين الدكتور البرماوي أن 2460 مريضا يحصلون على إعفاء من تكاليف الغسل بنسبة 100% وهؤلاء يشكلون أكثر من 93% من مرضى الفشل الكلوي المزمن فيما يحصل 83 مريضا على إعفاء بنسبة 95% , و39 مريضا على إعفاء بنسبة 90% بينما يحصل 61 مريضا من مجموع المرضى على إعفاء بنسبة 75% وهؤلاء يتجاوز الدخل الشهري لكل منهم 1500 دينار. العرب اليوم