«مياهنا»: نكتشف 700 سرقة مياه شهريا في عمان

وقال أبو حمور في موتمر صحفي عقده أمس في مبنى شركة مياهنا في جبل الحسين، إن الموضوع الرئيسي في هذا المؤتمر سيتناول معضلة الاعتداءات على شبكات المياه التي وصلت الى الخطوط الكبرى من نواقل المياه الرئيسة في الطريق الصحراوي تحديدا.

وأضاف إن الأهداف من الاعتداءات متنوعة، فبعضها لغايات ري المزروعات والبيوت البلاستيكية، وأخرى لملء صهاريج المياه التي تباع للمواطنين وضخ المياه الى الآبار.

وحدد أبو حمور بعض هذه الاعتداءات بأنها تقع في مناطق جنوب عمان وأبو نصير وشفا بدران ووادي السير.

وكشف الرئيس التنفيذي أن الشركة ضبطت في لواء الموقر أربعة اعتداءات على الخط الرئيس، مقدار ضخها 15 مترا مكعبا في الساعة، فضلا عن ضبط تمديدات غير شرعية تحت الأرض، وتحت كوم أحجار في مزرعة كبيرة في المنطقة، مبينا أن الشركة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المعتدين، وخاطبت دائرة الأراضي والمساحة بهدف معرفة أصحاب هذه الأراضي بغية تحويلهم إلى القضاء.  

وكشفت فرق التفتيش أن مواطنين آخرين قاموا بحفر آبار مخالفة، وتزويدها بالمياه عن طريق إحداث فتحات في شبكات المياه، مما تسبب في نقص الكميات المخصصة للشرب، وترافق ذلك مع اكتشاف مواسير موصولة بالخطوط الرئيسة بعد ثقبها، وأقدم أحد الأشخاص على إجراء تمديدات من مواسير ضخمة لإقامة برك وبحيرات، وبيع المياه منها لأصحاب الصهاريج.

ويلجأ أشخاص إلى إطلاق النار من أسلحة رشاشة على شبكة المياه المارة في الصحراء لسقاية مواشيهم، كيلا يتكلفوا شراء المياه بواسطة الصهاريج، إضافة الى وضع تمديدات على خطوط تمد مقاولين بالمياه التي يجتاجونها لإتمام مشاريعهم.

وبين أبو حمور أن التعامل مع مشكلة الاستخدامات غير المشروعة للمياه تتم بتحويل المضبوطات للمحاكم المختصة، ومتابعة القرارات الصادرة من قبل المحاكم، فيما يتم تسجيل المشترك المضبوط بجرم سرقة المياه في خانة خاصة للمتابعة باستمرار، للتأكد من عدم عودته لمثل هذا الأمر مرة أخرى.

وشرح أن ارتفاع نسبة الفاقد يشكل عقبة أمام جهات التمويل الأجنبية التي تضع تخفيض الفاقد من أهم الشروط لتمويل المشاريع. 

وذكر أبو حمور أن هناك دراسة في وزارة المياه لإجراء تعديل على قانون المياه من أجل تغليظ العقوبات لمنع الاعتداءات بإيجاد رادع قوي لها، وتقليل نسبة الفاقد. بدوره قال مدير خدمة الزبائن محمد ملكاوي في مؤتمر صحفي إن معدل اكتشاف كوادر شركة مياهنا للسرقات تصل الى "700" حالة استعمال غير مشروع للمياه خلال شهر في مختلف مناطق العاصمة.

بينما ضبطت كوادر مياهنا خلال العام الماضي 8400 حالة، وبلغت كميات المياه المهدورة من قبل هذه الحالات 7.1 مليون متر مكعب بمبلغ يقدر بمليون دينار تقريبا.

وأنشأت شركة مياهنا إثر ارتفاع سرقات المياه قسما خاصا "للاستعمالات غير المشروعة" يعمل على مدار الساعة، لضبط هذه المخالفات.

وقال ملكاوي إن اكتشاف الاستعمالات غير المشروعة تتم من قراءة العدادات والاتصالات الهاتفية، وتحليل الكشوفات عند انخفاض كميات الاستهلاك المعتادة كل شهر.

وذكر أن سرقات المياه تتنوع في مناطق العاصمة، وتتميز أحيانا باتباع أساليب احترافية لا يتم اكتشافها إلا عن طريق الصدفة، وأثناء انقطاعات المياه أو حدوث تلوث. ويمكن تقسيم أنواع السرقات إلى عدة درجات ترتبط بكمية المياه المهدورة طول مدة الاستخدام غير المشروع.  

بدورة قال غازي مبارك مدير التشغيل في شركة مياهنا قمنا بمخاطبة كافة الجهات الرسمية من محافظ العاصمة والمتصرفين والوجهاء من أجل المساعدة في تخفيف السرقة التي تحرم المواطنين من انتظام الدور لهم. وقال إن كمية الفاقد في العاصمة انخفضت، ولكن كميات الاستعمال غير المشروع ارتفعت. وعرض مبارك نماذج من الاعتداءات على الخطوط، قائلا: إن الشركة لم نستخدم خط مياه محدد إلا لوقت محدود، وهو بطول 20 كيلومترا خوفا من الاعتداءات. وبين أن واحدا من أبرز الاعتداءات كان في لواء الموقر عبر (4) اعتداءات على الخط الرئيس بـ"أنش ونصف". واشار الى بعض المواطنين أعدوا وصلات لخطوط غير مشروعة بعد أن ألغتها كوادر مياهنا، فيما قام بإقامة بئر ماء يزود بخطوط خارجية ويبيع المياه عبر صهريج يملكه الى المواطنين.

كل ذلك وفق مبارك، أدى الى ارتفاع نسبة الفاقد من شبكة مياه العاصمة إلى 37 في المئة يذهب جزء منها بسبب الاستخدامات غير المشروعة. السبيل