وزير الزراعة يحصر أذونات التصدير والاستيراد من وإلى العراق به شخصيا

وجرى في الوزارة تعميم كتاب رسمي بهذا الخصوص على المدراء والمسؤولين المعنيين، وتضمن سحب أي تفويض بإصدار هذه الرخص كان قد تم منحه سابقا لأي من مدراء وموظفي الوزارة اعتبارا من العاشر من الشهر الحالي.

وقال وزير الزراعة في تصريحات لـ"السبيل" "إن القرار جاء على خلفية ورود بعض الشكاوى من مصدرين، ومن جهات عراقية حول رفض منح أذونات تصدير تمور عراقية تحديدا إلى المملكة ومعها سلع غذائية أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيرات على انسياب السلع بين البلدين، خاصة وأن السلطات العراقية أوقفت إدخال بعض منتجات الخضار والفواكه الأردنية إلى أسواقها منذ نحو شهر، ما أدى إلى إيقاف توريد هذه المنتجات من تجار ومصدرين بشكل مؤقت ضمن ترتيب مسبق مع وزارة الزراعة.

واعتبر المصري أن شكاوى الجانب العراقي تطورت الى التلويح بعرقلة انسياب السلع الى العراق، معتبرا أن ذلك يمثل إعاقة أمام انسياب السلع لا يصب في مصلحة أحد.

وأضاف: عمليا لا توجد محاذير من الاستيراد من العراق وفق الشروط الصحية المعتمدة محليا، التي تتفق منع المواصفات القياسية الأردنية والدولية.

وحول ما أكدته بعض المصادر في وزارة الزراعة من أن عدم منح أذونات تصدير إلى الجانب العراقي عائد إلى وجود "موانع أمنية".

قال المصري إنه فوجئ بمثل هذا المعلومات، فاتصل بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي مستوضحا عن القرار، لكن الأخر فوجئ كذلك بقرار المنع، مشددا على أن المصلحة العامة وضمان حسن سير العمل تقتضي استمرار انسياب السلع بين البلدين.

وختم وزير الزراعة حديثه بالقول: "لا توجد نية ولا توجه لدى وزارة الزراعة العراقية لوقف منح تصاريح الاستيراد للعراقيين الذين يستوردون المنتجات الزراعية الأردنية"، مضيفا أن الدعم العراقي للمنتجات الأردنية "منقطع النظير خاصة مع زيادة التبادل التجاري الزراعي وتعزيز الشراكة الحقيقة بينهما وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين".

بدورهم أكد تجار ومصدرين لـ"السبيل" أهمية السوق العراقي، مشيرين الى أنه لا توجد علاقة بين تأثير أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلية، وفتح باب التصدير إلى الخارج، كون الكميات المصدرة إلى الخارج هي من "النخب الأول فقط، ولا تؤثر في حركة الأسواق التي تعتمد على استهلاك النخب الثاني". وأوضحوا "أن 50% من المصدرين للخضار والفواكه، لا يوجد لديهم سوق إلا السوق العراقي".

وأضافوا أن اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية الأردنية العراقية قبل أشهر حسمت موضوع التصدير ودخول الشاحنات الأردنية المحملة بالخضار والفواكه على الحدود المشتركة بين البلدين في أعوام 2009-2011، ومن خلال وضع ضوابط لعملية دخول البضائع إلى العراق بعد الحصول على رخص (إجازات) الاستيراد من الجهات العراقية المعنية وتنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير من وإلى العراق. الى ذلك أكد مستوردون أن هناك حرصاً على إحضار مادة "التمور" قبل بداية شهر رمضان، إذ تشهد أسعارها زيادات خلال الشهر الفضيل، مع ملاحظة حرص العائلات الأردنية على تزويد موائد إفطارها يومياً بها منذ إطلالة شهر رمضان، إضافة الى قلة المعروض منها في السوق المحلية.

وفي نفس السياق أكد متعاملون بالتمور الأردنية انتقال الأردن في السنوات الأخيرة من مرحلة استيراد التمور الى مرحلة التصدير، بعد أن أثبت المنتج الأردني قدرته على المنافسة العالمية.

وطالبوا بأن تكون التمور الأردنية سلعة وطنية تدرج على قائمة الاتفاقات التجارية الدولية ما بين الاردن ودول العالم، وضرورة إيجاد خط إنتاج بصغار المزارعين الذين يشكلون غالبية.

وبينوا أن في الأردن الآن 335 مزرعة نخيل تبلغ مساحتها 23 ألف دونم، وتضم 250 ألف شجرة نخيل برحي ومجهول وزهدي وخضري وابو معان، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية سبعة آلاف طن، يصدر منها ما نسبته 60%.

يذكر أن الأردن يستورد من العراق منتجات عديدة أهمها التمر المجفف والقش والشعير وعصير دبس التمر، في حين يصدر الى العراق الحليب المجفف والأجبان والبيض والخضار والفواكه والزيوت النباتية والحيوانية والسمنة والمستحضرات الغذائية ومنتجات المخابز ورب البندورة والمياه المعدنية.

ويعتبر الأردن الدولة الأولى من حيث حجم الصادرات الى العراق، فيما أظهرت إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة أن صادرات الاردن الى العراق بلغت حوالي 500 مليون دولار العام الماضي.

ويصدر الأردن ما بين 1500 و2000 طن يومياً من الخضار والفواكه إلى الأسواق العراقية.