د. بدران : سحب الجنسية من بعض المواطنين يجب أن يكون من خلال القانون والقضاء

 واكد في الاحتفالية التي نظمها حزب الرسالة مؤخرا بمناسبة اعياد الاستقلال وجلوس صاحب الجلالة على العرش و ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى ان الاردن يمضي قدما في تعزيز ثقافة حقوق الانسان في السلطة التنفيذية للوصول الى المناخ الديمقراطي الذي يعزز التنمية الشاملة على كافة الصعد.

 

ورأى الدكتور بدران ان قانون الانتخاب عام 2010 اكثر تطورا من الذي سبقه رغم اعتراضه على عدم اخذ الحكومة بتوصية التحالف الوطني الذي قاده المركز الوطني بمنح الاحزاب القائمة النسبية على مستوى المحافظة.

 

واوضح بدران انه لمس خلال تشرفه بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني وتسليمه تقرير المركز لعام 2009 سروره لما تضمنه التقرير من ملاحظات حول حقوق الانسان في الاردن وكذلك ابرازه للخطوات التي قطعها الاردن في سبيل تكريس شعار الانسان اغلى ما نملك على ارض الواقع وكذلك تعزيز مفهوم المواطنة على اساس الحقوق والواجبات.

 

وحول مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة قال الدكتور بدران ان المركز سيقود تحالفا من مؤسسات المجتمع المدني لهذا الغرض مشيرا الى ان مراقبة الانتخابات ستتم على اربعة مراحل.

وبين ان المرحلة الاولى ستشمل قضية تثبيت الدائرة الانتخابية وفق القانون والثانية الطعون المقدمة بجداول الناخبين والثالثة المرشحين والرابعة مراكز الاقتراع والفرز.

واوضح انه المركز يدرب حاليا 1200 شخص من مؤسسة رعاية الشباب وهيئة شباب كلنا الاردن لمراقبة عملية التصويت والفرز في 4250 مركز اقتراع.

 

وزاد ان هؤلاء سيحلفون اليمين لمراقبة الانتخابات بنزاهة خاصة وان المركز حرص على ان لا يكونوا حزبيين.

 

وردا على سؤال حول كيفية تصويب اي خلل يمكن رصده خلال العملية الانتخابية قال الدكتور بدران انه سيتم اصدار تقارير وبيانات دورية توزع على كل الجهات المعنية بما فيها الحكومة ووسائل الاعلام.

 

وعن وجهة نظر المركز تجاه عدد من القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان بين الدكتور بدران ان للمركز بعض الانتقادات على قانون الاجتماعات العامة وكذلك لقانون الجنسية والتمييز بين المراة والرجل لا سيما في موضوع التجنيس.

 

وشدد الدكتور بدران على ان موضوع حقوق الانسان مقدم على السياسية خاصة في موضوع تجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب رغم ما سمعه من معارضة وفق تعبيره.

 

ويعتقد رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان ان اي انتهاك لحقوق الانسان يهز العملية الديمقراطية، مشيرا الى انه رغم الانتهاكات الفردية غير المؤسسية والقليلة التي تحدث للدستور والقوانين والمواثيق الدولية الا ان الاردن يتطور في محور حقوق الانسان.

 

وفيما يخص موضوع سحب الجنسية من بعض المواطنيين قال الدكتور بدران ان مثل هذه القرارات يجب الا تكون الا من خلال القانون والقضاء.

 

واوضح ان المركز يتابع ما جرى من سحب للجنسيات بسبب قرار فك الارتباط بهدف اعادة الجنسية لكل من سحبت منه بطريقة غير دستورية.

وعن مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات المركز في مجمل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان اشار الدكتور بدران الى انها نفذت 15 بالمائة من تلك التوصيات وانه يتوقع ان ترتفع النسبة نهاية العام الحالي.

 

من جهته قال امين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع انه في غمرة احتفالات المملكة بالاعياد الوطنية المجيدة، فان الحزب وجد ان الوقوف على ما حققه الاردن من انجازات على صعيد الحياة السياسية والحزبية والمدنية وحقوق الانسان ذي اهمية بالغة في هذا الوقت الذي يستعد فيه الاردنيون لعرسهم الديمقراطي الاكبر وهو انتخاب مجلس النواب السادس عشر.

 

وبين قشوع ان اهمية هذا اللقاء تنبع من الكلمة التي تحدث بها جلالة الملك في احتفالات المملكة بيوم جلوس جلالته على العرش وذكرى انطلاق الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش والقوات المسلحة واهمية التقرير الذي اعده مركز حقوق الانسان لتعزيز النهج الديمقراطي والحداثة والمواطنة.

 

واضاف ان هذا اللقاء جاء ليؤكد النهج الذي اختطه جلالة الملك للانتقال بالمجتمع الاردني الى حالة الحداثة والعصرنة التي تستدعي من كل المؤسسات الاردنية حكومة ومؤسسات مجتمع مدني واحزاب للمساهمة في الوصول بالمجتمع الاردني الى الحالة التي يريد جلالة لملك عبدالله الثاني لا سيما المواطنة التي تنهل معطياتها من نهر الولاء لتصب في بحر الانتماء .