بالأرقام..آلاف الأردنيين موقوفون إداريا

   تتدارس العديد من مؤسسات ومنظمات حقوق الانسان المدنية ما جاء في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان وحجم الاعداد الكبيرة من المواطنين الموقوفين اداريا في العديد من السجون، موجهين الانتقادات لهذا النوع من الحجر خلف القضبان ومهما كانت اسبابه لتعارضه مع بسط الحقوق. فقد بين التقرير الدوري السادس حول مراكز الاصلاح والتأهيل لعام ٢٠٠٨ والصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان ارتفاعا كبيرا وواضحا باعداد الموقوفين اداريا من الاردنيين الى ١١٨٧٠ لغاية ٣٠/ ٨ / ٢٠٠٨ اضافة لحوالي ١٣١٣ موقوفا اجنبيا. وحذر التقرير بنفس الوقت من الاستمرار بتطبيق قانون منع الجرائم لمجرد الشك بان الشخص قد يرتكب الجرم او انه يوشك على ارتكابه بناء على السوابق الجرمية لدى الجهات الامنية. الرافضون والمحتجون على التوقيف الاداري هم من المعارضين من جانب منظمات ونشطاء في حقوق الانسان على اعتبار ان المادة الثانية من الدستور الاردني تكفل للانسان الحق في الحرية وفي الامان على شخصه بعدم جواز توقيف احد او حبسه الا وفق احكام القانون. وحذر تقرير المركز الوطني من قرارات التوقيف الاداري ومنها سياسة العزل التي تنطوي على ايواء الموقوفين باماكن بعيدة عن سكن ذويهم، حيث تعد عقابا لعائلة الموقوف ايضا ويرتب عليها كلف مالية اقتصادية اضافية. من جهتها ترى مؤسسات منظمات حقوق الانسان نشطاء في هذا المجال الى ان هناك ممارسات قد تكون خاطئة الى حد كبير للتفسيرات التي يستعملها حكام اداريون لقانون منع الجرائم لسنة ١٩٥٤ حيث يتوسع بعضهم في استخدام الصلاحيات لتشمل توقيف اشخاص لاسباب لا تعود او قد لا تتعلق بالمصلحة العامة. وفي المقابل اشار التقرير الخاص بالمركز الوطني لحقوق الانسان الى ان قرارات التوقيف الاداري تعتبر تعديا صارخا على قرارات المحاكم بالبراءة او عدم المسؤولية عندما يتم اعادة من صدرت احكام قضائية الى السجن وعلى ضوء مذكرات توقيف ادارية صادرة عن الحكام الاداريين تحت ذرائع انهم من اصحاب السوابق وانهم ايضا يشكلون خطرا على المجتمع، ولا يفرج عنهم الا بتقديم التعهد او الكفالة او القيام بالتزامات اجتماعية او قانونية. واظهر التقرير ان التوقيف الاداري بعد مشكلة بارزة لجملة من الاشكالات القانونية والواقعية التي تنتج عنه وهو لذلك يرتب اكتظاظا واعباء مادية وادارية اضافية منحتها خزينة الدولة. كما وان مشاكل عديدة تحدث داخل السجون من وراء تلك التوقيفات تمتد الى اثار سلبية الى المجتمع واثرها على عائلة السجين في بعض الاحيان. ويشار في هذا الى قضايا هامة ما زالت تثار بشكل عام حيث يتم تبرير الخوف والخشية فيها على حياة المواطن كجرائم القتل والزنا والشرف والتي ينطلق فيها لزوم التوقيف حفاظا على حياة الاشخاص والتي تحتاج بنفس الوقت للصلح العشائري واسقاط الحقوق الشخصية.