إسرائيل تخفف الحصار دون رفعه

 وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب إن الحكومة الأمنية التي تضم نصف حكومة نتنياهو قررت بعد يومين من المشاورات "تسهيل النظام الذي يتيح دخول البضائع ذات الاستخدام المدني إلى غزة وتوسيع الحصول على المواد لمشاريع مدنية تحت إشراف دولي".

 

وتابع إن الحكومة تريد في المقابل "مواصلة الإجراءات الأمنية السابقة لمنع دخول أسلحة ومعدات حربية".

 

وأفاد مكتب نتنياهو أنه تقرر إدخال الأسمنت والحديد ولكن شرط أن تتسلم المؤسسات الدولية العاملة في غزة هذه المواد.

 

ولم يحدد البيان آلية عمل المعابر التجارية بين (إسرائيل) وقطاع غزة أو عدد أيام تشغيلها أوقات فتحها.

 

وأكد على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دوراً في الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الأسير لدى المقاومة في قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2006.

 

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في (إسرائيل)، قد عقد اجتماعاً ثانياً بعد أن أخفق، الأربعاء، في التوصل إلى قرار بشأن تخفيف الحصار على قطاع غزة، وآلية عمل المعابر البرية بين (إسرائيل) والقطاع.

 

وناقش الاجتماع توسيع قائمة تضم نحو مائة سلعة تسمح سلطات الاحتلال بدخولها عبر المعابر البرية إلى قطاع غزة.

 

وتمنع سلطات الاحتلال دخول 4 آلاف سلعة إلى قطاع غزة الذي أطبق الحصار عليه بعد سيطرة حركة حماس على غزة في حزيران/يونيو 2007.

 

وكان الاتحاد الأوروبي، قد بحث، الاثنين الماضي، آليات تخفيف الحصار عن قطاع غزة وقال إنه تلقى مؤشرات تفيد بتخفيف الحصار الإسرائيلي "غير المقبول" على القطاع بشكل سريع، مبدية استعداده للمساعدة في إقرار آلية جديدة لمراقبة البضائع المتوجهة إلى القطاع.

 

وأقر الاتحاد خلال اجتماعه في بروكسل نصاً يدعو إلى فتح معابر غزة لنقل كل البضائع التي يحتاج إليها السكان.

 

وتزايدت الضغوط الدولية منذ الهجوم الذي شنته قوات من البحرية الإسرائيلية في 31 أيار/مايو على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى أكثر من مليون ونصف إنسان تحاصرهم (إسرائيل) منذ أربعة أعوام، وقتل في الهجوم الدامي تسعة أتراك وجرح 45 آخرين، وثار موجة من الانتقادات في العالم.