• نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب رقم ٠٧٩٥٦٠٦١٨٨

نواب يبيعون إعفاءهم الجمركي في المنطقة الحرة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-03-11
1183
نواب يبيعون إعفاءهم الجمركي في المنطقة الحرة

 تهافت وهرولة كبيرة تشهدها سوق السيارات بالمنطقة الحرة في الزرقاء والحديث السائد بين البائعين والمشتركين وما بينهم من السماسرة والتجار ومكاتب وشركات تخليص هو قصة ما يعرضه نواب لبيع اعفاءاتهم الجمركية الخاصة بالسيارات وان بعضا منهم يقدم خصومات على اعفاءه وصلت الى ٢٥٪ من قيمة الاعفاء لقاء الدفع «كاش» وفورا. وخلال جولة ميدانية في المنطقة الحرة في الزرقاء فقد لوحظ انتشار كتابة لافتات خاصة تحمل عدة عبارات لكنها واضحة المفهوم والمضمون وتقول بوضوح تام «اعفاءات نواب برسم البيع» وهي منتشرة في العديد من مكاتب التخليص والتأمين في المنطقة الحرة. ويقول «محمد...» موظف في شركة تخليص ان العشرات من المواطنين يراجعوننا بخصوص اعفاءات النواب والسؤال ينصب كيف يكون التنازل او شراء الاعفاء وما هو المبلغ الاصلي للاعفاء وكم هو سد البيع وهل هو اشبه باعفاءات المتقاعدين التي شهدت عمليات بيع لها وما زال البعض يسأل عنها سواء المشتري او البائع. ويقول ابو مازن مدير شركة تخليص ان المكاتب تشهد ازدحاما لم يسبق له مثيل وخاصة من مكاتب وتجار السيارات الذين يحاولون تحقيق مكاسب سريعة وكبيرة من شرائهم للاعفاءات التي منحت للنواب وهي تحديدا اعفاءات جمركية منحت للنواب كامتياز وهم يحملون كتبا خاصة بذلك. وتدور احاديث واسعة وكبيرة ان نوابا من اصحاب الاعفاءات الجمركية الخاصة بالسيارات مستعدون لتقديم خصومات تتراوح ما بين ١٠-٢٥٪ لقاء الدفع «كاش» لكامل المبلغ، واغلب النواب الراغبين ببيع اعفاءاتهم لا يقومون بالتفاوض مباشرة مع المشترين بل «اوكلوا» هذه المهمة لمندوبين عنهم، ويرفضون التقسيط مهما كانت الظروف والاحوال. ومن جهة اخرى فان المكتب الدائم لمجلس النواب تدارس قبل ايام امكانية ايجاد السبل والاليات في توحيد مكافآت النواب الشهرية مع رواتبهم التقاعدية، من دون التطرق لسقف الراتب المتوقع في حال الاستجابة لمثل هذه الخطوة. واذا ما تم اقرار هذه فان مصادر نيابية مطلعة ترى امكانية رفع راتب النائب بمقدار الف دينار بحيث يصل اجمالي الراتب الى ما يقارب ٣٥٠٠ دينار. وهناك تباين في اراء بين النواب لتعديل قوانين التقاعد المدني والعسكري والتي تم بموجبها السماح لاعضاء مجلس الامة الجمع بين راتبين، بحيث يتم رفع هذا الاستثناء عن النواب والاعيان وتعميمه كمنع على الجميع. وبحسب المعلومات المبكرة فان حوالي ٧٥ نائبا سيحظون بميزة الجمع بين رواتبهم التقاعدية وبين ما يحصلون عليه من مكافآت شهرية لقاء عضويتهم بالمجلس والتي تصل الى ٢٥٠٠ دينار بينما لا يخضع نحو ٣٥ نائبا لتلك الميزة لكونهم لا يحصلون على رواتب تقاعدية. وستبلغ كلفة توحيد المكافآت النيابية والرواتب التقاعدية بما يصل الى مليون دينار شهريا. ويذكر انه بعد ان حصلوا على الاعفاءات الجمركية لسياراتهم طالبوا ببيع الاعفاء، وبعد ان تم لهم الحصول على تحسين بدلات السفر، واصلوا الحاحهم بالطلب على تحسين رواتبهم وخصوصا النواب الجدد بحيث يتم الغاء الجمع بين الراتب التقاعدي والنيابي. وكان النواب مؤمنين صحيا في المستشفيات الحكومية بخلاف الوزراء الذين كان تأمينهم الصحي في المستشفيات الخاصة، حيث اخذ النواب يرفعون من وتيرة مطالبهم بالعدالة والمساواة مع الوزراء، وتم الاستجابة لمطالبهم وصدرت ارادة ملكية سامية بتعديل نظام التأمين الصحي المدني. ومع ذلك بادر «١٩» نائبا بمطالبة الحكومة من خلال مذكرة بان يشملهم التأمين الصحي المدني بعد تقاعدهم اي بانتهاء نيابتهم وهذا المطلب بحد ذاته يأتي بخلاف ما نص عليه النظام المعدل وبحجة المساواة بالوزراء. وجاء نص المذكرة التي سلمت الى رئيس المجلس   عبدالهادي المجالي كما يلي «بالاشارة للتعميم المتعلق بالتأمين الصحي للسادة النواب، نطالب ان تكون المساواة في هذا الجانب بين النواب والوزراء كما كان قد اتفق وبارادة ملكية سامية ان تعمم المساواة بينهم حيث ان التأمين الصحي للنائب هو فقط طالما انه نائب عامل، وبعد ذلك يلغى وهذا لا يجوز ولا يحقق العدالة، نطالب بان يستمر شمول النائب بهذا التأمين بعد انتهاء مدة النيابة كما الوزير».

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.