• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

هيومن رايتس تطالب باسقاط الاتهامات المنسوبة إلى سنيد واللوانسة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-06-19
1315
هيومن رايتس تطالب باسقاط الاتهامات المنسوبة إلى سنيد واللوانسة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الى الاسقاط الفوري للاتهامات المنسوبة إلى للقياديين العماليين محمد سنيد واحمد اللوانسة اللذين احتجا علنا مع مجموعة من العمال على فصلهم من العمل.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته على موقعها على الانترنت إن الملاحقة القضائية على هذه الأنشطة تنتهك الحق في حرية إبداء الآراء والحق في التجمع السلمي.
ووفق البيان فان الرجلين - السنيد واللوانسة - تجمهرا برفقة 30 عامل مياومة آخرين في 10 أيار 2010 أمام مقر مركز "شراكة من أجل الديمقراطية" في مدينة مادبا, حيث كان من المقرر أن يلقي وزير الزراعة محاضرة.
وعقد العمال احتجاجاً سلمياً على فصلهم من وزارة الزراعة, ثم حضروا المحاضرة, حيث شككوا في صحة الفصل, وطالبوا أثناء فترة الأسئلة والأجوبة من المحاضرة بفصل الوزير.
ولكن تم القبض على الرجلين ونُسب إليهما الاتهام بالتجمهر غير القانوني ذم وتحقير مسؤول عام و"التسبب... في الضوضاء واللغط", وعُقدت الجلسة الأولى للقضية في 14 حزيران.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن في البيان: "مقاضاة العمال الذين يعبرون عن مظالمهم ويعرضون الشكاوى على ممثلي الحكومة تُظهر نقصاً مقلقاً لاحترام المواطنين الأردنيين".
وتابعت: "يحق للمواطنين الاحتجاج على حكومتهم, لا سيما إذا كانت الحكومة هي الطرف صاحب العمل".
وعن سؤاله عن أعمال الفصل من العمل بعد كلمته, أشاد وزير الزراعة سعيد المصري بجهود السنيد الخاصة بحقوق العمال, لكنه قال إنه تعرض للفصل لأسباب أخرى.
ونقل بيان لهيومن رايتس ووتش على لسان مدير مركز الديمقراطية مصطفى الحمارنة وقد كان حاضرا هناك قوله: إن بعض عمال المياومة في تلك اللحظة بدأوا في ترديد شعارات, وطالبوا الوزير بالاستقالة, لكنهم ظلوا سلميين, إلا أن الجهات الرسمية أمرت رجال الشرطة بالقبض على السنيد واللوانسة.
وكان السنيد يعمل عامل مياومة في الوزارة منذ أكثر من 51 عاماً. وتعين المؤسسات الحكومية عمال المياومة في وظائف محددة برواتب يومية محددة. وإذا استمرت علاقة العمل بين الطرفين لأكثر من ثلاثة أشهر, تسري أحكام قانون العمل على العامل.
وتم فصل عمال مياومة مع تدهور الوضع الاقتصادي في الأردن, رغم ما ذكره السنيد, عن وعود صدرت بجعل جميع العمال موظفين حكوميين دائمين بمزايا توظيف وتدابير حماية كاملة.
حكاية الاحتجاز
وسرد البيان حكاية الاحتجاز فقال: تم احتجاز الرجلين مدة يوم في مديرية الأمن العام بمادبا, ثم نُقلا إلى محكمة أمن الدولة.
وتابع, ظل السنيد رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق, فيما تم الإفراج عن اللوانسة.
وبدأ السنيد اضرابا عن الطعام, وانتهى عندما قبل الادعاء العسكري الإفراج عنه بكفالة بعد 01 أيام من الاحتجاز في سجن البلقاء.
وفي جلسة 41 حزيران, رفضت المحكمة طلب الدفاع الاتصال بوزير الزراعة كشاهد, لكنها سمحت بضم مصطفى الحمارنة, رئيس مركز الديمقراطية, إلى قائمة الشهود.
ويواجه السنيد واللوانسة اتهامات جنائية منفصلة في محكمة صلح جزائية في مادبا.
التعليق على قول الوزير خلال حديثه يتمتع بالحماية
ويعتبر التجمع السلمي لدى المركز وطرح الأسئلة على الوزير أثناء محاضرته من التعليقات السياسية, التي تتمتع بحماية قوية بموجب قانون حقوق الإنسان, ومن ثم يُطلب مبررات قوية بشكل استثنائي لأي اعتراض أو تقييد من الحكومات لهذه التعليقات. والمقاضاة الجنائية على الانخراط سلمياً في هذه الأنشطة يُرجح أن تُعد انتهاكاً لهذه الحقوق.
وساهم السنيد في تأسيس لجنة العمال المياومة بالدوائر الحكومية في 1 أيار 2006 ويمثل أعضاء اللجنة الاثني عشرة مصالح 13 ألف عامل مياومة, على حد قول السنيد, ويضغطون على الحكومة من أجل التوظيف الكامل كموظفين عامين بدلاً من وضعهم غير الآمن حالياً كعمال مياومة.
السنيد - الذي كان يعمل كفني تشغيل آبار - قال ل¯ هيومن رايتس ووتش إنه كعامل مياومة لا يتمتع بأمن وظيفي, ويحصل على 230 ديناراً أردنياً في الشهر بعد أكثر من 51 عاماً في الخدمة, وإجازته السنوية 14 يوماً بموجب قانون العمل, و14 يوماً إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل, وهناك 14 يوماً اخرى بنصف أجر, وبعدها لا مستحقات له. أما موظفو الخدمة العامة في الوظيفة نفسها, على النقيض منه, يتقاضون 350 ديناراً في الشهر عن مدة الخدمة نفسها, وإجازة سنوية قوامها 40 يوماً, مع تلقي الأجور الكاملة عن أيام الإجازات المرضية, اضافة إلى التأمين عليهم.
وتابع البيان سرده لتفاصيل قصة سنيد بالقول: في عام 2007 تمكن عمال المياومة من الضغط على الحكومة كي تغير وضعهم الوظيفي إلى موظفين عامين ضمن ثلاث شرائح من العمال, على أن تنال الشريحة الأخيرة منهم تغيير الوضع في عام ,2010 على حد قول السنيد, اضافة إلى وعد بعدم شغل الوظائف الشاغرة بعمال مياومة, وتشغيل الأفراد كموظفين عامين لشغل هذه الوظائف. لكن على حد قول السنيد ل¯ هيومن رايتس ووتش, لم تنفذ الحكومة الحالية هذا الاتفاق.العرب اليوم
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.