القطاع الخاص الأردني والعراقي يناقش فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين

 

وشددوا خلال مشاركتهم بفعاليات منتدى الأعمال الذي أقيم مساء الأربعاء بالعاصمة بغداد، تحت شعار "الشراكة من أجل المستقبل" بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وحشد من أصحاب الأعمال والشركات من البلدين، على أهمية المضي قدما نحو تحقيق وحدة اقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والاستفادة من الفرص المتاحة التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين.

 

واشاروا خلال المنتدى الذي نظمته غرفتا تجارة وصناعة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين بالشراكة مع مجلس الأعمال العراقي في عمان، إلى الفرص التي يمكن التعاون فيها خلال الفترة المقبلة وبمقدمتها المدينة الاقتصادية المشتركة، ومشروع الربط الكهربائي، وخط أنابيب من مدينة حديثة غربي العراق إلى العقبة، وتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى إقامة التكامل في مجال التصنيع.

 

وتضمن المنتدى الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة، عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها العراقية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.

 

ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى بناء وحدة اقتصادية بنوايا صادقة، مؤكدا أن العراق بالنسبة للأردن رئة اقتصادية مهمة، مشددا على ضرورة طي صفحة الإجراءات والمعيقات التي تحول دون النهوض بعلاقات البلدين الاقتصادية.

 

وأشار الحاج توفيق إلى وجود الكثير من مجالات التعاون بين البلدين وأهمية بناء شراكات واستثمارات مشتركة والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال التصنيع الغذائي.

 

واعلن الحاج توفيق عن انشاء منصة إلكترونية أردنية عراقية كبنك معلومات، تتضمن معلومات شاملة عن البلدين بما فيها بيانات عن الصناعات العراقية والمواقع السياحية.

 

وقال "واجبنا الوقوف إلى جانب العراق " داعيا القطاع الخاص العراقي إلى زيارة الأردن في أقرب وقت، و ضرورة تكثيف الزيارات واللقاءات الدورية بين الطرفين لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية، وحل أية مشاكل تحول دون ذلك.

 

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، وجود فرص وإمكانيات كبيرة لتعزيز ونمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة.

 

وبين الجغبير، أن الصناعة الأردنية تمتلك العديد من الفرص التصديرية إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار، تتمثل في الصناعات الغذائية والدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف من الورق والمعدن.

 

ولفت إلى أن الصناعة العراقية تمتلك أيضا العديد من الفرص التصديرية إلى السوق الأردنية، تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار، تتمثل في الصناعات التعدينية والمعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية (باستثناء المشتقات النفطية).

 

وبين أن الصناعة الأردنية تمتلك خبرات واسعة لتكون شريكا إستراتيجياً بمشروعات إعادة الإعمار بالعراق، إذ تتضمن العديد من القطاعات الصناعية المتميزة ذات الفرص الحقيقية للمساهمة في إنجاح إعادة الإعمار، لا سيما في الصناعات الإنشائية التي تمتلك قاعدة إنتاجية صلبة وواسعة من منتجات الحديد والإسمنت والحجر والرخام الصناعات الكيماوية كالدهانات والأسمدة والمواد الكيماوية الأولية المستخدمة في الصناعات الإنشائية بالإضافة إلى الصناعات الهندسية والكهربائية من كابلات والمستلزمات الصحية والكهربائية.

 

بدوره قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ايمن العلاونة، إن القطاع الخدمي الأردني يتميز بالتنوع وتوافر الكفاءات، إلى جانب اتسامه بالميزة التنافسية بالنسبة للاقتصاد الأردني، ويمكن للجانب العراقي الاستفادة من خبرة الجانب الأردني خاصة في مجالات القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والتي يحتل فيها الأردن مكانة متميزة على مستوى الإقليم.

 

وعرض العلاونة، أهم الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين منها: خدمات الأعمال المختلفة خاصة المالية والتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية والصيرفة بالإضافة إلى زيادة التكامل بين الجانبين في قطاع المقاولات والخدمات الاستثمارية ومن أهمها الاستشارات الهندسية.
ولفت العلاونة إلى أهمية إنشاء برامج عمل مشتركة يجري من خلالها تحديد أولويات العمل والخدمات المستهدفة حسب حاجة السوقين، وتكثيف اللقاءات على مستوى ممثلي القطاع الخاص، وتبادل الوفود التجارية.

 

وقدم ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس ايهاب قادري، عرضا حول آفاق التعاون بين المملكة والعراق، لافتا إلى أن علاقات البلدين التجارية لا ترقى لمستوى الطموح.

 

وبين أن علاقاتهما التجارية تتركز في منتجات محددة وهناك 340 منتجا أردنيا يتم تصديرها إلى العراق، مقابل 50 منتجا عراقيا مستوردا للمملكة، مشيرا إلى أن صادرات منتجات الصيدلة والصابون شكلت ما نسبته 41 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، فيما تعتبر المنتجات النفطية أبرز السلع التي يصدرها العراق الى الأردن.

 

وأشار قادري إلى فرص التعاون التجاري والاستثماري الواعدة بين البلدين والمتمثلة بإقامة المدينة الاقتصادية التي أعلن عنها عام 2018 بمساحة 30 ألف دونم مناصفة بين البلدين.

 

وأكد أن الأردن يمتلك العديد من الميزات الكفيلة بدعم العراق بعملية إعادة الإعمار، لا سيما في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والطاقة والمياه والعديد من الصناعات والخدمات.

 

وأوضح المهندس قادري أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن تستهدف استقطاب 30 مليار دينار خلال العقد المقبل في عدة قطاعات منها السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

من جهته قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، الدكتور ماجد الساعي، إن المنتدى يُعقد في ظروف دولية وإقليمية معقدة بخاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ما يتطلب تكاملا اقتصاديا حقيقيا بخاصة في مجال الامن الغذائي وسلاسل التوريد.

 

وأشار إلى أن الاستثمارات العراقية بالمملكة، تعد من أكثر الاستثمارات وتوزع على الأصول والسندات والأسهم والودائع، وساهمت في دعم وتحريك عجلة الاقتصاد الأردني.

 

ولفت إلى أن مسؤولية التكامل الاقتصادي تقع على عاتق القطاع الخاص، لكن على حكومتي البلدين توفير الدعم لهذا التوجه لجهة التشريعات المناسبة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتنقل رجال الأعمال ونقل البضائع.

 

فيما قال السفير الأردني في العراق، الدكتور منتصر العقلة، إن العلاقات الأردنية العراقية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضي بفضل الرعاية والاهتمام الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للنهوض بعلاقات البلدين.
ودعا العقلة مجتمع الأعمال الأردني إلى ضرورة اغتنام الفرص المتاحة بالعراق في مختلف القطاعات لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة.

 

وأكد العقلة أن السفارة الأردنية في العراق على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات والدعم من أجل تسهيل أعمالهم، وتمكينهم من اقامة مشاريعهم وإزالة أية عقبات تواجههم.

 

فيما أكد رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، عبد الرزاق الزهيري، أهمية التكتلات الاقتصادية على مستوى المنطقة شريطة أن يكون هنالك ميزان تجاري متوازن فيما بينها.

 

وبين الزهيري، أن هنالك مقومات إيجابية للعمل وبناء تكامل اقتصادي بين الأردن والعراق تجاريا وصناعيا مشيرا إلى أن بلاده تسير بخطى إيجابية نحو تعزيز البيئة الاقتصادية والتشريعية.

 

وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عكاب، إن الصناعات العراقية دخلت اليوم من التطور والتقدم وباتت منافسا قويا لمثيلاتها المستوردة إلى جانب وصولها إلى أسواق عربية وأجنبية.

 

وقال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي السنافي، إن العراق في بداية إعادة البناء لمشاريع البنية التحتية في ظل حالة الأمن والاستقرار التي يعشها اليوم، وهذه فرصة كبيرة للشركات الأردنية للمشاركة فيها.

 

وأشار إلى وجود شراكات أردنية عراقية في قطاع المقاولات "ونحن ما زلنا نبحث عن شراكات حقيقية" مشددا على ضرورة اقتناص الفرصة وتبادل الخبرات في مجال المقاولات والإنشاءات.

 

وضم الوفد الأردني المشاركة في أعمال المنتدى ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة منها: المواد الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية، والألبسة، والخدمات المالية والمصرفية، والتعليمية، والتأمين، والإنشاءات والمقاولات، والتطوير العقاري والسياحي والزراعي، والتعدين، والصناعات البلاستيكية.

 

ويعد الوفد من أكبر الوفود الاقتصادية التي تزور العاصمة بغداد ما يعكس حجم الاهتمام الأردني لبناء علاقات اقتصادية متينة مع العراق ومتابعة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية على مختلف المستويات.

 

يشار إلى أن مبادلات الأردن والعراق التجارية زادت خلال 11 شهراً من العام الماضي لتصل إلى نحو 707 ملايين دينار، مقابل 415 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021.