الحكم بالإعدام لأخوي صدام حسين غير الشقيقين و15 عاما لعزيز والمجيد

 وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ان المحكمة "قررت الاعدام شنقا لكل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن، والسجن 15 عاما لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي لارتكابهم جريمة ضد الانسانية".

 

والتهمة الموجهة هي "اعدام 42 تاجرا في بغداد بتهمة الغش العام 1992" ابان فترة الحظر الدولي.

 

وكان وطبان وزيرا للداخلية ابان اعدام التجار، اما سبعاوي فكان مديرا للامن العام 1991-1995، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك.

 

اما سكرتير ضدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة "السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية".

 

كما ادانت المحكمة "وزير المالية الاسبق احمد حسن خضير 1992-1995 بالسجن ست سنوات" لكنها في المقابل قررت الافراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق 1994-2003 بسبب "عدم كفاية الادلة".

 

واكد القاضي ان هذه القرارات "قابلة للتمييز خلال مهلة عشرة ايام".

 

ولدى صدور الاحكام، قال سبعاوي الحسن "يعيش العراق، يسقط المحتل، انا فداء للعراق والامة العربية افتخر بان التحق بركب اخي الشهيد صدام حسين".

 

الى ذلك، اصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا.

 

وقال القاضي "نظرا لتوفر الادلة التي تكفي لاجراء تحقيق في قضية اعدام التجار، قررت المحكمة اشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضباطا في مديرية الامن الاقتصادي".

 

وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 نيسان 2008.

 

وعزيز فهو المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق الرئيس الراحل وتولى منصب وزير الاعلام وعمل نائبا لرئيس الوزراء (1991 -2003) بالاضافة لتوليه وزارة الخارجية (1983-1991).

 

ويحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي، وفي قضية قتل البرزانيين العام 1983.

 

وكانت المحكمة اعلنت في الثاني من اذار الجاري، براءة عزيز في قضية "احداث صلاة الجمعة" نظرا "لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده" عندما حوكم مع 13 اخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999.