"النقابات" ترفض حزمة الضرائب الحكومية الجديدة

واشارت في بيان صحفي انها تنوي دعوة الحكومة للمشاركة في ندوة تخصص لمناقشة السياسات الإقتصادية بمشاركة خبراء في الإقتصاد ،وستتيح لها الدفاع عن سياستها والإستماع للرأي الآخر في المجال الإقتصادي .

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي في بيان صحفي ان مجلس النقباء ناقش في إجتماع طارئ القرارات الإقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تضمنت تحميل كاهل المواطن الأُردني أعباء مالية جديدة وزيادة أسعار مواد أساسية لا يستطيع العيش بدونها وفي مقدمتها المياه والبنزين تحت مبررات تغطية العجز الكبير في الموازنة هذا العجز الذي نتج عن تفرد الحكومات المتعاقبة بإتخاذ قرارات إقتصادية غير مدروسة بدءً ببيع الأصول المالية للدولة كالإتصالات والإسمنت والفوسفات والبوتاس والكهرباء بحيث فقدت الدولة مواردها من هذه الأصول وجاء إقرارها لقانون ضريبة الدخل المؤقت وقانون ضريبة المبيعات بعد حل مجلس النواب هذه القوانين التي رفضه مجلس النواب السابق مع اجماع شعبي على رفضها والتي تضمنت منح إعفاءات كبيرة للمؤسسات الرأسمالية كالبنوك وشركات التأمين وغيرها من القطاعات نتج عن ذلك إنخفاض موارد الدولة بنسبة 21.6% في الأربعة شهور الأولى ذهبت كهدية من الحكومة لزيادة أرباح هذه الشركات والآن تحاول الحكومة من خلال هذه الزيادات والضرائب والاسعار تعويض هذا التراجع من جيوب الفقراء وعلى حساب إحتياجاتهم الأساسية وكأن السياسة غير المعلنة للدولة هو زيادة الأغنياء غناً والفقراء فقراً تمشياً مع السياسات الإقتصادية للنظام العالمي الجديد الذي ثبت فشله وتراجعت غالبية دول العالم عن إتباع سياسته بعد الأزمة الإقتصادية الحادة التي يعيشها العالم اليوم .

واضاف إن الحكومة في إجراءاتها هذه لا تلبي الطموحات الشعبية ولا تلتزم بالتوجيهات الملكية السامية التي طالبها بالإصلاح السياسي والإقتصادي والشفافية وفتح الحوار فجاءت جميع قرارات الحكومة إنفرادية وأبعد ما يكون عن الشفافية حتى في مجال الإصلاح السياسي إتبعت نفس الأسلوب إذ إنفردات في وضع قانون الإنتخاب وإن أول المؤشرات على الموقف الشعبي من هذا القانون هو هذا الضعف في الإقبال على التسجيل والذي يعتبر مؤشراً على عدم الرغبة بالمشاركة في هذه الإنتخابات .

واشار إن الإصلاح السياسي والإصلاح الإقتصادي متلازمان وللأسف فإن الحكومة لم توفق في تحقيق الإصلاح المنشود في كلا المجالين.