117 قاضيا يرفعون مذكرة إلى رئيس المجلس القضائي احتجاجا على القانون المؤقت

 وعبرا خلال كلمتين القياها امام محامين تجمعوا امس في الساحة الامامية لقصر العدل عن وقوفهما إلى جانب القضاة الذين وقعوا على مذكرة وطالبوا فيها بمقابلة رئيس المجلس القضائي.

وانتقد المحامي ابو عبود ما سماه تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية لافتا انه لا يجوز لاي سلطة التغول على سلطة اخرى.

وقال امام جموع المحامين اننا نجدد وقفتنا مع السلطة القضائية التي مس تشكيلها بما يسمى قانون استقلال القضاء المؤقت وهو قانون مخالف لاحكام الدستور لعدم وجود ضرورة ملحة لاصداره.

واضاف ان القضاء بحاجة الى قانون يدعم استقراره لا يؤدي إلى خلخلته, اما لجوء الحكومة لاصدار القانون المؤقت فهو قانون مخالف شكلا لاحكام الدستور ونحن في نقابة المحامين نعلن اننا ضد القوانين المؤقتة, لا نريد استحقاقات على حساب المبادىء وان كانت حقوق المحامين تمنح بقوانين مؤقتة لا نريدها انما نريدها بقانون دائم.

واضاف ان الدستور بين اصولا معينة لاحالة القاضي على التقاعد وآلية الاستغناء عن القضاة أما هذا القانون المؤقت فاذا لم يعجبهم القاضي يحال على التقاعد.

ولفت المحامي ابو عبود لوجود بنود في القانون المؤقت تمس باستقلال القضاء وقال ان استقلال القضاء هو استقلال للمحامين فنحن جميعا نؤدي ذات الرسالة والمضمون.

من جانبه قال المحامي خريس ان الدستور حدد معنى الضرورة اللازمة لاصدار قوانين مؤقتة الا ان الحكومة ضربت بعرض الحائط واعتدت على الدستور ونصوصه وشرعت إلى الهيمنة على القضاء.

وقال ان الاصل ان يتم تعيين القاضي ونقله وتقاعده من خلال المجلس القضائي الا ان وزير العدل الحالي وسابقه من الوزراء لم يكتفوا فقط بالتدخل لكنهم امعنوا ليدخلوا الاجنبي في وزارة العدل فمجيء مندوب ال¯ USAID   ليتدخل بالقضاء من خلال تطوير القضاء وحاولوا ولا زال يحاول ان يعودوا بزمن المندوب في الوزارة حتى بلغ الامر بالوزير بأن قال هناك توجه لعدم تعيين المحامين بالقضاء والحقيقة ان هذا هو توجه مندوب ال¯ ْى .

وذكر المحامي خريس المحامين بموقفهم قبل عامين عندما كان مقرر زيارة السفير الامريكي لقصر العدل عندما تظاهر المحامون في بيت العدالة في قصر العدل وتم الغاء الزيارة نتيجة لموقفهم.

من جهتهم عبر عدد من القضاة الذين وقعوا على المذكرة عن استيائهم من اصدار قانون مؤقت لاستقلال القضاء دون الرجوع للقضاة ودون عرضه عليهم ليصار الى مناقشتهم وسماع رأيهم وهو قانون يتعلق بالسلطة القضائية ولا يؤخذ رأي القضاة به محملين وزير العدل ايمن عودة مسؤولية ما يجري من ارباكات داخل قصر العدل هرم العدالة.

واشاروا ان الوزير يتغول على السلطة القضائية ويريد اخراج عدد من الدوائر التي هي تابعة اصلا للمجلس القضائي لتصبح تابعة لوزارة العدل معتبرين ذلك بالأمر الخطير.

ووصل عدد القضاة الذين وقعوا على المذكرة حتى امس 117 قاضيا ومن المتوقع ان يتم تسليمها اليوم لرئيس محكمة بداية عمان القاضي احمد الجمالية وهو احد اعضاء المجلس القضائي لرفعها لرئيس المجلس القضائي.

وبين القضاة الموقعون ان القانون تضمن خروقات دستورية تمثلت في اصدار قانون مؤقت وان اصداره يستدعي وجود حالة الاستعجال والضرورة لمعالجة وضع طارىء في حين انه لا يوجد حالة طارئة تستدعي الاستعجال في اصدار قانون يحتاج لمناقشة خاصة واننا على ابواب اجراء انتخابات نيابية بعد اشهر قليلة. وبينوا ان القانون المؤقت يمس بالعملية القضائية برمتها وليس بشكل شخصي للقاضي.

وانتقد عدد منهم تخفيض سن القاضي إلى 25 عاما معتبرين ذلك يشكل خوفا كبيرا على عملية التقاضي كما انتقدوا وضع قضاة متدرجين يتمتعون بامتيازات القضاة ولا يصدرون احكاما.

وابدى عدد منهم تخوفهم من اخراج عدد من القضاة ليحل محلهم طلاب برنامج قضاة المستقبل. العرب اليوم