معظم العاملات الاردنيات عزباوات والمتزوجات لا يتجاوزن 35%

ووفق الدراسة ان ذلك يدل على وجود حالة انسحاب من العمل بعد الزواج والارتباط بالأسرة, مما يعطي مؤشراً على صعوبة التوفيق بين العمل والزواج في كثير من الحالات الناتجة عن غياب حالة المواءمة بين العمل والزواج.

وتشير النتائج أن أماكن العمل ما زالت تخلو من مرافق خاصة بالنساء, وتحديداً مرافق رعاية الأطفال, الأمر الذي ينعكس سلباً على إنتاجية المرأة.

وفي هذا السياق, تشير رئيسة لجنة المرأة في نقابة التعليم الخاص منال الدباس إلى وجود مدارس كثيرة ترفض منح ساعة الرضاعة للمعلمة, رغم أن قانون العمل ينص عليها, مؤكدة أن نسبة المدارس التي لا تعترف بساعة الرضاعة تفوق تلك المدارس التي لا تعترف بإجازة الأمومة.

واضافت ان حماية المرأة في التشريعات لا بد وأن ترافقها حماية متمثلة في رقابة حثيثة وفق وزارة العمل لمتابعة إن كانت التشريعات تطبق أم لا.

كما ظهرت الدراسة أن المرأة العاملة تشارك وبفاعلية مطلقة في تحمل الأعباء المالية للأسر, فنسبة العاملات اللواتي ينفقن دخلهن بالكامل على أسرهن أو يشاركن في دعم موارد الأسر المالية تبلغ 80%.

لكن كتاب إنجازات المرأة الأردنية الصادر عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة يظهر أن مشاركة المرأة الاقتصادية تشهد ارتفاعاً منذ السبعينيات مقابل انخفاض في مشاركة الذكور الاقتصادية, إلا أنها ترتفع بصورة بطيئة.

وفي نهاية السبعينيات كانت المشاركة الاقتصادية لا تتجاوز 6.4%, مقابل مشاركة الذكور التي تصل إلى 76.3%. وتدرجت بمرور السنين بصورة بطيئة إذ وصلت في منتصف التسعينيات إلى 11.6%, لكن الافت تراجع مشاركة الذكور في ذات الوقت إلى 70%, لكن هذا التراجع يعود إلى عمل الذكور في الخارج.

ووصل حضور الذكور في السوق المحلي إلى 64.4% في عام ,2007 في حين وصلت نسبة مشاركة النساء إلى 14.7%.

وتظهر ملامح واقع المرأة الاقتصادي أكثر عند التطرق للتوزيع النسبي للمشتغلين, إذ يبدو واقع عمل المرأة على حقيقته, فبلغت في عام 2008 نسبة المستخدمين بأجر من الإناث 82.1% في حين تصل للذكور إلى 94.8%.

ويبلغ الفارق بين نسبة أصحاب العمل من الذكور والإناث 6.8%, إذ أن نسبة أصحاب العمل من الإناث 1.7%, والذكور 8.5%. ويعمل 8.8% من الذكور لحسابهم, مقابل 2.4% من الإناث.

وتتسع الهوة في المشاركة الاقتصادية للإناث والذكور, عند متابعة نسبة امتلاك الإناث للأراضي التي لا تتجاوز 15.1%, مقابل 84.9% للذكور.

الأمر الذي يبين أن مكانة المرأة في سوق العمل مازالت متواضعة مقارنة بالرجل, ويمكن إيجاد الإجابات عبر تتبع نتائج دراسة المجلس الوطني لشؤون الأسرة التي أظهرت غياب غالبية العاملات عن العمل النقابي والجماعي.

وتبدو أهمية العمل النقابي كونه يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال, وعليه فإن مشاركة المرأة في الجمعيات العمالية والنقابات من شأنها أن تؤثر بالإيجاب على مشاركتها الاقتصادية وترفع من سوية وجودها في سوق العمل.

ومن جانب آخر بينت الدراسة أن ميل المرأة العاملة إلى الطابع التصالحي مع صاحب العمل يعود لضعف وعيها القانوني, إذ ظهر للباحثين أثناء إعداد الدراسة الضعف الواضح من قبل العاملات في الحصول على المعلومة القانونية, الأمر الذي ينبني عليه جهلهن بمجمل ومضمون الحقوق التي يمنحها القانون للمرأة العاملة.