العماوي: الخطاب الحزبي المتقدم يتطلب ممارسة صادقة ومنتمية

واعتبر العماوي خلال حديثه للإذاعة الأردنية أن ثلاث عتبات جديرة بالمتابعة والتنفيذ لإنجاز الطموحات الإصلاحية، أولها الأوراق النقاشية الملكية التي زخرت بالرؤى والتصورات، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ 13 عاما تقريبا، أخفقت نسبيا في تحويل هذه الرؤى إلى أفكار عبر آلية النقاش الجاد، فبقيت حبيسة الأدراج في مكاتب أصحاب المسؤوليات التنفيذية العليا.

أما العتبة الثانية فهي اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بما اشتملت عليه من أفكار رصينة وخبرات ومخرجات استثنائية في تاريخ التنظير السياسي الوطني، حيث حظيت هذه المخرجات بضمانة ملكية، جعلت الحكومة تتجاوز حدود التردد إلى مساحة آمنة للتطبيق الفعلي لهذه المخرجات.

وحول العتبة الثالثة، تحدث الدكتور العماوي عن مخرجات تحديث المنظومة السياسية، ونواتجها والمتمثلة في قانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدا أن هذه العتبة تؤسس لأداء برلماني كتلوي جمعي، يتجاوز الفردية البرلمانية. لافتا إلى أن الممارسة البرلمانية ستكون فاعلة وقادرة على التأثير الحقيقي حيث سيستقر في وعي الجميع ( نواب وحكومة وناخبين ) أن المقعد النيابي ليس للنائب، إنما للحزب، وهذا ليس طموح، إنما هو قانون سيطبق اعتبارا من البرلمان القادم.

وقال إن الخطاب السياسي والحزبي القوي والمتقدم يتطلب ممارسة غير متعثرة، ولا تصطدم بالمصالح الضيقة والغايات المحدودة للحزب والنائب الحزبي والسياسي. من خلال تذويب الذاتية والفردية الحزبية في بوتقة حزبية وطنية.

ودعا الدكتور العماوي في حديث عميق ومطول مع الإذاعة الأردنية، كافة مؤسسات الدولة إلى فتح الأبواب للتفاعل مع الحياة الحزبية ضمن أطر منسجمة مع قوانين هذه المؤسسات وبما لا يعيق وصول الأحزاب إلى كل شرائح المجتمع من موظفين مدنيين وطلبة جامعات، بهدف تعميق التجربة الحزبية الجديدة التي تحدثت عنها الأوراق النقاشية وأفرزتها منظومة التحديث السياسي.

وأشار العماوي إلى أن الحزب باعتبار أعضائه موزعين على الخارطة المجتمعية الواسعة، ليس عشيرة، أو لفئة أو جهة، إنما هو ممثل حقيقي للمجتمع العمومي، وهذا سيخلق فرص التشاركية مع مكونات المجتمع المختلفة، والممارسة العملية الجادة للحزب، ستجعلنا نتجاوز أعراض وأمراض اجتماعية وسياسية ارتبطت طويلا بمفاهيم الفئوية والجهوية.

وفي سياق الحديث عن بناء التوجهات الحزبية لدى الشباب تحديدا، قال العماوي 'لا ألوم الشاب والمواطن الأردني' بعدم الثقة بالأحزاب نظرا لتجربته الطويلة مع مشهد معقد ومنفر من الانتساب الحزبي، لكن بدءا من الآن فإن الجهات الرسمية وغير الرسمية نفسها التي ساهمت نتيجة معطيات ظرفية سابقة، في صناعة مشهد حزبي معقد، ستمارس دورا جديدا في تعزيز التوجه نحو الأحزاب.

وأكد الأمين العام، أننا اليوم تتوفر لدينا كافة شروط البنية الحزبية القوية، بعد فلترة الأحزاب من خلال تصويب أوضاعها وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى معنى مهما وهو أن إفراز النائب القوي أو الضعيف هو أحد خيارات الناخب تحديدا، وأن نواتج العملية الانتخابية هو فرز حر لخيارات الناخب وقناعاته، لذلك عليه أن يعي دوره الحاسم في هذا الشأن.

وتحدث الدكتور المحامي مصطفى العماوي حول أهمية القضية الفلسطينية والمساحة التي يشغلها التفكير الحزبي في شأنها، باعتبارها قضية مركزية، وجزء من نضالنا الوطني، فلم تقدم أية دولة ما قدمه الأردن لفلسطين الحبيبة، وهذا هو الواجب تجاه مقدساتنا ودم أشقائنا الذي تلاقى مع دم أكثر من 400 شهيد أردني على ثرى فلسطين.