مديـرو مدراس خاصـة ينهـون عقـود معلميـن لحرمانهـم مـن راتـب العطلـة الصيفيـة

ويلجأ مديرو تلك المدارس الى إنهاء العقود رغم تميز أداء المعلمين، الأمر الذي تؤكده التقارير الشهرية التي يرصدها المشرفون التربويون بحق المدرسين، بهدف الالتفاف على قانون العمل، والإفلات من دفع مستحقات المعلمين في الإجازة الصيفية.

وقال أحد المعلمين "مفضلاً عدم ذكر اسمه" إن مدير المدرسة التي يعمل فيها يعمد ما إن يشارف شهر حزيران على الانتهاء الى إنهاء عقود عدد من المعلمين، مشيرا الى أنه يلجأ الى ذلك كي يوفر أجرة العطلة الصيفية التي تلزمه وزارة العمل بتسديدها للمعلمين الذين جددت المؤسسة عقودهم.

وأكد المعلم أن ما يفعله المدير ظلم، مؤكدا أن من حقه الحصول على نصف راتب (6)، وشهري (7و8) كاملين، البالغ إجمالها 650 دينارا، مبينا أنه أشد ما يكون حاجة للمال في العطلة الصيفية نظرا للأعباء الاجتماعية الملقاة على عاتقه، ما يدفعه لهجران الراحة والعمل بائعا في أحد المحال التجارية ليسد رمق عائلته.

الأمر ذاته يعانيه المعلم نبيل، ويقول: "وقعت مشادة كلامية بينه وبين مديره، حينما أنهى عقده، رغم أن تقريره حمل تقدير جيد جدا، كادت تنتهي بالتشابك بالأيدي، لإحساسه الشديد بالظلم لأنه حرم من أجره في العطلة الصيفية".

ولفت نبيل أن مدير مدرسته كان يعاود تعيينه في المدرسة بداية العام الدراسي، حينما يعلم أنه ما زال بلا وظيفة، مشيرا الى أنه كان يوافق مجدداً على العمل لعدم توفر خيار وظيفي مناسب آخر أمامه، رغم أن غصة تبقى في حلقه.

تؤيد المعلمة هيا ما سبق ذكره، وتشير الى أن مديرة المدرسة التي تعمل فيها أنهت عقد عملها العام الماضي، في منتصف شهر حزيران، وعادت مرة أخرى لتتعاقد معها بداية العام الدراسي الجديد، لتجد نفسها مع نهاية العام الدراسي تصل لذات النهاية وهي إنهاء عقدها.

وتتابع المعلمة هيا: "استفسرت من المديرة حول أدائي الأكاديمي والتربوي على مدار العام، فأكدت لي أن كل أعمالي كانت متقنة"، لكنها أضافت: "استغنينا عنك في العطلة بهدف تخفيض الأعباء المادية الملقاة على عاتق المدرسة".

وأبدت المعلمة منال تعجبها من لجوء مديرات مدارس الى هذا الأسلوب لتخفيض الكلف المادية على المدرسة خلال العطلة الصيفية في الوقت الذي تبذخ فيه المدرسة بصرف آلاف الدنانير على بعض الكماليات، معتبرة أن إيصال الحق لأصحابه المستحقين أولى من الاهتمام بديكورات شكلية لن تغني ولن تسمن من جوع أبناء المعلمين الذين تم الاستغناء عن عملهم في المؤسسة.

بالمقابل، تشرح المديرة أم خالد أنها كانت تلجأ لإنهاء عقود عدد من المعلمات المتميزات نظرا لعدم توفر ميزانية تكفي لدفع رواتب خاصة بهم بالعطلة الصيفية، بسبب عدم وجود وارد مادي من تسجيل طلاب في الإجازة، الأمر الذي يسبب عجزا في الميزانية العامة للمدرسة.

وأوضحت أنها سرعان ما كانت تتعاقد مع المعلمات اللواتي كن يعملن معها في المدرسة بداية العام الدراسي التالي، في حال أنهن لم يلتحقن بوظيفة بأي مؤسسة تعليمية أخرى، حفاظا على خبراتهم للإفادة منها في ذات المدرسة التي اعتاد الطلاب فيها على أساليبهن التدرسية الخاصة والمميزة، مؤكدة أن ضيق ذات اليد هو ما يدفعها لذلك.

لكن المعلمة هيا تشكك بحقيقة بصحة تلك الأقوال للمديرة السابقة واصفة حديثها بأنه حسن تخلص من المساءلة الإعلامية والأخلاقية والقانونية.

ويرى نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أنه في الوقت الذي يتم فيه توقيع عقد بين المدرسة الخاصة والمعلم ليبدأ بتاريخ 1/9 وينتهي بتاريخ 15/6، فانه يعتبر قانونيا، لأن العقد منتهي بين الطرفين عد انتهاء التاريخ المحدد، مشيرا الى أنه لا وجود لمستحقات مالية للمعلم على المدرسة خلال العطلة الصفية.

وبين الصوراني لـ"السبيل" أن على المعلم أن يكون واعيا لطبيعة العقود الموقعة بين الطرفين، متى تبدأ ومتى تنتهي للمطالبة بحقوقه عن وعي، وإلا فإنه في حال انتهاء العقد في منتصف حزيران لا شيء يلزم المدير بدفع راتب العطلة الصيفية للمعلمين.

من جانب آخر أوضح الصوراني أن تعمد مديرين إنهاء العقود قبل العطلة الصيفية لعدم دفع مستحقات المعلمين خلالها أمر أخلاقي يعود للمدير، إلا إذا كان العقد بين الطرفين يشير الى استمراره الى ما بعد العطلة الصيفية، فهنا يصبح دفع راتب العطلة الصيفية أمرا واجبا على الإدارة، وبإمكان المعلمين الذين تنص عقودهم على ذلك تقديم شكاوى لوزارة العمل لنيل حقوقهم ومستحقاتهم المالية.السبيل