مستثمرون أردنيون يعتزمون نقل استثماراتهم الزراعية إلى «إسرائيل»

وحدد المستثمرون أسباب لجوئهم الى خيار الانتقال إلى الاستثمار الزراعي في فلسطين المحتلة بأنها تعود لوجود مجموعة من الامتيازات المغرية التي تقدمها الحكومة الاسرائيلية، من أهمها: التسهيلات الكبيرة وأجرة الدونم (50 دولاراً) فقط، بينما أجرة الدونم في مناطق الأغوار على سبيل المثال تصل الى 100 دينار، فضلاً عن امتيازات أخرى، منها انخفاض أسعار المياه، إذ تقدر كلفة المتر الواحد من مياه الري بـ8 قروش للمتر، وكلفة المتر الواحد من البئر الارتوازي أكثر من ربع دينار بقليل، إضافة إلى انخفاض أسعار المستلزمات الزراعية والمبيدات والأسمدة وغيرها.

ويزمع المستثمرون المشار اليهم الاستثمار في الجانب "الاسرائيلي" من الحدود، وتحديدا في مناطق الاغوار الفلسطينية وطبريا.

وشرح المستثمر (ش.ع) أن السلطات الإسرائيلية ستقوم بتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الاستثمارات من إقامة وأراض ومتطلبات أخرى، فضلا عن تسهيل حركة التنقل من وإلى الأردن.

وبين أن تصريف المنتجات سيكون في السوق الإسرائيلي الواسع، الذي يستوعب كميات كبيرة من الإنتاج، خاصة من ثمار الزيتون والافوكادو والمنجا وبأسعار مناسبة.

ونفى (ش.ع) أن يكون نقل المستثمرين استثماراتهم الى "إسرائيل" مربوطا بتشديد إجراءات وزارة الزراعة مؤخرا المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل"، ومنها وضع "ليبيلات" تبين جهة المصدر على المنتجات، إضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، فضلا عن وضع بيانات متعددة حول المنتج المستورد.

وبين ان بالإمكان تصريف بعض الإنتاج الفائض في الأسواق المحلية عبر عرضها بأسعار مغرية.

وتواظب الجهات المختصة بالوزارة على تشديد الرقابة على محلات الخضار، وتلزمها بوضع بيان منشأ على البضاعة والمعلومات الخاصة بها، من ضمنها أن يكون على كل ثمرة "إسرائيلية" "ليبل" يبين المنشأ مع تصغير العبوات حتى لا يلجأ البعض إلى إخفاء معالمها، لكي تتوفر للمستهلك حرية الاختيار، إما بالشراء أو المقاطعة.

وجددت مصادر وزارة الزراعة موقفها الرافض السماح بإدخال أي منتج مزروع في المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدة أن أجهزتها المختصة تتبع المنتج الزراعي الإسرائيلي المستورد من حقول الإنتاج لغاية وصوله إلى مخازن المستوردين.

وأكدت المصادر أن وفودا فنية من الوزارة تقوم بصورة دورية بزيارة "إسرائيل" للاطلاع على المناطق والأراضي التي تزرع الخضار والفواكه فيها، ويتم تصديرها إلى الأردن.

وأضافت أن "هذه الإجراءات أعطت نتائج إيجابية"، وتابعت: ما فعلناه أننا "أعدنا قرار استهلاك المنتجات الزراعية "الإسرائيلية" إلى المستهلك نفسه، ليتخذ بنفسه قرار استهلاكها أو عدم استهلاكها".

وشهدت المستوردات من الخضار والفواكه الإسرائيلية خلال شهر نيسان الماضي انخفاضا ملموساً. وعدم الاستيراد نهائيا في شهر أيار الماضي.

ويأتي التراجع في المستوردات الزراعية من الكيان الصهيوني بعد بلوغ حجم واردات الخضار والفواكه منه 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن عام 2008.

وأوضحت الكشوفات أن المملكة استوردت في شهر نيسان طنين من الفجل، و43 طنا من الافوكادوا من "إسرائيل"، بينما بلغت قيمة المستوردات صفرا خلال شهر أيار، في حين ُصدّر الى الكيان الصهيوني (64) طنا من الخيار والفلفل الحار، وبروكي 5.2 خلال شهر نيسان الماضي. السبيل