30 قاضيا ينتظرون تحديد موقعهم بعد الغاء دائرة المحامي العام المدني

وستتولى الدائرة التابعة لوزارة العدل تمثيل الحكومة بدوائرها المختلفة, فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها, ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى.

ودائرة المحامي العام المدني كانت تمثل الحكومة في الدعاوى المقامة منها او عليها بصفتها شخصا اعتباريا عاديا بحيث يترافع المحامي العام المدني او احد مساعديه كمحامين لخزينة الدولة في اي دعوى تسجل في المحاكم المختصة بحيث تبلغ دائرة المحامي العام المدني لتتولى مهمة الترافع عن خزينة الدولة وبنفس الالية ستعمل ادارة قضايا الدولة على الترافع عن خزينة الدولة في الدعاوى التي تسجل ضدها في المحاكم المختصة بعد ان تبلغ في الدعوى.

ويكون لإدارة قضايا الدولة مجلس إدارة يؤلف من وزير العدل رئيسا, وعضوية كل من الوكيل العام نائبا للرئيس, وأمين عام الوزارة, وأمين عام وزارة المالية, وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان, إضافة إلى أقدم اثنين من الوكلاء, واثنين من كبار الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دوائر الدولة, ممن يملكان خبرة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة, سواء في وظيفة قانونية لدى إحدى دوائر الدولة أو الخدمة القضائية أو مهنة المحاماة, يختارهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل لمدة سنتين قابلتين للتجديد, ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

وتشكل في إدارة قضايا الدولة لجنة تسمى (لجنة قضايا الدولة) يرئسها الوكيل العام, وتضم في عضويتها كلا من اثنين من الوكلاء يختارهما وزير العدل, وثلاثة أشخاص من أي من دوائر الدولة يسميهم وزير المالية, وممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها.

ويجوز لمجلس إدارة قضايا الدولة, بناء على طلب أي من دوائر الدولة, أن يفوض موظفا أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين لدى تلك الدائرة, لتمثيل إدارة قضايا الدولة في دعوى أو دعاوى محددة بذاتها, متعلقة بتلك الدائرة لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ, أو تولي إجراءات محددة فيها.

ويكون للموظفين العاملين في إدارة قضايا الدولة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم التي تكون إدارة قضايا الدولة أو إحدى دوائر الدولة طرفا فيها, والحصول على نسخ من الوثائق والمستندات والأوراق المقدمة فيها, والمحاضر التي تتضمنها, وذلك بتكليف خطي من الوزير أو الوكيل العام أو الوكيل.العرب اليوم