أجور النقل المخفضة لطلبة الجامعات الرسمية غدا

فرغت هيئة تنظيم قطاع النقل العام من إعداد الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنفاذ القرار الحكومي القاضي بدعم أجور النقل العام بنسبة %50 لطلبة الجامعات الرسمية من حيث آلية التطبيق والمراسلات المالية بين الحكومة والمشغلين العاملين على خطوط الجامعات ، حيث يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الغد بالتزامن مع الفصل الدراسي الصيفي.

 

ووفق حديث مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد لـ"الدستور" فإن الكلفة الإجمالية المترتبة على الحكومة جراء دعم طلبة الجامعات البالغ عددهم 15 ألف طالب وطالبة خلال الفصل الصيفي فقط بلغت نصف مليون دينار ، مشيراً إلى أن الدعم يشمل جامعتي العلوم والتكنولوجيا والهاشمية على وجه التحديد كمرحلة أولى ، ليصار الى التوسع لاحقاً في الدعم الحكومي ليتم شمول طلبة الجامعات الرسمية كافة.

 

وبين مجاهد آلية التطبيق التي سيتم التعامل بها مع المشغلين العاملين على خطوط الجامعتين ، إذ سيتم دفع قيمة الخصومات للمشغلين بصورة شهرية ، مشيراً إلى أن القيمة تختلف في كل مرة كونها خاضعة لأسس معينة تتمثل باحتساب عدد الطلاب المستفيدين في كل شهر ورحلات الحافلات ومقاعدها ، وذلك وفقاً لمراقبي الهيئة الميدانيين وكشوفات الشركات العاملة.

 

وبحسب مجاهد فإن الطلبة يترتب عليهم دفع نصف قيمة الأجرة المقررة فقط دون اتباع آلية بعينها ، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس خيارات عدة للآلية التي سيتم اعتمادها لطلبة الجامعات في المراحل اللاحقة والتي تشكل أعداداً كبيرة خلافاً عن الفصل الصيفي ، علماً بأن خيار اعتماد بطاقة مخصصة لكل طالب يدرج عليها اسمه ورقمه الجامعي وصورته والجامعة التي يدرس بها ، يعد التوجه الأبرز حتى الآن.

 

ونوه المدير العام إلى أنه تم اختيار هاتين الجامعتين لسهولة تطبيق القرار على الخطوط المؤدية لهما ، لاسيما أنها تقتصر على نقل طلبة الجامعات دون غيرهم ، في الوقت الذي يتم فيه نقل مرتادي وسائط النقل العام إلى جانب الطلبة على الخطوط العاملة على مختلف الجامعات الرسمية ، الأمر الذي يتطلب آلية معينة للتطبيق.

 

وأكد مجاهد أهمية الدعم الحكومي لطلبة الجامعات كونه يساهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الطالب وولي أمره في ظل التذبذبات المستمرة في أسعار المشتقات النفطية ، لا سيما بعد تعديل الضريبة المفروضة على البنزين بنوعيه.

 

يشار إلى أن الحكومة أعلنت عزمها دعم قطاع النقل العام على محورين ، الأول على صعيد أجور النقل العام ، والثاني يتعلق بالبنية التحتية ممثلة بمراكز الانطلاق والوصول ، وذلك من خلال رصد مبالغ سنوية تصل إلى 30 مليون دينار.

 

وتسعى الحكومة من وراء الارتقاء بقطاع النقل العام للركاب إلى زيادة أعداد مرتادي وسائط النقل العام عبر الانتقال من استخدام السيارات الخصوصية إلى وسائط النقل العمومية ، ما يسهم في تخفيض أعباء الفاتورة النفطية على الاقتصاد الوطني ، إلى جانب التخفيف من أزمات السير والتلوث البيئي ، والحد من حوادث السير.