50 في المئة من ذبح المواشي والخراف داخل عمان يتم خارج المسلخ

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وجود تجار يعمدون إلى الذبح في محال القصابين، للتهرب من الإتلافات والمخالفات، فضلا عن قيام بعض القصابين في عمان ببيع اللحوم المستوردة من جورجيا على أنها بلدية، حيث يتم ختمها بأختام بلدية مزيفة.

وكان مدير مسلخ امانة عمان الكبرى الدكتور وليد العجلوني قد أقر بأن غالبية اللحوم التي تذبح في مسلخ الامانة تورد الى الاسوق المحلية من جورجيا، ويتعامل معها المسلخ كأنها لحوم بلدية، ويختمها بالدمغة الخضراء -دمغة اللحم البلدي- كونها تصل للبلاد حية.

وفي السياق تقول الناطقة الإعلامية باسم المؤسسة العامة للغذاء والدواء هيام الدباس: "هناك تشاركية في الرقابة على المسلخ، حيث إن المؤسسة تتعاون مع أمانة عمان والبلديات، للرقابة على المسالخ، ومحال القصابة، وفي حال ورود الشكاوى، فإن هنالك لجانا مختصة للكشف عن المخالفين".

وتضيف: "توجد نية حقيقية لدى المؤسسة لافتتاح قسم للرقابة على المسالخ في المؤسسة، وفي القريب العاجل سيتم إنشاء القسم المذكور، بتعاون مع الجانب الاسترالي".

وتوضح الدباس أن "المؤسسة تسعى حاليا لتدريب عدد كبير من الأطباء البيطريين، للكشف عن المسالخ، ومحال القصابة، ولتطبيق شروط الصحة العامة..".

وكانت "الغذاء والدواء" قد شرعت مؤخرا، بتنفيذ مجموعة من الزيارات الميدانية على مسالخ المملكة للحوم الحمراء والبيضاء، بهدف التأكد من سلامة سلسلة تداول الغذاء.

ويأتي ذلك وسط المخالفات المستمرة لمحال القصابين، التي تتجاوز شروط الصحة العامة، من خلال الذبح العشوائي في الشوارع العامة وأمام المتاجر الخاصة بهم. لكن المؤسسة تؤكد أن الفرق الرقابية آخذة بتكثيف جولاتها الصحية على القصابين، والتشدد في ملاحقة الذبح العشوائي الذي يتم خارج المسالخ".

وتشدد المؤسسة على أن الفرق الرقابية حولت العام الماضي عددا من القصابين إلى القضاء بعد أن ثبت تورطهم في بيع لحوم مجمدة على أنها بلدية.

وتؤكد دراسة خاصة بالشرطة البيئية، أن ذبح المواشي في الشارع العام، وفي الأماكن غير المخصصة للذبح، يؤدي إلى تلوثها وإفرازها لمشكلات بيئية يصعب معالجتها بعد فترات زمنية معينة.

يذكر أن نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 19 لسنة 2008 ينص أنه "يحظر ذبح الحيوانات أو الدواجن خارج المسلخ في أي مكان داخل منطقة الأمانة".السبيل