ثلث الدخل العربي ينفق على التسلح وثلث على التنمية والأخير على الفساد!

وأشار المشاركون في المؤتمر الدولي الحادي عشر حول "إستراتيجية مكافحة الفساد" الذي عقد السبت بالقاهرة ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة 19 دولة عربية تحت شعار "الإبداع والتجديد في الإدارة العربية"، أن اغلب الدول العربية تعاني من الفساد السياسي وتأثير المال علي صناديق الاقتراع بما يؤثر علي سير العملية الانتخابية، ويخلق فجوة بين الحاكم والمحكومين، وخلق دولة رخوية تفقد قدرتها علي علاج المشاكل.

وأوضح الدكتور عامر خياط الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد لـ "قدس برس" أن الفساد كلّف الدول العربية ما يقرب من ألف مليار دولار بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أن مجموع الإيرادات للدول العربية خلال الفترة من سنة 1950 وحتى 2000، بلغ ثلاثة آلاف مليار دولار أنفقت بنحو ألف مليار دولار على التسلح وألف مليار دولار على مشاريع تنموية والتعليم والبنية التحتية، وألف مليار دولار ذهبت بشكل غير شرعي للرشاوى وتأهيل الصفقات لتسهيل علي البندين السابقين، ويمثل ذلك ثلث الدخل القومي المتراكم في هذه الفترة، كما قال.

وأشار إلى أن الألف مليار دولار الأخيرة "إذا كان قد أحسن استغلالها في التنمية في الدول العربية الفقيرة كان يمكن التغلب علي مشكلة الفقر والغذاء في المنطقة العربية، ورفع دخل المواطن العربي بنحو 200 دولار، وتحقيق الاكتفاء من المياه بدلا من مشاريع تحلية المياه المكلف ومحو الأمية وتوفير فرص عمل.

من جانبها قالت أمنية نبيل حسين ممثلة منظمة الشفافية الدولية خلال المؤتمر أن "الفساد مشكلة يجب مكافحتها من خلال تعبئة الناس وإعطاء حرية للمجتمع المدني للمشاركة والتوقف عن التعسف في استخدام السلطة والمطالبة بالحكم الرشيد والامتثال لاتقافية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأضافت أن تطبيق الحكم الرشيد يؤدي إلى الاستماع جيداً للموطنين، ويؤدي إلى مكافحة الفساد، مؤكدة أن "غياب الصحافة الحرة والمجتمع المدني يزيد من الفساد في المجتمع". وقالت "لابد أن تضع الدول استراتيجيات لمكافحة الفساد من الداخل حتى لا تأتي من الخارج".

أما كريستيان فرجيز، رئيس شعبة إصلاح القطاع العام وممثل منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية، فاعتبر أن "الفساد هو المسؤول عن الأزمة المالية العالمية وما صاحبه من تبعات كان لها تأثيرات اجتماعية سلبية، وهو ما يتطلب وضع إستراتيجيات يشارك فيها الجميع لمنع الفساد المتمثل في تضارب المصالح وما يحدث من تجاوزات في المشتريات الحكومية.

ورأى الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الفساد "ظاهرة تهدد المواطن العربي وتنتقص من حريته، وتعد من أهم المخاطر التي تهدد من كرامة المواطن وتضعف من ولاءه للدولة مما يحد من العدل والانجاز ويولد شعور بالإحباط واليأس".

وقد أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية المصري أنه تم وضع إستراتيجية لمكافحة الفساد في مصر، وتم إنشاء لجنة غير حكومية للشفافية والنزاهة ولها استقلالها تتبع وزارة التنمية الإدارية، وأن اللجنة أصدرت ثلاثة تقارير عن كيفية مكافحة الفساد في مصر.

وقال إن هناك 26 جهاز رقابي وتنظيمي لمكافحة الفساد في مصر إلى جانب الدور الرقابي للبرلمان المصري والقوانين التي تكافح الفساد، مشيراً إلي أن زيادة الاهتمام بمكافحة الفساد ليس لنمو الظاهرة وإنما للإدراك بأهمية مكافحة الفساد، على حد تعبيره..

ونظمت المؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة الشفافية العالمية (ألمانيا) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (فرنسا) والمنظمة العربية لمكافحة الفساد لبنان).قدس برس)