مدعي المحكمة الجنائية يريد تقديم استئناف لإبقاء تهمة الإبادة بحق البشير

 وأوضحت بياتريس لي فرابر مستشارة المدعي العام "أن مستوى الإثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الإبادة، بدا أكثر مما ينص عليه ميثاق روما" الذي انشأ المحكمة.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 4 آذار(مارس) مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، غير انه لم يتم توجيه تهمة الإبادة للرئيس السوداني كما طلب مدعي عام المحكمة.

 

ويحقق لوي مورينو اوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية وهي المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة النظر في جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية، منذ 2005 حول دارفور بموجب قرار من مجلس الامن الدولي.

 

في غضون ذلك، أعلنت منظمة "اطباء بلا حدود" ان العاملين في المجال الانساني المخطوفين في دارفور، غرب السودان، في صحة جيدة، وان عددهم اربعة لان احد المتعاونين السودانيين مايزال محتجزا بعد ان قيل انه افرج عنه.

 

وصرح الناطق باسم الفرع البلجيكي في المنظمة كون بايتنز "اجرينا اتصالا جديدا مع زملائنا اليوم. انهم في صحة جيدة". واضاف ان "خبر الافراج عن اثنين من زملائنا السودانيين المخطوفين خطأ. لقد تم الافراج عن احدهما، وبالتالي فإننا نتحدث عن اربعة موظفين مخطوفين".

 

وقال مسؤول بوزارة الخارجية السودانية انه تم رصد مكان المخطوفين وانها تجرى اتصالات مع الخاطفين. وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية ان الوزارة تعرف موقعهم وأوجدت همزة وصل معهم ويجري حاليا مناقشة شروط الخاطفين.وخطف العاملون الثلاثة من الفرع البلجيكي لمنظمة أطباء بلا حدود مع اثنين من السودانيين يوم الاربعاء وهي خطوة من شأنها ان تقوض بدرجة أكبر جهود الاغاثة في غرب السودان الذي يخيم عليه اعمال العنف.

 

وقال فرع المنظمة في بلجيكا ان السودانيين أطلق سراحهما بسرعة لكن الاجانب الثلاثة مايزالون مخطوفين. وأضاف أن المخطوفين هم ممرضة كندية وطبيب ايطالي ومنسق فرنسي. وقالت وكالة "ميسنا" التبشيرية الكاثوليكية ان المخطوفين هم لورا ارتشر وماورو داسكانيو ورافائيل مونييه.

 

وأغلق السودان 16 منظمة اغاثة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية وقال ان المنظمات ساعدت المحكمة في لاهاي وهو اتهام تنفيه المنظمات. وطلب السودان من فرعين تابعين لمنظمة أطباء بلا حدود مغادرة البلاد لكن فرع المنظمة في بلجيكا لم يكن منهما.

 

وقال صديق ان الحكومة السودانية لن تقوم بأي تحرك قد يضر بعمال الاغاثة. وأضاف أن الخاطفين يتحركون لانهم يخشون من تعرضهم للهجوم من قبل قوات الامن وأن السودان لن يفعل شيئا من شأنه المجازفة بسلامتهم.

 

وقال صديق ان مطالب الخاطفين لم تشمل تعليق قضية جرائم الحرب التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير مثلما ذكرت صحيفة عربية. لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل بشأن هوية الخاطفين أو شروطهم بينما المفاوضات مستمرة.

 

وقال علي يوسف أحمد المسؤول بوزارة الخارجية لرويترز ان زعماء القبائل يساعدون في المفاوضات. وقال إن المفاوضات مستمرة باستخدام المساعي الحميدة لزعماء القبائل في المنطقة. وأضاف انهم يتابعون كل شيء عن قرب. وأعلن مسؤول في الحكومة السودانية الجمعة أن "عصابات" قامت بخطف الموظفين.           

 

وكان حاكم شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبير أعلن الخميس من المركز السوداني لوسائل الاعلام القريب من اجهزة الاستخبارات ان الخاطفين "يريدون فدية مقابل الافراج" عن الموظفين الانسانيين.