طالب باعادة هيكلة الرواتب..البرنامج التنموي ينتقد تضخم وتشعب مؤسسات الجهاز الحكومي

اعتماد هيكل تنظيمي جديد لرئاسة الوزراء

تفعيل 171 خدمة الكترونية على المستوى الوطني خلال 2011-2012

اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات والحوافز والمكافآت في الخدمة المدنية

إعداد دراسة وتنفيذ برنامج عملي لخفض عبء الرواتب في الموازنة العامة

وضع هيكلية مرجعية للرواتب في المؤسسات المستقلة

إنشاء صناديق ادخار لموظفي الخدمة المدنية

 

انتقد البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2011-2013 تضخم وتشعب مؤسسات الجهاز الحكومي وتعدد الأنماط المؤسسية, وضعف المؤسسية والتعاقب السريع للقيادات السياسية لتطوير القطاع العام.

وحسب النسخة الأولية من البرنامج انه رغم الانجازات المتحققة في قطاع تطوير القطاع العام إلا انه يعاني العديد من التحديات والتي من أبرزها: ضعف مواكبة الأطر التشريعية الناظمة للتطورات والتغيرات في القطاع العام, ضعف الإدارة والمساءلة عن مستويات الالتزام والانجاز ببرامج تطوير القطاع العام في كافة الوزارات والمؤسسات, وضعف مؤسسية التنسيق وعدم اتباع منهجية تشاركية بين الجهات القائمة على تطوير مؤسسات القطاع العام.

اضافة الى ثقافة مقاومة التغيير الموجودة في المجتمع وقلة الخبرة في التطبيقات التكنولوجية اللازمة لتطوير القطاع العام, وضعف الالتزام بتطبيق وثيقة السياسات لتطوير القطاع العام ووثيقة السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية, وضعف وحدات إدارة وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية, وتعدد المؤسسية التنظيمية لمهام إدارة وتنمية الموارد البشرية, ومحدودية الاهتمام والتجاوب القيادي في الوزارات والدوائر مع برامج ومستجدات تطوير إدارة الموارد البشرية, والتداخل والازدواجية في مهام ومسؤوليات الجهات العاملة على تنمية الموارد البشرية في القطاع العام.

واشار البرنامج الى ضعف انسجام خطة التدريب والتأهيل مع الاحتياجات التدريبية لدوائر القطاع العام, وغياب الأسس الواضحة لاستحداث او إلغاء المؤسسات الحكومية وتزايد ظاهرة الخروج من مظلة الخدمة المدنية لأجهزة الدولة, دون ان يكون هناك أسس ومعايير لهذه الاستقلالية, واستمرار ثقافة المجتمع الوظيفي وتزايد حجم الطلب على الوظيفة العامة, وضعف القدرة التنافسية والامتيازات الوظيفية لجهاز الخدمة المدنية وسهولة انتقال الكفاءات الى المؤسسات العامة والخاصة.

ويهدف البرنامج خلال الأعوام 2011-2013 الوصول الى: تطوير هيكل تنظيمي للقطاع العام يتسم بالشفافية والمرونة والكفاءة والفاعلية والتناغم, توجيه السياسات والبرامج والمشاريع بما يتوافق مع الأهداف والأولويات الوطنية, وتحسين نوعية الخدمات الحكومية, والوصول الى موارد بشرية مؤهلة كفؤة.

فيما يسعى البرنامج التنموي على المدى القصير تطوير هيكلية الجهاز الحكومي على مستوى المؤسسات والقطاعات, وتعزيز كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي للجهاز الحكومي وتمكينه من استخدام أدوات الشفافية والمساءلة, وتحسين الأداء وبناء القدرات للمؤسسات الحكومية ومواردها البشرية, وتطوير آليات التعيين وإدارة وتأهيل وتقييم الموارد البشرية, والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتفعيل تطبيقات الحكومة الالكترونية, ومأسسة آليات دعم اتخاذ القرار في جميع مؤسسات القطاع العام ومجلس الوزراء.

وكشف البرنامج عن توجه لاعتماد وتطبيق إيجاد مراكز دعم قرار في رئاسة الوزراء واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للرئاسة, اضافة الى تفعيل ما عدده 171 خدمة الكترونية مفعلة على المستوى الوطني خلال الأعوام 2011-.2012

واشار البرنامج انه سيصار الى الحفاظ على الكفاءات في الخدمة المدنية, حيث سيتم اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات والحوافز والمكافآت في الخدمة المدنية, وإعداد دراسة وتنفيذ برنامج عملي لخفض عبء الرواتب في الموازنة العامة, ووضع هيكلية مرجعية للرواتب في المؤسسات المستقلة وذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام, اضافة الى مشروع إنشاء صناديق ادخار لموظفي الخدمة المدنية.

الى ذلك اكد البرنامج اهمية محور تطوير القطاع العام والإصلاحات المالية والنقدية, حيث يرتبط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمدى تطور الخدمات المالية والنقدية والخدمات المالية المساندة, ويؤدي تطور مؤسسات هذا القطاع الى زيادة المدخرات وتحقيق الكفاءة في توزيعها على أوجه الاستثمار الأكثر مردودا في الاقتصاد الوطني.

واشار البرنامج الى اهمية تطوير القطاع العام لتمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية, واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية والاستخدام الامثل للموارد المالية, والتركيز على تحقيق النتائج ويتحقق ذلك من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية, استنادا الى معايير التميز وآليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية, والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني, وتحفيز الإبداع والتميز, والعمل على أتمتة الخدمات الحكومية.

وكشف البرنامج ان الهيكل التنظيمي الحالي للجهاز الحكومي يتكون من: 24 وزارة, و5 وزراء دولة, و 102 مؤسسة حكومية منها 61 مؤسسة مستقلة ماليا واداريا, في حين يبلغ عدد الأنماط المؤسسية للجهاز الحكومي 13 نمطا (وزارة, مؤسسة, هيئة, مجلس, دائرة, ديوان, صندوق ... الخ).

وتقع مسؤولية تطوير القطاع العام بالدرجة الأولى على كاهل جميع مكونات الادارة الحكومية في المملكة, كما يساهم في تحقيقها مؤسسات وطنية اخرى من خارج الجسم الحكومي كمجلس الامة ومؤسسات القطاع الخاص.

الا ان المسؤوليات تتفاوت بتفاوت الادوار التي تلعبها المؤسسات في هذا المجال, وتقسم الادوار في هذا المجال الى مستويين, المستوى الاول يُعنى برسم السياسات وقيادة جهود التطوير, وتقديم الدعم الفني والتحفيز وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج, اما المستوى الثاني فيُعنى بتنفيذ البرامج وضمان استدامتها. والجدول التالي يبين توزيع المسؤوليات حسب الجهات.

ويشرف على ادارة وتنمية الموارد البشرية في الجهاز الحكومي كل من وزارة تطوير القطاع العام, وديوان الخدمة المدنية والمعهد الوطني للتدريب والجهات المعنية الاخرى والتي تقوم بالتنسيق والتشارك لغايات الاشراف على المشاريع والبرامج التي تهدف الى تطوير القطاع العام وتقديم الاسناد الفني للاجهزة الحكومية لتطبيق منهجيات تخطيط الموارد البشرية بحيث تنظم القوى البشرية في الخدمة المدنية وتحدد احتياجاتها من الوظائف وفق برامج الاحلال والدوران الوظيفي فيها.العرب اليوم