المحكمة الدولية تضيف تهمة الإبادة الجماعية إلى مذكرة اعتقال البشير

 وأعلن القضاة أن "المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية تدفع إلى الاعتقاد بأنه يمكن إضافة تهمة الإبادة (إلى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في مذكرة التوقيف بحق) عمر البشير (...)".

 

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمرت في الثالث من شباط(فبراير) قضاة المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في قرارهم عدم إضافة تهمة الإبادة في مذكرة التوقيف التي صدرت في الرابع من آذار(مارس )2009 بحق البشير.

 

ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 حول إقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

 

ووصفت حركة العدل والمساواة اضافة تهمة الابادة إلى البشير بالانتصار،وصرح المتحدث باسم الحركة احمد حسين قائلا إن انتصار لشعب دارفور والانسانية، بالمقابل انتقد سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قرار محكمة الجنائية الدولية معتبرا أنه لن يكون له أي تاثير على للسودان و أنه يعكس الهزيمة النفسية للمحكمة عل حد قوله.

 

من جانبها، جددت الولايات المتحدة دعوتها الرئيس السوداني عمر البشير الى المثول امام المحكمة الجنائية الدولية، ووقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي "نعتقد ان عليه المثول امام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده".

 

واضاف كراولي ان الموفد الأمريكي الى السودان سكوت غراتيون "ابلغ دائما المسؤولين السودانيين انه في لحظة معينة، (على) الرئيس البشير ان يمثل امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته".

 

والبشير الذي وصل إلى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاما، أول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، أول محكمة دولية دائمة مكلفة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة.

 

ونفى البشير، الذي صدرت من قبل مذكرة باعتقاله في مارس (آذار) 2009 بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مزاعم المحكمة بشأن مسؤوليته عن الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور والتي أدت إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وعن حملة "اغتصاب وتجويع وترهيب" ضد 2.5 مليون شخص في مخيمات اللاجئين.