استطلاع: 45.2% من الاردنيين يصفون الوضع الاقتصادي الحالي بالسيئ جدا

جاء ذلك حسب جولة لاستطلاع الرأي قام بها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في منتصف عام 2010 تناول خلالها اتجاهات المواطنين الاردنيين نحو أوضاع الاقتصاد الاردني الراهنة وتوقعاتهم المستقبلية. ويتكون هذا الاستطلاع من ثلاثة أبعاد رئيسية, تشتمل على تقييم الاوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن, ومقارنتها مع الاوضاع الاقتصادية قبل سنة مضت, وتوقعات المواطنين للأوضاع الاقتصادية بعد سنة من تنفيذ الاستطلاع. ويتضمن كل بعد من هذه الابعاد خمسة أبعاد فرعية تشمل الوضع الاقتصادي بشكل عام والدخل والاسعار والقدرة الشرائية ثم توفر فرص العمل.

وجاء في الاستطلاع ايضا انه تراجعت وبشكل ملموس نسبة الاردنيين الذين يتوقعون انخفاض الاسعار في العام المقبل من 44.3 بالمئة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 9.4 بالمئة في استطلاع منتصف عام .2010

وتراجعت كذلك نسبة الاردنيين الذين يتوقعون ازدياد قدرتهم الشرائية في العام المقبل من 22.4 بالمئة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 19.3 بالمئة في استطلاع نهاية عام .2009 اضافة الى تراجع نسبة الاردنيين الذين يتوقعون زيادة فرص العمل في العام المقبل من 34.2 بالمئة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 23.8 بالمئة في استطلاع منتصف عام 2010 تراجعت توقعات المواطنين نحو الوضع العام للاقتصاد الاردني في عام ,2011 إذ تراجعت نسبة الذين يتوقعون تحسن الاقتصاد الاردني في العام المقبل من 28.3 بالمئة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 21.5 بالمئة في استطلاع منتصف عام .2010 كذلك تراجعت نسبة الذين يتوقعون زيادة دخلهم في العام المقبل من 33.1 بالمئة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 25.2 بالمئة في استطلاع منتصف عام .2010

وفيما يتعلق بتقييم الاردنيين للأوضاع الاقتصادية في منتصف عام ,2010 أشارت النتائج أن غالبية مؤشرات الاستطلاع ذات العلاقة تراجعت مقارنة مع نتائج استطلاع منتصف عام ,2009 فمن جانب آخر فيما يخص أسعار السلع والخدمات فقد تراجعت بشكل طفيف نسبة الاردنيين الذين يعتبرون أن الاسعار مرتفعة ومرتفعة جدا من 88.1 بالمئة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 81.1 بالمئة حسب نتائج الاستطلاع الحالي في منتصف عام .2010 بينما حافظت نسبة الاردنيين الذين يعتبرون أن قدراتهم الشرائية ضعيفة وضعيفة جدا على ذات مستواها إذ سجلت في منتصف عام 2009 ما نسبته 34.8 بالمئة وفي منتصف عام 2010 سجلت 34.7 بالمئة.

أما تقييم الاردنيين لتوفر فرص العمل فقد ارتفعت نسبة الاردنيين الذين يعتبرون أن فرص العمل غير متوفرة من 43.7 بالمئة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 47.6 بالمئة في الاستطلاع الحالي.

أما بخصوص تقييمات الاردنيين لوضع الاقتصاد الاردني الحالي مقارنة مع العام الماضي, فقد تفاوتت آراء الاردنيين تجاه مؤشرات الاستطلاع المستخدم ذات العلاقة, فمن جانب انخفضت بشكل بسيط نسبة المواطنين الذين اعتبروا الاقتصاد الاردني في الوقت الحالي أسوأ مما كان عليه في العام الماضي من 69.1 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 67.2 بالمئة في الاستطلاع الحالي الذي نفذ في منتصف عام .2010

كذلك تراجعت نسبة الاردنيين الذين أفادوا أن دخل ودخل اسرهم انخفض عما كان عليه في العام الماضي من 36.2 بالمئة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 33 بالمئة في الاستطلاع الحالي. والى جانب ذلك ارتفعت وبشكل كبير نسبة الاردنيين الذين يعتبرون أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت عما كانت عليه في العام الماضي حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 من 48.7 بالمئة إلى 61.8 بالمئة في الاستطلاع الحالي.

أما بخصوص فرص العمل فقد ارتفعت نسبة الاردنيين الذين اعتبروا أن فرص العمل تراجعت مقارنة مع العام الماضي حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 من 37.8 بالمئة إلى 42.1 بالمئة حسب نتائج الاستطلاع الحالي الذي نفذ في منتصف عام .2010

وأشار مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن هناك جملة من العوامل التي أدت الى تراجع مستمر لغالبية مؤشرات اتجاهات المواطنين الاردنيين نحو الاقتصاد الاردني وبالتالي ثقتهم به, كان أبرزها عودة الحكومة الى سياساتها التقشفية وتوسيع قاعدة الضرائب افقيا وعموديا, وبالتالي زيادة العبء الضريبي على المجتمع, الى جانب عودة العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي الى مستويات قريبة للمستويات التي كانت عليها قبل عشرين عاماً, وبعد تنفيذ العديد من برامج الاصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات التنموية. فمعدلات عجز الموازنة العامة وصلت مستويات غير مسبوقة عمقها أكثر وأكثر تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الاردني, الى جانب سياسات اقتصادية حكومية توسعية في الانفاق العام بمستويات تفوق حجم الايرادات, واستسهال عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي, الامر الذي دفع الدين عام الى مستويات عالية وغير مسبوقة أيضاً.

يأتي هذا في ظل تراجع العديد القطاعات الاقتصادية والتي أدت الى اتساع مستويات ومساحات الفقر, وارتفاع الاسعار مع ثبات نسبي في معدلات أجور الغالبية الساحقة من العاملين بأجر في الاردن.

وكان الاستطلاع تم تطبيقه على عينة وطنية مكونة من (1215) مواطناً موزعين على مختلف محافظات المملكة, وتم اختيار العينة باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية, إذ تم توزيع أفراد العينة حسب توزيع السكان النسبي في الاردن كما جاء في تقارير دائرة الاحصاءات العامة على المحافظات والاقاليم, وتم اختيار العينة على مستوى المحافظات بمكوناتها الثلاث (حضر وريف ومخيمات), وشملت محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون من إقليم الشمال, ومحافظات العاصمة (عمان) والزرقاء والبلقاء ومادبا من إقليم الوسط, ومحافظات الكرك ومعان والطفيلة والعقبة من إقليم الجنوب. كذلك أخذ بعين الاعتبار أن يتمثل الذكور والاناث في العينة بنسب متساوية تقريباً, ثم تم اختيار الافراد داخل هذه (المكونات) الطبقات باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة, وذلك من خلال توجيه الاسئلة إلى رب أو ربة الاسرة, وحال عدم وجود أي منهم تم إجراء المقابلة مع أي من أفراد الاسرة ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً.

وتم جمع البيانات خلال الفترة الواقعة ما بين 5/6/2010-13/6/2010 باستخدام وسيلتين, الاولى إجراء اتصالات هاتفية مع جزء من أفراد العينة, والثانية مقابلات شخصية مع الجزء الاخر منهم ممن يقطنون في المناطق الريفية والبادية والمخيمات.

ويمكن القول أنه وبنسبة ثقة 95 بالمئة فإن نسبة خطأ المعاينة في هذه الدراسة الاستطلاعية يبلغ (31) نقطة مئوية على مستوى العينة الاجمالي, وتزداد نسبة هذا الخطأ على مستوى الاقاليم والمحافظات. ولوحظ أثناء جمع البيانات أن بعض المستجيبين لم يفصحوا عن آرائهم بحرية خشية المساءلة مما يرفع من نسبة الخطأ.