اسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية ومنح سكانها مواطنة

جاء ذلك على لسان وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، موشي آرنس. وكان قد سبق وأن أشار إلى ذلك في مقال سابق دعا فيه إلى دراسة بدائل سياسية للوضع القائم، وكسر مسلمات في السياسة الإسرائيلية ومنح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وردا على اتهامات بأنه يدفع باتجاه فكرة "ثنائية القومية"، قال إن إسرائيل باتت ثنائية القومية، وفيها 20% أقليات هذه حقيقة.

وبحسب "هآرتس" فإن هذا الرأي ليس مقصورا على الهامش السياسي، وإنما يشارك فيه شخصيات بارزة في الليكود وفي المستوطنات.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، كان قد صرح قبل شهر، بأنه يفضل منح المواطنة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية على تقسيم البلاد.

وكانت عضوة الكنيست تسيبي حوطبيلي (الليكود) قد نظمت حملة في أيار/ مايو 2009 في الكنيست تحت شعار "البديل لحل الدولتين"، وطالبت مرتين علانية لاحقا بمنح المواطنة للفلسطينيين بشكل تدريجي. وتنوي حاليا نشر موقفها بهذا الشأن.

ونشر أوري أليتسور المدير العام للمجلس الاستيطاني في الضفة الغربية ومدير مكتب نتانياهو في ولايته السابقة، مقالا قبل سنة دعا في إلى البدء بعملية يمنح الفلسطينيون في نهايتها بطاقة الهوية الزرقاء، ورقما أصفر (للمركبات) وتأمين وطني وحق تصويت في الكنيست.

كما أن إميلي عمروسي الناطقة بلسان المجلس الاستيطاني سابقا تشارك في لقاءات تجمع مستوطنين مع فلسطينيين، وتتحدث صراحة عن "دولة واحدة يسافر فيه ابن المستوطن مع الطفل الفلسطيني في حافلة واحدة".

وبحسب "هآرتس" فإن الحديث ليس عن معسكر حقيقي. ولا يوجد أي تنسيق بين المتحدثين رغم التشابه في الأفكار. وبحسبهم فإن الحديث ليس عن "دولة جميع مواطنيها" ولا عن "إسراطين" مع "علم يجمع الهلال ونجمة داوود"، وإنما عن "سيادة يهودية في واقع مركب، والسعي لدولة يهودية ديمقراطية بدون احتلال وبدون ابرتهايد، وبدون جدار وبدون فصل، بحيث يستطيع اليهودي أن يعيش في الخليل ويصلي في الحرم الإبراهيمي، كما يستطيع أن يكون فلسطيني من رام الله سفيرا أو وزيرا وأن يعيش في تل أبيب أو يلعق البوظة على شاطئها".وكالات

 

* صورة لبطاقة هوية عباس كما تخيلتها صحيفة هآرتس الاسرائيلية