صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية حول قرار الكابينت الإسرائيلي

حول قرار الكابينت الإسرائيلي ترسيخ الاحتلال الكامل لقطاع غزة

 

 

في مواجهة فصل جديد من الغطرسة الإسرائيلية، تقف كتلة إتحاد الأحزاب الوسطية النيابية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان على جبهة الموقف الواضح: رفضٌ مطلق لقرارات الاحتلال التي تحاول فرض واقع بالقوة على أرض غزة. إن ما أعلنه ما يُسمى بـ"الكابينت" الإسرائيلي من خطة لترسيخ السيطرة العسكرية الشاملة على القطاع، ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني، وإمعان في تقويض فرص السلام العادل والدائم.

 

إن هذه الخطوة الإسرائيلية الخطيرة تأتي استكمالًا لسياسات العدوان والحصار والتجويع التي مورست بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، من خلال استهداف ممنهج للبنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس ومرافق الحياة الأساسية، في تحدٍ سافر لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

 

وتؤكد الكتلة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، كان وما زال في طليعة المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وتدعو الكتلة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وكافة القوى الفاعلة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان الجديد، ومنع فرض وقائع احتلالية على الأرض، والعمل الفوري على إدخال المساعدات الإنسانية، وفرض التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.

 

إن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، وهي تعبّر عن رفضها المطلق لهذا القرار، تؤكد أن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية سيقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوة، وتشدد على أن فلسطين ستبقى قضية الأردن المركزية، وأن الحق التاريخي والسياسي للشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم ولا بقرارات الاحتلال.

 

صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان 

عمان – 8 آب 2025