المحكمة الإدارية تؤيد قرار فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال

  ‏أيدت المحكمة الإدارية، اليوم الاربعاء، قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال بفصل النائب محمد الجراح من موقعه في الحزب.

وجاء هذا القرار بعد أن تقدم النائب الجراح بشكوى لدى المحكمة الإدارية يطعن فيها بقرار المحكمة الحزبية بفصله من الحزب.

‏ومن المتوقع أن يقوم مجلس النواب بتجميد النائب المفصول حتى يصدر قرار قطعي ونهائي لدى المحكمة الإدارية العليا بعد استئناف النائب المفصول لهذا القرار.

‏وأفاد محامي الحزب راتب النوايسة، بأن من يخلف النائب المفصول في قائمة الحزب هو الذي يليه مباشرة في القائمة الحزبية.

‏وأضاف النوايسة، أن المادة 58 من قانون الانتخاب حددت حالتين في وصف من يخلف النائب الذي يشغر موقعه في البرلمان، ‏الحالة الأولى هو الشغور في البرلمان ‏وهذا يعني أن الشغور ناتج عن فراغ الموقع نتيجة حدث طبيعي كالوفاة أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر يفقد موقعه في مجلس النواب، وفي هذه الحالة فإن الذي يأتي مكانه سيكون من فئة الشباب أو المرأة من نفس القائمة في حزبه.

‏الحالة الثانية هي فقدان موقعه في الحزب نفسه كأن يقوم النائب بتقديم استقالته لدى الحزب او يقوم الحزب بفصله ويكتسب هذا الفصل الدرجة القطعية وفي هذه الحالة فإن الذي يأتي مكانه هو الذي يليه مباشرة في القائمة بغض النظر عن الفئة التي تم ترشحه عنها.
‏
ولذلك فإنه في حالة فقدان الجراح لموقعه كنائب بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يحل مكانه الذي يليه في القائمة الحزبية مباشرة.