غزة تحت الوصاية

تضغط إدارة ترامب بقوة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن للموافقة على مشروع قرار تقدمت فيه، بخصوص إدارة وحكم قطاع غزة في المرحلة المقبلة، يستند في جوهره على مقترح ترامب الذي وافقت عليه الأطراف المعنية بالصراع في الشرق الأوسط.

المناقشات حول مشروع القانون قبل التصويت عليه، خلال أسابيع، كما تخطط واشنطن، يمنح للدول الأعضاء في مجلس الأمن هامشا محدودا لإجراء بعض التعديلات الطفيفة.

إسرائيل شاركت، من خلف الأبواب، في صياغة، المشروع بما يتناسب ومصالحها. الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها الدول العربية الراعية والموقعة على خطة ترامب، لم تحظ بالقبول من الطرفين الأميركي والإسرائيلي.

إدارة ترامب وبنهجها المعتاد، بفرض الحلول، قالت وبوضوح لأعضاء مجلس الأمن والمجموعة العربية الإسلامية، إن رفض مشروع القرار يعني، عودة القتال إلى غزة، وانهيار وقف إطلاق النار.

مشروع القرار الأميركي في جوهره، يضع غزة تحت حكم الولايات المتحدة، وإسرائيل. ومن السذاجة الاعتقاد أن مهلة العامين الممنوحة للسلطة للحكم في غزة، كافية لإنجاز المهمات المطلوبة. بعد نهاية هذه الفترة ستعود واشنطن من جديد لمجلس الأمن لطلب تمديد مهمة القوات الدولية، وسلطة مجلس السلام، واللجنة الإدارية القائمة بمهمات إدارة شؤون القطاع، وغيرها من مستدرجات القرار الدولي.

ليس ثمة شك بأن إعادة إعمار القطاع وإدارته، تحتاج لسنوات طويلة، في ظل ما لحق به من دمار هائل على يد قوات الاحتلال. أما المهمات المتعلقة بنزع السلاح، وتأهيل قوات شرطة فلسطينية، بديلة لشرطة حماس والسلطة الفلسطينية، فهي الأخرى مهمة شاقة، تتطلب سنوات من العمل والتعاون مع دول المنطقة.

ذلك يعني ببساطة، أن قطاع غزة، سيغدو مع مرور الوقت كيانا مستقلا عن السلطة الفلسطينية، ما يعزز الانفصال القائم من سنوات، بين شطري الوطن الفلسطيني الطامح لدولة واحدة. هذا الانقطاع الإداري والسياسي بين الضفة والقطاع، سيكرس الفصل الجغرافي، ويخلق واقعا دوليا، يجعل من فكرة الدولة الفلسطينية أمرا متعذرا.

إسرائيل، سواء كان يحكمها نتنياهو ومن معه من زمرة المتطرفين، أو غيرهم من أصناف اليمين، لن يضيعوا فرصة عزل القطاع عن الضفة، لقتل مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وسيجعلون من الوضع الانتقالي، وضعا دائما، خاصة وأن احتلال إسرائيل لأكثر من نصف غزة، سيمتد لفترة غير معلومة، فمشروع القرار الأميركي لا ينص على جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال، ويكتفي بالإشارة، إلى 'أفق زمني' لا يُعرف مداه.

ثمة رهانات، على موقفي موسكو وبكين في مجلس الأمن، لتعطيل تمرير القرار الأميركي في حال عدم التوافق عليه. لكن هذا الرهان يبقى محدودا؛ فما الذي يدفع القيادتين الروسية والصينية، للمغامرة في صدام سياسي مع إدارة ترامب، حول ملف غزة، بينما مصالح البلدين تقتضي تفاهمات حول قضايا أخرى أكثر أهمية لهما. وعلى المستوى العربي والإسلامي، لا يبدو أن من بين الدول المنخرطة في المشاورات مع واشنطن، من هو على استعداد لمكاسرة ترامب، في شأن يعتقد الأخير أنه من أهم إنجازاته كرجل سلام في العالم.

الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة لجهة إقرار المشروع، فواشنطن تخطط لنشر قوات دولية 'لم يتم التعرف على جنسياتها بعد' مطلع العام الجديد. إن حصل ذلك فعلا، فإن السؤال عما ينتظر الضفة الغربية في المستقبل، يصبح مشروعا وملحا.

اقتطاع غزة ووضعها تحت الوصاية الأميركية، يعني أن حل الدولتين، بات من الماضي.

'الغد'