64% من الرجال و12% من النساء في الاردن عاملون

وبيّن الرزاز في نقاشه بأن بيانات لدراسات سابقة بينت ان ما نسبته 12 بالمئة من النساء عاملات و64 بالمئة من الرجال, وهو ما يعتبر من أقل النسب مقارنة مع عدد من الدول كسورية, المغرب, تونس, ومصر.

وأوضح بأن 33 بالمئة من المجموع الكلي للأردنيين من فئة العاملين, وما تبقى من الثلثين هم من ربات البيوت, الطلاب, والمتقاعدين, وبالتالي فهم لا يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي.

ووفقا لبيانات وزارة العمل فإن هناك 420000 عامل وافد في الاردن, حيث يشكل هذا الرقم ضعف الاردنيين العاطلين عن العمل حاليا, حيث تتشابه المؤهلات لكلا المجموعتين من حيث الاعمار والتأهيل العملي. حيث تشتغل العمالة الوافدة في وظائف تعتبر غير مرغوب بها لدى الاردنيين, وهم لا يخضعون للضمان الاجتماعي, إضافة الى التقاعد المبكر وانخفاض متوسط العمر للتقاعد حيث وصل في عام 2009 الى 51 عاما للمتقاعد الاردني. اضافة الى انخفاض معدلات الوفيات والخصوبة, كل هذه المشاكل أدت الى زيادة في عدد الافراد الحاصلين على استحقاقات تقاعدية في المقابل هناك عدد قليل من الافراد الموظفين الذين يدفعون للنظام.

وتحدث الرزاز عن التغييرات الاخيرة في قانون الضمان الاجتماعي والتي تضمنت على وضع حد لسقف رواتب الضمان الاجتماعي, وكذلك إضافة قانون ليشمل الامومة والتأمين ضد العجز. وينص القانون أيضا على زيادة عدد الاشخاص الذين يمكن أن ينتسبوا الى النظام بحيث شمل المشاريع التي تقل عن خمسة موظفين, الى جانب زيادة الحوافز للموظفين لاكمال سن التقاعد وعدم اللجوء الى التقاعد المبكر. من أجل تبسيط الاعمال لتوفير استحقاقات التقاعد, والضمان الاجتماعي وأرشفة البيانات القديمة الكترونيا, إضافة الى الخدمات الالكترونية للمستفيدين.

ومن ضمن الحلول قصيرة الامد التي ترتأيها مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو إستراتيجية وطنية للتشغيل هي التوظيف في القطاع العام للأردنيين, الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الخاص, وتشجيع تصدير الكفاءات الى الخليج العربي, أما على صعيد الحلول طويلة الامد لتحقيق استراتيجية الوطنية للتشغيل, فسيكون من الضروري وضع تعديلات لوجستية, تعليمية, مالية, وتعديلات تشريعية, ومن المهم للغاية خلق فرص عمل جديدة في الاردن, والتأكد من زيادة حصة الاردنيين من الوظائف الجديدة.

وتحدث الرزاز عن أهم توصيات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تربط العرض والطلب على مدى العشر سنوات المقبلة, الخروج بخطط عمل وبرامج زمنية للقطاعات الانتاجية, بحيث تنظم الاحلال التدريجي للعمالة الوافدة بالاردنية, التخطيط للتنسيق بين سياسات التعليم وحاجات سوق العمل, العمل على رفع إنتاجية العامل الاردني, والمساهمة في إعادة هيكلة الاقتصاد الاردني نحو السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

من جانبه أكد خالد الكردي المدير العام لجمعية الرواد الشباب, ورالف اربل المدير لمؤسسة فريدريش ناومان - الاردن, التزامهما لاستضافة فعاليات ونشاطات أخرى بشأن مواضيع ذات أهمية بالنسبة لمجتمع الاعمال.

واضاف الكردي: سنكمل دعمنا لجهود رجال الاعمال الاردنيين, ونخطط حاليا لتنظيم مجموعات للتركيز على معالجة مشكلة البطالة وثقافة الاردنيين بعدم الرغبة في العمل في وظائف معينة.